افزایش 3 برابری حقوق کارگران برای اسفندماه | خبر خوش وزیر درباره حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲

 آخرین خبرها درباره حقوق کارگران در در «خبر روز» دنبال کنید. افزایش 57 درصدی افزایش حقوق کارگران مانند سال گذشته امسال تکرار نمی شود. حقوق کارگران با خط فقر فاصله دارد. افزایش حقوق کارگران در حال بررسی است. حقوق کارگران برای سال جدید افزایش می یابد. 

طبق روال سال های گذشته در نیمه دوم سال بحث افزایش حقوق کارگران پر تکرار می شود. طبق پیش بینی ها قرار است افزایش حقوق کارگران مطابق سبد معیشت تعیین شود. قرار است در سال آینده نیز حقوق کارگران بیش از ۵۰ درصد افزایش یابد.در ادامه به آخرین خبر ها از حقوق کارگران می پردازیم.

وزیر کار درباره تعیین حداقل حقوق و دستمزد اظهار کرد: تیم‌های کارشناسی با شاخص‌های متعدد و متنوعی که قانونگذار پیش‌بینی کرده است شاخص‌ها را بررسی می‌کنند.

سید صولت مرتضوی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: در صندوق فولاد و سایر صندوق‌ها که به‌شدت با کسری بودجه مواجه بودیم. از دولت برای اینکه سخاوتمندانه کسری بودجه تامین اجتماعی و سایر صندوق‌ها را تامین کرد تشکر می‌کنم. در سال ۱۴۰۱ دولت در دو مرحله به صندوق‌ها کمک کرد؛ اولاً بدهی انباشته شده صندوق تامین اجتماعی که صندوق تامین اجتماعی در اعداد بزرگترین بدهکاران بانکی بود با کمکی که دولت انجام داد، ۸۸ هزار میلیارد تومان بدهی پرداخت شد و با بانک‌های عامل تسویه شد.

وی افزود: از سوی دیگر در شورای عالی اقتصادی و با اهتمامی که سران قوا داشتند حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان که نزدیک به ۱۱۰ هزار میلیارد تومان آن از مطالبات معوق صندوق‌ها بود را دولت تصویب کرد، سهام شرکت نفت شازند را به تامین اجتماعی و سایر صندوق‌ها که البته یک بخشی هم متعلق به مطالبات بنیاد شهید بود را پرداخت کرد. خوشبختانه تشریفات اداری آن طی شد ما الان که در خدمت شما هستیم ریالی به بانک‌ها بابت مازاد برداشت بدهکار نیستیم و از این بابت بسیار جای تقدیر و تشکر دارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: در بودجه ۱۴۰۲ هم برای صندوق‌ها از محل‌های مختلف تامین منابع شده است؛ نخست اینکه دوباره واگذاری سهام شرکت‌ها پیش‌بینی شده است و علاوه بر آن تهاتر نفت پیش‌بینی شده است. در شورای عالی اقتصادی هم پیشنهادات جدیدی مطرح است که اگر این پیشنهادات محقق شود به اعتقاد ما سال ۱۴۰۲ تقریباً بخش اعظمی از مطالبات صندوق‌ها از دولت اخذ می‌شود.در حال حاضر بالغ بر ۹۰ درصد هزینه‌های صندوق بازنشستگی کشوری را دولت تأمین می‌کند.

وزیر کار درباره تعیین حداقل حقوق و دستمزد اظهار کرد: تیم‌های کارشناسی با شاخص‌های متعدد و متنوعی که قانونگذار پیش‌بینی کرده است شاخص‌ها را بررسی می‌کنند.

مرتضوی افزود: شورای عالی کار که متشکل از سه بخش است، بخش اول نمایندگان دولت، بخش دوم نمایندگان کارگران و بخش دیگر هم نمایندگان کارفرمایان هستند و اصل بر سه‌جانبه‌گرایی است.

وی عنوان کرد: ان‌شاءالله در اسفندماه جلسات مختلفی را تشکیل می‌دهیم آنچه حق و عدل باشد در چارچوب قوانین و مقررات و با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی تصمیم مناسب اتخاذ خواهد شد.

وزیر کار خاطرنشان کرد: امیدوار هستیم که تا قبل از پایان سال حداقل حقوق و دستمزد را به دستگاه‌های مختلف برای اجرا ابلاغ کنیم.

آیت‌ اسدی در گفت‌وگو با فارس، در مورد آخرین وضعیت سبد معیشت خانوار کارگری برای ارائه به شورای عالی کار اظهار داشت: روز سه‌شنبه سومین نشست کمیته دستمزد با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شد اما هنوز سبد معیشت خانوار کارگری مشخص نشده است.

وی افزود: در این جلسه گزارشی از مرکز آمار ایران و مؤسسه پژوهش‌های تأمین اجتماعی ارائه و مقرر شد اعضای کمیته برای جلسه هفته آینده نظرات خود را در مورد سبد معیشت یک خانوار معمولی کارگری به صورت مکتوب ارائه کند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار همچنین گفت: نرخ تورم سالانه منتهی به پایان بهمن‌ماه اعلام شده است اما هنوز تورم کالاهای مصرفی اعلام نشده و معمولاً ۲-۳ روز بعد از تورم کلی گزارش آن اعلام می‌شود و بعد از بررسی و تحلیل دقیق داده‌های آن می‌توانیم به تعیین یک سبد معیشت برای خانوار کارگری نزدیک‌تر شویم.

اسدی ادامه داد: در سومین جلسه کمیته تخصصی دستمزد هیچ عدد و رقمی برای سبد معیشت مطرح نشد و گزارش‌ها به صورت کلی ارائه شد.

وی افزود: در این جلسه نماینده کارگران، کارفرمایان و دولت شامل نماینده وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، مرکز آمار ایران و مؤسسه پژوهش‌های تأمین اجتماعی حضور داشتند.

برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده که در شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه‌جانبه کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین تکلیف می‌شود نیاز به دو مؤلفه نرخ تورم سالانه و سبد معیشت یک خانوار میانگین کارگری با جمعیت ۳.۳ نفر است که این سبد در کمیته تخصصی دستمزد ذیل شورای عالی کار تعیین و به شورای عالی کار پیشنهاد می‌شود و در شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده طی مذاکراتی تعیین می‌شود.

براساس قول وزارت کار، قرار بود نشست‌های سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ۲۸ هر ماه برگزار شود؛ اما در ۲۸ بهمن نشستی برگزار نشد و با توجه به زمان کم تا پایان سال، هنوز بحث‌های مزدی کلید نخورده است؛ این تاخیر موجب نگرانی کارگران شده است.

اعضای کارگری شورای‌عالی کار در این رابطه می‌گویند: هنوز خبری از نشست نیست؛ دعوتنامه‌ای برای حضور در نشست شورای‌عالی کار، دریافت نکرده‌ایم و مشخص نیست چه زمانی می‌خواهند مذاکرات مزد ۱۴۰۲ را آغاز کنند.

این نمایندگان کارگری از تاخیر طولانی انتقاد دارند و می‌گویند: تعیین دستمزد براساس سبد معیشت، حق قانونی و مسلم کارگران است؛ ما از حداقل‌های قانون عقب نمی‌نشینیم.

 

 

حقوق کارگران چقدر افزایش می‌یابد؟

نماینده کارگران در شورای عالی کار با انتقاد از سخنان علی صالح آبادی رئیس سابق بانک مرکزی که اعلام کرده بود افزایش ۵۷ درصدی مزد کارگران برای ۱۴۰۱ از علل تورم سالانه بوده است، گفت: عوامل بروز تورم زیاد است و صحبت وی درست نبود. کما اینکه دستمزد فعلی کارگران فاصله زیادی با خط فقر دارد چه برسد به اینکه بخواهد تورم ایجاد کند.

ابوی درباره اینکه در سال آینده حقوق کارگران چند درصد افزایش خواهد یافت هم بیان کرد: ما هیچ‌وقت درصد را پیش‌بینی نمی‌کنیم. ما فقط می‌گوییم که زندگی معمولی در شرایط فعلی حدود ۱۵ میلیون تومان هزینه دارد. حالا اینکه این ۱۵ میلیون را به صورت نقدی یا کالا یا در قالب کمک‌هزینه مسکن یا وسایل نقلیه رایگان در اختیار کارگران قرار بدهند، ما تعیین نمی‌کنیم بلکه حرفمان این است که کارگر باید این هزینه‌ها را پوشش بدهد به همین جهت در هیچ سال و دوره‌ای نمایندگان کارگری بحث درصد را در شورای عالی کار مطرح نکرده‌اند بلکه ما همیشه درباره شکافی که بین مزد و هزینه‌ها است حرف زده‌ایم و در این باره چانه‌زنی کرده‌ایم.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در پایان گفت: امسال هنوز هیچ عدد و رقمی مد نظر ما نیست و هنوز پیش‌بینی و پیشنهادی در این زمینه نداریم. اما همچنان حرفمان همان است که با این ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی که در حال حاضر کارگر می‌گیرد اگر مزد سال آینده ۱۰۰ درصد هم افزایش پیدا کند باز هم از سبد معیشت دور است و جوابگوی هزینه ها نیست بر این اساس تاکیدمان این است که حقوق‌ها باید به گونه‌ای باشد که زندگی کارگران تامین بشود.

انتقاد کارگران از افزایش 20درصدی حقوق کارمندان

وی افزود: مقرر شد ابتدا کلیات لایحه بودجه سال آینده روز یکشنبه (2 بهمن) در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد تا بتوانیم براساس آن افزایش حقوق کارگران را تعیین کنیم.

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به افزایش 20درصدی حقوق کارمندان در لایحه بودجه 1402، گفت: سعی خواهد شد که هر افزایش حقوقی که برای کارمندان در نظر گرفته می‌شود برای کارگران هم به همان اندازه افزایش حقوق داشته باشیم.

اسماعیلی تصریح کرد: سال آینده افزایش تورم خواهیم داشت و براساس آن سعی خواهد شد که افزایش حقوق کارگران با تورم سال آینده مطابقت پیدا کند.

به گزارش تسنیم، هفته گذشته صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه دولت گفته بود که اولین جلسه شورای‌عالی کار برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران در سال 1402 سه چهار روز دیگر برگزار می‌شود.

 زندگی کارگر با چنین حقوق‌هایی نمی‌چرخد

نگرانی دیگر کارگران در مورد میزان حقوقشان در سال آینده است، چرا که افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد آنها در سال جاری با حاشیه‌هایی همراه شد. بر این مبنا و با توجه به اینکه دولت همواره به دنبال افزایش حداقلی حقوق و دستمزدها بوده، برخی کارشناسان معتقدند حقوق کارگران به تبع حقوق کارمندان ممکن است تنها ۲۰ درصد افزایش پیدا کند. نماینده کارگران در شورای عالی کار در این باره گفت: همانطور که گفتم هیچ ارتباطی بین اینها نیست و دولت با توجه به وضع خودش در بودجه نرخی را برای پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگانش اِعمال می‌کند اما طرفِ مقابلِ کارگران، کارفرماها هستند که باید به فکر تامین امنیت شغل خود هم باشند.

ابوی افزود: بر این اساس، در بحث حقوق کارگران باید رقمی تعیین شود که کارفرما بتواند کارگرش را حفظ کند چون اگر حقوق کارگر کم باشد کارگر ایستادگی ندارد و شغل خودش را عوض می‌کند و حتی ممکن است به مشاغل متفرقه و کاذب روی بیاورد و کار کارفرما خراب می‌شود. از آن‌طرف، کارگر با چنین حقوق‌هایی زندگی‌اش اداره نمی‌شود و مجبور است که کار خود را ترک کند برای همین مولفه‌های تعیین حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان بسیار متفاوت است. از طرف دیگر این بحث تنها مربوط به پارسال نیست و در سال‌های گذشته هم ارتباط نزدیکی بین اینها نبوده است.