کد خبر : 1397 / /
/

یکی از چالش‌های اقتصاد ایران در دو دهه گذشته، کاهش مستمر قدرت خرید مردم بوده است. به گونه‌ای که در حال حاضر، قدرت خرید عمومی بسیار کمتر از سه سال پیش از این است.

 

 

اقتصاد ایران در یک دهه اخیر از جمله رکوردداران کاهش رشد اقتصادی در جهان بود و علاوه بر تثبیت این رکود تورمی در کشور، تبعات ناشی از تحریم و محدودیت‌هایی کرونایی نیز مشکلات کشور را به لحاظ اثرگذاری بر نرخ رشد اقتصادی دوچندان کرد. علیرضا عسگری مارانی، کارشناس و تحلیل‌گر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با گسترش نیوز ضمن ابراز امیدواری برای برخی از بخش‌های اقتصاد در سال آتی، نسبت به کاهش قدرت خانوار در سال آینده هشدار داد. 

سالی سرشار از آمارهای بد!

این پژوهشگر اقتصادی در پاسخ به پرسشی مبنی بر امکان تحرک مثبت اقتصادی ایران در سال گذشته اظهار داشت: نرخ رشد اقتصادی ایران در دو سال گذشته مجموعا منفی ۱۲ درصد بر پایه محاسبات دولتی بوده است. اگر مفروض را بر صحت آمار اعلامی دولت بگذاریم، در سال جاری نیز رشد اقتصادی از منفی دو تا منفی ۶ درصد متغیر است و این به معنای این است که رکود تا آخرین لحظات این قرن دست از سر اقتصاد ما برنمی‌دارد. در سایر پارامترهای اقتصاد کلان هم نه تنها وضع مطلوبی نداریم بلکه اوضاع این شاخص‌ها و متغیرها بسیار بدتر از نرخ رشد اقتصادی در کشور است. شاید اندکی خوشبینی لازم باشد که این روند نگران‌کننده افزایش فقر عمومی در سال آینده، قدری کندتر شود ولی به هیچ وجه امیدی برای توقف این روند وجود ندارد. هرچند در برخی از گزارش‌های مراکز پژوهشی، این امید وجود دارد که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال آینده با احتساب نفت به نیم درصد و بدون احتساب آن به ۰/۸ درصد برسد که به هیچ وجه برای اقتصادی که حدود ۱۴ تا ۱۸ درصد رشد اقتصادی منفی در ۳ سال گذشته داشته و مجموعه تورم آن در ۴ سال گذشته بیش از ۲۰۰ درصد بوده، خبر خوشی محسوب نمی‌شود و حداکثر نقش یک مسکن بسیار رقیق شده را خواهد داشت. 

 قیمت مسکن کاهش خواهد یافت؟

علیرضا عسگری مارانی در ادامه خاطرنشان ساخت: به نظر می‌رسد که حتی با تداوم وضع تحریم فعلی رشدی اندک در حوزه نفت، بخش‌های نفتی اقتصاد و همچنین ساختمان‌سازی خواهیم داشت که باعث کاهش ناچیزی در قیمت مسکن خواهد شد و به عرضه بیشتر مسکن منجر می‌شود. در ارتباط با نرخ تورم نیز اگر شرایط بدتر نشود، قطعا با انبساط پولی شکل گرفته، نرخ تورم همچنان در حوالی ۴۰ درصد پرسه خواهد زد. افزایش هزینه‌های زندگی خانوار، باعث شده تا دستیابی به قدرت خرید مردم در سال ۹۰ به یک آرزوی محال تبدیل شود و حتی بازگشت به میزان قدرت خرید مردم در سال ۹۶ نیز میسر نباشد. کاهش سطح رفاه عمومی که نتیجه مستقیم کاهش قدرت خرید است، همچنان مسیر قهقهرایی و نزولی خود را طی می‌کند و دولت در این شرایط بازهم باعث کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید عمومی خواهد شد. به طور کلی تورم فزاینده و رکود عمیق در کنار پاندمیک شدن بیماری کرونا وعدم امکان واکسیناسیون برای ایرانیان باعث شد تا امکان ترمیم سطح رفاه عمومی ایرانیان در سال آینده، تقریبا غیرممکن و زیادی خوش‌بینانه به نظر برسد. 

هیچ خبر خوبی در راه نیست!

این کارشناس در پایان یادآور شد: هرچند پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول برای اقتصاد ایران در سال آینده، نرخ رشد اقتصادی مثبت ۱/۵ درصد است اما بازهم چشم‌انداز مثبتی برای احیای ویرانه‌های اقتصاد کشور، دستکم در سال آینده وجود ندارد. تورم بیماری هولناک اقتصاد ایران است که همچنان با شدت و افسارگسیخته به جلو می‌تازد و این قدرت خرید عمومی مردم است که در لحظه دارد کاهش پیدا می‌کند و آب می‌رود و تداوم تحریم‌ها هم، دولت را تحریک به تداوم سیاست‌های انبساطی پولی و حتی مالی خواهد کرد که اصلا خبر خوبی برای بخش‌های مختلف اقتصادی کشور نیت و تاثیر ناگواری بر روی اقتصاد خانوار برجای خواهد گذاشت.

ارسال نظر

خبرگزاری نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند. لطفا از نوشتن نظرات خود به لاتین (فینگیلیش ) خودداری نمایید توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت و منفی استفاده کنید.
آخرین اخبار