حداقل و حداکثر افزایش حقوق کارمندان در 1402 اعلام شد | افزایش حقوق کارمندان امسال با توجه به تورم افسارگسیخته چقدر است؟
بر اساس مصوبه مجلس در مورد افزایش حقوق، مقرر شد کلیه بازنشستگان کشوری و لشکری بین ۹۰۰ هزار تومان تا دو میلیون تومان افزایش حقوق داشته باشند و حقوق کارمندان دولت هم، بین ۲.۵ تا ۳ میلیون تومان افزایش پیدا کند.
حداقل افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان ۹۰۰ و حداکثر افزایش حقوق کارمندان ۲ میلیون تومان است. حقوق کارمندان امسال هم افزایش می یابد. رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره پرداخت ترمیم حقوق کارمندان توضیحاتی ارائه کرد. اخبار حقوق کارمندان را در خبر روز دنبال کنید.
با توجه به اینکه به روزها و ماه‌های پایان سال نزدیک می‌شویم، صحبت‌های بسیاری در مورد میزان افزایش حقوق کارمندان مطرح می‌شود و حدس و گمان در مورد آن بسیار زیاد است. قبل از اینکه در مورد صحبت‌ها و حدس و گمان‌ها در مورد میزان افزایش حقوق کارمندان صحبت کنیم، باید عنوان کنیم که سال گذشته دولت افزایش حقوق ۱۰ درصدی را برای کارمندان در نظر گرفت و حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید. به این معنا، که بازنشستگان و همچنین کارمندان نباید از این رقم کمتر حقوق دریافت می‌کردند. این در حالی بود که میزان تورم بالا در کشور باعث شد که در نیمه سال نیز، دولت و مجلس طرحی برای افزایش حقوق کارمندان در نظر بگیرد و در آن زمان، حقوق‌ها افزایش پیدا کرد.
بر اساس مصوبه مجلس در مورد افزایش حقوق، مقرر شد کلیه بازنشستگان کشوری و لشکری بین ۹۰۰ هزار تومان تا دو میلیون تومان افزایش حقوق داشته باشند و حقوق کارمندان دولت هم، بین ۲.۵ تا ۳ میلیون تومان افزایش پیدا کند.
همین حالا می‌توانید به صورت رایگان و آنلاین یک رزومه حرفه‌ای و دو زبانه بسازید و فایل آن را دریافت کنید.
با اینکه صحبت‌های بسیاری در مورد میزان درصد افزایش حقوق ۱۴۰۲ مطرح شده است، اما با این حال، هنوز میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در لایحه بودجه‌ی سال بعد مشخص نشده است و علاوه بر این، فرمول دقیقی نیز برای محاسبه آن معرفی نشده است.
مبلغ افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۲ چقدر است؟
در هفته‌های گذشته که صحبت از لایحه بودجه مطرح بود، گفته می‌شد که دولت در این لایحه مشخص کرده که حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۲، بیست درصد افزایش پیدا کند. این رقم در متن پیش‌نویس لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز آورده شد. اما در آخرین جلسه هیأت دولت برای جمع‌بندی در مورد لایحه بودجه که در هفته سوم آذر ماه برگزار شد، رقم ۲۰ درصد از لایحه بودجه برداشته شد و به همین خاطر، میزان افزایش حقوق کارمندان در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است. در جلسه هیأت دولت، رئیس جمهور این وظیفه را بر دوش تیمی از دولت قرار داد تا به فرمولی برای افزایش حقوق کارمندان با توجه به «بهره‌وری و کیفیت کار و خدمات» برسند.
پس از اعلام رئیس جمهور در مورد رسیدن به فرمول برای افزایش حقوق، صحبت‌های بسیاری از سمت افراد مسئول به گوش رسید که بسیاری این روش را برای افزایش حقوق نادرست و ناعادلانه عنوان کردند. لطیفی رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در این رابطه گفت:
به نظرشان کدام دستگاه بهره‌ور است یا چه کارمندی با چه مختصاتی، کیفیت و بهره‌وری بیشتری دارد؛ تکلیف بازنشستگان چه می‌شود؛ آن‌ها که دیگر مشمول فرمول بهره‌وری نمی‌شوند؛ اینها سوالاتی است که باید پاسخ دهند. استخراج فرمول‌های جدید افزایش حقوق بدون مشارکت نمایندگان واقعی جامعه‌ی هدف، ناعادلانه و نگران‌کننده است.
وی در ادامه بیان کرد:
براساس قانون مدیریت خدمات کشوری که همه‌ی کارمندان شاغل و بازنشسته مشمول آن هستند، افزایش حقوق سالیانه بایستی متناسب با نرخ تورم صورت بگیرد؛ حالا معلوم نیست این بهره‌وری از کجا آمده و قرار است دوباره چقدر تبعیض مزدی را افزایش دهد؛ لابد آن‌هایی که خودی‌ترند، بهره‌ورترند!
با اینکه ۲۰ درصد افزایش حقوق از لایحه بودجه حذف شده و هنوز درصد افزایش حقوق کارمندان اعلام نشده، اما با این حال ما بنا را برای محاسبه همین ۲۰ درصد قرار می‌دهیم تا به حداقل حقوق کارمندان استخدام دولت برسیم.
در صورتی که حقوق دریافتی سال گذشته کارمندان را با میزانِ افزایش تصویب شده در مجلس و در نیمه دوم سال را با هم جمع بزنیم، حداقل دریافتی کارمندان باید به حدود ۸ میلیون تومان برسد. اگر ۲۰ درصد افزایش حقوق برای کارمندان را نیز برای این رقم در نظر بگیریم، حداقل حقوق کارمندان دولت باید در سال ۱۴۰۲ حدود یک و نیم میلیون تومان افزایش پیدا کند و به رقمی نزدیک به ۱۰ میلیون تومان برسد.
هنوز صحبتی از رقم نهایی افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان اعلام نشده است، اما صحبت‌هایی از افزایش ۲۰ درصدی مطرح بود که بسیاری با آن مخالف بودند و البته این رقم از لایحه بودجه‌ی پیشنهادی دولت نیز حذف شد. با توجه به تورم ماهانه ۴۲.۳ درصد در کشور، بسیاری بر این باورند که ۲۰ درصد افزایش حقوق کفاف زندگی کارمندی را نمی‌دهد و میزان افزایش حقوق باید بیشتر از ۲۰ درصد باشد.
گذران زندگی در مورد جدیدترین افراد در لیست استخدامی تهران که در کلان‌شهری با هزینه‌های بالا زندگی می‌کنند، سخت‌تر می‌شود. آیا به نظر شما این میزان افزایش حقوق عادلانه است؟
افزایش پلکانی حقوق کارمندان چگونه است؟
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: در موضوع حقوق کارمندان طی سال آینده افزایشی اجرایی خواهد شد که موجب تورم نشود، زیرا افزایش نرخ تورم خط قرمز دولت است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، میثم لطیفی در حاشیه مراسم پایان دوره آموزشی و ارزیابی ویژه جذب نخبگان در دستگاه‌های اجرایی، درباره افزایش حقوق کارمندان در سال آینده، اظهارداشت: پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان را در ۱۷ بند متناسب با دستور رییس جمهور در عادلانه‌سازی حقوق آماده و در دولت مطرح کردیم.
وی افزود: این فرآیند پیچیده و طولانی‌مدت است و مقاومت‌هایی در برخی دستگاه‌ها نسبت به این بحث وجود دارد، اما با توجه به حمایت‌های رییس جمهوری پیشنهاد دادیم بخشی که خارج از حکم کارگزینی کارکنان دولت است بر اساس آیین‌نامه‌ای که توسط سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه تهیه می‌شود بر اساس ارزیابی عملکرد و بهره‌وری کارکنان باشد.
رییس سازمان اداری و استخدامی ادامه داد: این افزایش حقوق بر اساس آنچه که در حکم است اعمال می‌شود البته اینکه منجر به تورم نشود نیز مدنظر قرار می‌دهیم.
لطیفی بیان کرد: افزایش حقوقی که منجر به تورم شود خطر قرمز ما است؛ چون آنچه برای مردم اهمیت بیشتری دارد تورم است و افراد دغدغه دارند که اگر افزایش حقوقی هم صورت نمی‌گیرد اشکال ندارد؛ اما تورم نداشته باشیم.
وی گفت: افزایش حقوق به صورت پلکانی است و سه سناریو برای افزایش حقوق کارمندان در نظر گرفته‌ایم سناریو اول این است که دستمزد همه کارکنان ۲۰ درصد افزایش یابد و سناریو دیگر این است که متناسب با دهک‌های درآمدی در کارکنان دولت عدد ثابت را برای کارمندان در نظر بگیریم طبق رقمی که در آذرماه اعلام شد.
وی ادامه داد: مجموع این رقم را می‌خواهیم با توجه به درآمدهای دولت از ۲۰ درصد افزایش نیابد؛ اما از سوی دیگر توزیع حقوق را به نفع افرادی که درآمد کمتری دارند را تغییر دهیم.
جذب نیروهای شرکتی باید متناسب با نیاز دستگاه باشد
رییس سازمان اداری و استخدامی درباره جذب نیروهای شرکتی بیان کرد: ما با اینکه کارکنان مورد نیاز را با اولویت نیروهای شرکتی تعیین کنیم منعی نداریم البته ملاحظاتی را باید مورد توجه قرار دهیم.
لطیفی تاکید کرد: نخست اینکه نیاز واقعی دستگاه‌ها باید مشخص شود؛ زیرا شرکت‌ها بر اساس نیاز واقعی شرکت‌ها جذب نیرو نداشتند. دیگر اینکه ساختار اداری دستگاه‌های اجرایی بر اساس ساختاردهی متناسب‌سازی شود، کارسنجی، زمان‌سنجی در دستگاه‌ها انجام شود.
وی ادامه داد: برآورد دقیق تعداد نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی مشخص شود؛ زیرا دستگاه‌ها برای تامین نیروی انسانی با شرکت قرارداد می‌بندند و آن شرکت برای انجام خدمت می‌تواند از ۱۰ نفر با یک سطح از بهره‌وری استفاده کند یا از ۳۰ نفر با سطح دیگری از بهره‌وری استفاده کند.
معاون رییس جمهور اظهار کرد: بایستی متناسب با نیاز واقعی و بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی و اینکه هزینه‌های دولت افزایش نیابد نسبت به جذب نیروهای شرکتی اقدام کنیم و این محل بحث در مجلس شورای اسلامی است.
لطیفی گفت: تا زمانی که در بحث بهره‌وری و کارسنجی نیروهای شرکتی برآورد دقیقی نداشته باشیم و اگر بخواهیم به صورت قاعده کلی جذب حداکثری داشته باشیم نتیجه‌ای جز افزایش هزینه‌ها و کاهش بهره‌وری نخواهد داشت و مطلوب مردم نیست زیرا مردم دولت چابک، خدمتگزار و در دسترس می‌خواهند بود.
