قانون جدید انتخابات به انتخابات 1400 می رسد؟

 در روزهایی که انتقادات از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در بهارستان رو به تشدید است، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس می‌گوید هدف نمایندگان این است که این طرح را به انتخابات ریاست جمهوری 1400 برسانند. محمد حسین فرهنگی در گفت‌و‌گو با «ایران» همین مسأله را دلیل اصلی کنار گذاشتن لایحه جامع انتخابات و وارد کردن طرح‌های انتخاباتی به دستور کار مجلس عنوان کرده است. با این حال او گفته مجلس در طرح یاد شده بیشتر روی ماده یک تأکید دارد و مواد دیگر چندان مورد نظر نمایندگان نیستند. اشاره فرهنگی به موادی از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری است که لیستی پر تعداد از شروط جدید برای احراز صلاحیت داوطلبان در چهار موضوع «اعتقاد به اسلام»، «رجل سیاسی بودن»، «مدیر بودن» و «مدبر بودن» را پیشنهاد کرده است. در این بخش‌ها از طرح مجلس همچنین موضوعات چالش برانگیز دیگری چون الزام ارائه برنامه توسط داوطلبان به شورای نگهبان و همین‌طور معرفی 5 مشاور به این شورا آمده است. اما این بدان معنا نیست که ماده اول این طرح هم بدون انتقاد بوده؛ موضوعاتی مانند تعیین سن، سوابق مدیریت و همین‌طور مسأله اقامت خارج از کشور از جمله موضوعاتی است که در ماده اول این طرح چالش‌برانگیز شده. منتقدان طرح بر اساس همین موازین مصوب شده می‌گویند مجلسی‌ها به‌نام قانون در حال دوختن ردای ریاست جمهوری برای فرد مورد نظر خود هستند و حالا آن‌طور که فرهنگی گفته باید ببینیم دوخت این لباس واقعاً برای 1400 نهایی می‌شود یا خیر؟

طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری

اخیرا در مجلس طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری دنبال می‌شود که باعث پیش آمدن انتقاداتی نسبت به جزئیات آن در بیرون از مجلس شده است. این در حالی است که دولت حدود دو سال است که لایحه جامع انتخابات را به مجلس داده و این لایحه هنوز در دستور کار قرار نگرفته است. دلیل اینکه آن لایحه کنار گذاشته شده و مجلس سراغ چنین طرحی رفته که حجم زیادی از انتقادات را دارد، چیست؟

در اصل موضوع نباید تردید کرد، شرایطی که در ثبت‌نام‌های انتخابات‌های ادوار مختلف شاهد بودیم، مطلقاً قابل دفاع نیست. افرادی با ناتوانی و با شرایط نامناسب برای ثبت‌نام انتخابات حضور پیدا می‌کردند و در چند دوره اخیر چند هزار ثبت‌نام داشتیم و عکس‌ها و فیلم‌های آنها در ایام ثبت‌نام در سطح رسانه‌های داخل و خارج منتشر می‌شد و به فضای مجازی می‌رفت و انتخابات مورد طنز و شوخی قرار می‌گرفت. همه هم ناراحت بودند از این وضعیت. می‌گویند برای استخدام آبدارچی در یک اداره حداقلی از شرایط وجود دارد؛ مانند این که باید دیپلم داشته باشد یا چه میزان سابقه داشته باشد. اما برای مدیریت کل کشور در مرحله ثبت‌نام هیچ شرطی گذاشته نشده است. اینکه اصلاح این موارد هم در گذشته به تأخیر افتاده ادله‌ای دارد. اما فعلاً درباره نکات و ایراد شما، مسأله بررسی لایحه جامع انتخابات زمان‌بر است و مطلقاً به انتخابات پیش رو نمی‌رسد. مجبور بودیم دوباره همین شرایط را تحمل کنیم. کما اینکه آیا خود لایحه جامع انتخابات هم در این باره درست تصمیم گرفته بود یا نه بحث دیگری است و مورد مناقشه است.

بنابراین طرح یاد شده الان با این هدف در حال بررسی است که انتخابات 1400 بر اساس آن و با قانون جدید برگزار شود؟

نه فقط برای 1400 بلکه این برای همیشه قانون خواهد شد

بله، درست است که برای همیشه قانون می‌شود اما آیا انگیزه اصلی مجلس این است که قانون یاد شده را به 1400 برساند؟

ضروری است در انتخابات‌های ریاست جمهوری و از جمله سال 1400 شاهد آن صحنه‌های ناراحت کننده و شرایط غیرقابل قبول نباشیم. مانند اینکه کسی شرط مدرک تحصیلی را ندارد نمی‌تواند ثبت‌نام کند.

آن مسائل به شرایط ثبت‌نام برمی‌گردد اما اصل اتفاقی که افتاده و محل بحث است، شرایط تأیید صلاحیت‌ها است که به زعم خیلی‌ها بسیار جزئی و انتزاعی شده است. مثلاً بحث اقامت که محل ایراد خیلی‌ها شد.

این بحث اقامت در صورت مذاکرات آمد و حل شد. اقامت از نظر مصوبه مجلس یعنی اینکه کسی از کشور خودش به جای دیگری رفته و آنجا را محل زندگی خود انتخاب کرده است. به صراحت مسائلی مثل مأموریت و تحصیل و این دست موارد استثنا شد.

خب مثلاً کسی که برای تجارت در کشور دیگری است چه؟

این بخش از مصوبه نه جزو طرح بود و نه مصوبه کمیسیون. پیشنهاد یکی از همکاران بود که در نهایت رأی آورد و البته من خودم به آن رأی ندادم. در نهایت هم باید شورای نگهبان درباره آن اعلام نظر بکند که آیا این مصوبه اصول دیگر قانون اساسی را تحت تأثیر قرار می‌دهد یا خیر. بنابراین فعلاً نباید درباره آن قضاوت کنیم. اما نفس اینکه ما در این زمینه ضابطه‌ای داشته باشیم لازم بود و بیشتر هم تأکید ما در مجلس روی ماده یک است. مواد بعدی این طرح در مورد  مسائل و موضوعات کیفی است که خیلی قابل سنجش و کنترل نیست. مجلس می‌خواهد سعی کند که تا جای ممکن اصلاح کند و به یک شکل منطقی‌تری برسند.

پس بنابراین تأکید مجلس بیشتر روی ماده یک است؟  بر چه بحث‌هایی بیشتر احتمالاً تمرکز خواهید کرد؟

بله بیشتر تأکید روی ماده یک است. ولی به هر حال در این ماده بحث‌های دیگر و مسائل مهمی داریم. مانند سابقه مدیریت؛ اینکه فردی اگر سابقه مدیریت ندارد چطور می‌تواند کشور را اداره کند؟

همینجا اتفاقاً سؤالاتی هست؛ مثلاً فرض کنید فردی باشد که سابقه دانشگاهی و علمی داشته باشد یا سابقه بخش خصوصی داشته باشد. اینها باید چه کنند؟ آن بحث سابقه مدیریتی در اینجا منجر به حذف بخش زیادی از نخبگان نمی‌شود؟

برای اداره کشور ما مدیر می‌خواهیم. وقتی در قانون اساسی کلمه مدیر آمده هیچ قانون عادی وجود ندارد که بگوید این مدیر چه ویژگی داشته باشد؟

دقیقاً همین‌جاست که سبب نگرانی از تفسیر شخصی می‌شود.

مدیر بودن جزو شرایطی است که در قانون اساسی آمده. قطعاً یکی از مبانی آن هم داشتن همین سوابق مدیریت است چون نمی‌شود کسی بدون داشتن سابقه مدیریت، مدیر کل کشور باشد. پس بنابراین چنین مبنایی در ذات همان اصل قانون اساسی هم هست. البته در بسیاری از کشورها که ساختارهای حزبی دارند شرایط آنها با ما فرق دارد. انتخابات ما حزبی نیست، نه به این معنا که احزاب حضور ندارند بلکه به این معنا که ساز و کار انتخابات آنها نیستند. در نتیجه در نظام‌های حزبی هر مجموعه‌ای برنامه‌ها و شعارهایی را دارد و نامزد حزب هم طی فرآیندی انتخاب می‌شود. یعنی آنجا هم این‌طور نیست که هر کس از راه برسد بتواند کاندیدا شود.

طبیعتاً برای رئیس‌جمهوری داشتن سابقه علمی و دانشگاهی خوب است اما کافی نیست چون به هر حال در مسیر اداره کشور مسائلی است که نیاز به تجاربی بیشتر از اندوخته‌های دانشگاهی دارد. درباره بحث اقامت هم که مطرح شد و همکاران ما رأی دادند، مسأله این بود که یک تعلق خاطری به کشور وجود داشته باشد. افراد را در زمان اقامت در خارج از کشور کسی رصد نمی‌کند که ببینند تحت تأثیر جایی قرار گرفته‌اند یا نه، یا جاسوس جایی شده یا نه. نگرانی دوستانی که این پیشنهاد را مطرح کردند و رأی موافق هم دادند این جنبه‌ها بود که افراد در خارج از کشور ممکن است درگیر مسائلی شوند که بعداً برای کشور در مقام مسئولیت آنها، مشکل امنیتی و مسائل دیگر ایجاد کند.

شما می‌گویید برای لایحه جامع وقت نبود اما این لایحه‌ مدت‌هاست در مجلس مطرح است. چه شد هیچگاه سراغ آن نرفتید و تا اینجا کنار گذاشته شد؟

این لایحه مواد متعددی دارد. بخشی مربوط به انتخابات مجلس است، بخشی مربوط به انتخابات شوراها و همین‌طور بقیه انتخابات‌ها. بنابراین بررسی آن هم در مرحله کمیسیون و هم صحن وقت‌گیر بود.

شاید بررسی آن یک سال وقت می‌گرفت. علاوه بر این بخش‌هایی از آن ضرورت نداشت. ضمن اینکه ما اولویت‌های دیگری هم برای قانونگذاری داریم که مجلس باید به آنها هم برسد. مثلاً ما در بحث تأمین کالاهای اساسی مسائلی داشتیم که مجلس مصوبه‌ای گذراند تا این موضوع حل شود و به مردم کمکی صورت بگیرد. یا در بحث هسته‌ای ما می‌گوییم نمی‌شود که تا بی‌نهایت همین‌طور ادامه بدهیم و باید مسأله تعیین تکلیف شود. اگر می‌خواهند تا مدت‌ها همین‌طور بابت تحریم ما را اذیت کنند، ما چرا باید در این بازی بمانیم؟ باید کار خودمان را بکنیم و ظرف دو سه ماهی که فرصت داده شد باید اقدامی صورت گیرد.

اتفاقاً راجع به همین موضوع هسته‌ای که بخشی از آن هم ناظر به توقف اجرای پروتکل الحاقی است، بحثی وجود دارد و آن هم طرحی است که مجدداً در مجلس با عنوان لغو اجرای پروتکل الحاقی اعلام وصول شده است. این طرح جدید چه تفاوتی با بخش‌های مشابه مصوبه اخیر مجلس دارد؟

قانون اساسی ما می‌گوید هر 15 نماینده می‌توانند و حق دارند که در هر موضوعی طرحی را بنویسند و به جریان بیندازند. گاهی برداشت می‌شود که هر طرحی در مجلس اعلام وصول می‌شود نهایی است و آن را به حساب کل مجلس می‌گذارند. این هم به هر حال پیشنهاد چند تن از همکاران ما بوده و باید ببینیم به کجا می‌رسد.

جزئیات محتوای آن چیست؟

این را باید از نویسندگان و طراحان آن بپرسید که چرا می‌خواهند چنین چیزی را به جریان بیاندازند؟ هنوز از جزئیات طرح جدید مطلع نیستم.