خبر خوشحال کننده درباره حقوق کارگران| تغییر کاهشی حقوق کارگران منتفی شد؟
هادی ابوی دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از کارفرایانی که حقوق این برج کارگران خود را علی‌الحساب پرداخت کرده بودند، خواست تا مابقی حقوق نیروها را بپردازند و گفت: جلسه‌ای در خصوص اصلاح یا تغییر مصوبه دستمزد برگزار نمی‌شود و ما به عنوان نمایندگان کارگری نه به اصلاح و تغییر مصوبه تن می‌دهیم و نه به خود اجازه می‌دهیم وارد گفت وگویی در این باره شویم.
جلسه جدید درباره حقوق کارگران برگزار شد. حقوق کارگران برای سال جدید افزایش یافته بود. نماینده کارگران می‌گوید هدف جلسه، کاهش حقوق کارگران بوده است. اما معاون وزیر کار می‌گوید حرفی از کاهش حقوق کارگران به میان نیامده است. جزئیات بیشتر درباره حقوق کارگران را در این خبر دنبال کنید.
مصوبه کاهش حقوق کارگران چه شد؟
نماینده کارگران در شورای عالی کار شایعه تغییر مصوبه افزایش دستمزد ۱۴۰۱ را رد کرد و گفت: کارگران نگران نباشند مصوبه دستمزد به قوت خود باقی است و تغییر نمی‌کند.
هادی ابوی دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از کارفرایانی که حقوق این برج کارگران خود را علی‌الحساب پرداخت کرده بودند، خواست تا مابقی حقوق نیروها را بپردازند و گفت: جلسه‌ای در خصوص اصلاح یا تغییر مصوبه دستمزد برگزار نمی‌شود و ما به عنوان نمایندگان کارگری نه به اصلاح و تغییر مصوبه تن می‌دهیم و نه به خود اجازه می‌دهیم وارد گفت وگویی در این باره شویم.
وی افزود: اولین جلسه شورای عالی کار در سال ۱۴۰۱ سه شنبه برگزار شد و پیش از این مقرر شده بود تا براساس قولی که وزیر کار داده بودند و همچنین جدولی زمانبندی جلسات، شورای عالی کار ماهانه یک جلسه داشته باشد.
ابوی ادامه داد: این جلسه فوری، رسمی نبود و بیشتر به بحث تبعات مثبت و منفی افزایش مزد پرداختیم و اعلام کردیم که طرح دوباره مساله و اصلاح مصوبه موضوعیت ندارد؛ البته مسایل حاشیه‌ای هم پیش آمد که موجب شد اینطور از جلسه برداشت شود که قرار است دستمزد کارگران کم شود و مصوبه تغییر کند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه در آستانه هفته کارگر قرار داریم و باید این هفته را در بزرگداشت مقام کارگران نجیب کشور گرامی بداریم، اظهار کرد: ما معتقدیم که فاصله بین دستمزد و خط معیشت کارگران هنوز به قوت خود باقی است و مصوبه افزایش دستمزد نمی‌تواند پاسخگوی جبران هزینه‌های معیشت کارگران باشد. با این وجود همه شرکای اجتماعی در شورای عالی کار افزایش مزد را پذیرفتند و از آن دفاع کردند لذا ما به عنوان نمایندگان کارگری نه به خود اجازه می‌دهیم وارد گفت وگویی در این باره شویم و نه به اصلاح و تغییر مصوبه تن می‌دهیم.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، درباره برخی اخبار از برگزاری جلسه با معاون اول رئیس جمهور نیز گفت: ما نه برای بحث دستمزد بلکه برای طرح و بیان موضوعات و دغدغه‌های جامعه کارگری انتظار داریم با مسئولان و مقامات دیدار کنیم. وزارتخانه‌ها درباره مزد مطالبی را در دولت مطرح و اظهارنظر می‌کنند از این رو جامعه کارگری با تمام وزارتخانه سر و کار دارد و ما مصمم بودیم مانند جلسات شورای گفتگو، جلسه‌ای را با معاون اول رئیس جمهور برگزار کنیم تا در آستانه هفته کارگر دغدغه‌ها و مطالبات قشر کارگری را با ایشان در میان بگذاریم و هم اندیشی کنیم.
وی تشکیل هرگونه جلسه دوباره به منظور بررسی و تغییر مصوبه دستمزد را رد کرد و گفت: مصوبه شورای عالی کار در خصوص افزایش ۵۷ درصدی دستمزد ۱۴۰۱ به قوت خود باقی است و کارگران آسوده خاطر باشند که تغییری در این مصوبه ایجاد نشده است.
ابوی در پایان درباره کارفرمایانی که حقوق کارگران خود را در این ماه علی الحساب پرداخته بودند، گفت: جلسه‌ای برای تغییر یا اصلاح مصوبه برگزار نمی‌شود و مصوبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ شورای عالی کار از فروردین ماه باید اجرا شود لذا کارفرمایانی که دستمزد نیروهای کار خود را این ماه علی الحساب داده بودند، مابقی آن را باید بپردازند.
جلسه شورای عالی کار درباره حقوق کارگران
شب گذشته شورای عالی کار به صورت فوق العاده برای بازبینی مصوبه افزایش دستمزد کارگران سال ۱۴۰۱ تشکیل جلسه داد. نماینده کارگران می‌گوید هدف جلسه، کاهش حقوق کارگران بوده اما معاون وزیر کار می‌گوید حرفی از کاهش حقوق کارگران به میان نیامده و هدف جلسه شبانه چیز دیگری بوده. آیا کاهش حقوق کارگران جدی است؟
فشار کارفرمایان برای بازبینی دستمزدهای ۱۴۰۱ جواب داد. نتیجه این فشار جلسه فوری شورای عالی کار بود که شب گذشته برگزار شد.
سال گذشته شورای عالی کار دستمزدهای کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد. این افزایش برای سایر سطوح تا ۳۸ درصد تعیین شد. به دنبال این اتفاق موج جدیدی از اعتراض و اعمال فشار برای بازبینی دستمزدها آغاز شد.
به باور مدعیان جدید این میزان افزایش دستمزد تاثیر منفی بر هزینه تمام شده تولید و در نتیجه نرخ بیکاری دارد. از قرار معلوم نتیجه این پیگیری ها به جلسه شب گذشته شورای عالی کار ختم می شود.
واکنش وزارت کار به بازبینی حقوق کارگران
علی حسن رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با تجارت‌نیوز، برگزاری جلسه فوق العاده شب گذشته شورای عالی کار با هدف اصلاح دستمزدها را تایید نکرد و گفت: موضوع این جلسه در رابطه با بحث‌های حمایتی بود. ما هم از طریق رسانه‌ها شنیدیم که گفته‌اند موضوع جلسه تغییر دستمزدهاست. اما این مسئله صحت ندارد.
اما طبق اطلاعات بدست آمده از نمایندگان کارگری، در جلسه شب گذشته شورای عالی کار، کارفرمایان خواستار کاهش حقوق کارگران نشده‌اند. بلکه مساله کاهش دستمزد سایر سطوح بوده است!
براین اساس خطری متوجه کاهش حقوق کارگران و بازبینی افزایش ۵۷ درصدی نیست و تنها احتمال تغییر حقوق سایر سطوح مطرح است.
پیگیری‌های تجارت‌نیوز نشان می‌دهد به دلیل مخالفت نماینده کارگران، جلسه شب گذشته، بی‌نتیجه تمام شده و ادامه این مسئله به جلسه دیگری با حضور محمد مخبر، معاون رئیس جمهور موکول شده است. قرار است این جلسه امروز، ۳۱ فروردین برگزار شود اما تا این لحظه جزئیاتی از زمان و مکان و اعضای جلسه در دست نیست.
از طرف دیگر، گویا پیگیری برای اصلاح و تعدیل مصوبه دستمزدهای شورای عالی کار فشار زیادی را روی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وارد کرده است. ظاهرا پیگیری‌ها با حاشیه‌های استیضاح احتمالی حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی مرتبط است.
کاهش حقوق کارگران منتفی است؟
پیش از این رعیتی فرد در رابطه با پیگیری معترضان جدید افزایش دستمزد ها به اقتصاد۲۴ گفت: افزایش دستمزدهای سال ۱۴۰۱ ربطی به تعدیل نیرو ندارد. هزینه نیروی انسانی در قیمت تمام شده تولید بسیار ناچیز است.
همچنین در این گفتگو رعیتی فرد با مقایسه اختلاف میان سبد معیشت ۹ میلیون تومانی و حداقل دستمزد ۵٫۷ میلیون تومانی اضافه می کند: شورای عالی به قصد ایجاد تحریک تقاضا با افزایش دستمزدها موافقت کرد. مدعیان، این میزان افزایش را چماق نکنند.
از طرف دیگر، در بازار کار ایران اکثر کارگران مشمول قانون کار درآمدی نزدیک به حداقل مزد دارند و تنها عده معدودی از کارگران شاغل در کارگاه های بزرگ هستند که درآمدشان براساس سایر سطوح است.
پیگیری برای بازبینی دستمزدهای سال ۱۴۰۱ یادآوری طرح شکایتی است که در سال ۸۶ از سوی یک گروه کارفرما برای تغییر مصوبه دستمزدهای آن سال صورت گرفت.
در آن زمان شورای عالی کار در اقدامی غیر کارشناسی، روزانه هزار تومان بابت حاشیه امنیت شغلی کارگران قراردادی در نظر گرفت. به دلیل اعتراض کارفرمایان وقت این مصوبه در نهایت اصلاح شد و پرداخت این مزایای اضافی به توافق کارفرما و کارگر منوط شد.
سال ۹۱ نیز گروهی از کارگران در اعتراض به نحوه افزایش مزد، شکایتی را در دیوان عدالت اداری مطرح کردند. فرجام این شکایت بعد از نزدیک دو سال عدم موافقت با خواسته کارگران بود.
