⚖️خسارت تاخیر تادیه ماده ۵۲۲
طبق ماده ۵۲۲ خسارت تاخیر تادیه وجهی است که در یک رابطه حقوقی جهت جبران خسارتی که ممکن است به داین به دلیل تاخیر در پرداخت دین وارد شود تعیین می شود. میزان این خسارت در صورتی که به صورت شفاهی یا کتبی با توافق طرفین تعیین شود طبق توافق صورت گرفته عمل خواهد شد. ولی اگر در مورد میزان خسارت توافقی صورت نگرفته باشد دادگاه میزان آن را بر حسب شاخص تورم بانک مرکزی تعیین می کند. محاسبه تاخیر و تادیه نیز بر اساس فرمول خاص و با شاخص ماهانه یا سالانه انجام می شود.
مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه چیست؟
خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم محاسبه می شود و این تورم نیز هر ساله و در آخر سال توسط بانک مرکزی اعلام می شود. مبدا محاسبه آن نیز مطالبه داین است. در خصوص مبدا محاسبه چک می تواند گفت که مبدا آن تاریخ صدور چک خواهد بود.
نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه
خسارت تاخیر تادیه با استفاده از فرمول خاصی محاسبه می شود و طبق این فرمول اصل مبلغ بدهی در شاخص تورم در زمان حال ضرب می شود و نتیجه تقسیم بر شاخص تورم در زمان مطالبه بدهی خواهد شد. مثلا اگر کسی در سال ۱۳۹۹ از شما پولی به مبلغ ۱۰ میلیون تومان قرض گرفته و طبق قرارداد باید در تیر ماه ۱۴۰۰ بدهی خود را پرداخت کند، ولی اکنون در سال ۱۴۰۲ است و بدهی را پرداخت نکرده، باید خسارت دیرکرد را پرداخت کند. جهت محاسبه میزان خسارت به نرخ روز، ۱۰ میلیون تومان در شاخص تورم سال جاری (سال جاری همان سال ۱۴۰۲ است که شاخص تورم آن در آخر سال اعلام می شود و به دلیل اعلام نشدن شاخص تورم باید شاخص یک سال قبل در نظر گرفته شود) ضرب می شود و نتیجه حاصل شده تقسیم بر شاخص تورم تیر ماه ۱۴۰۰ خواهد شد. با محاسبه آنلاین خسارت تاخیر تادیه مقدار این خسارت را می توان به نرخ روز بدست آورد.
در چه صورت خسارت تاخیر تادیه تعلق نمی گیرد؟
در صورتی که مدیون در دادگاه درخواست اعسار بدهد و اعسار او پذیرفته شود معاف از پرداخت خسارت می شود. معسر در صورتی که مالی جهت پرداخت بدهی هایش نداشته باشد یا ورشکسته در صورتی که سرمایه او کمتر از بدهی هایش باشد معاف از پرداخت خسارت است. همچنین به دولت که مسئول پرداخت حقوق مستخدمین دولتی است خسارت تعلق نمی گیرد.
شرایط مربوط به خسارت تاخیر تادیه
در خصوص خسارت تاخیر تادیه باید شرایط زیر موجود باشد.
- موضوع دعوی دین و از نوع وجه رایج باشد.
- داین دین را مطالبه کرده باشد.
- با وجود اینکه مدیون تمکن مالی دارد از پرداخت دین خودداری کند.
- از زمان مطالبه تا زمان پرداخت دین، در شاخص تورم تغییر فاحشی ایجاد شده باشد.