رحمت الله پورموسی در گفتوگو با ایسنا، با تاکید بر لزوم ترمیم حقوق و دستمزد کارگران و بازنشستگان اظهار کرد:جامعه کارگری خواهان مهار تورم و تثبیت قیمتهاست، هر چند که دولت برای کنترل تورم و ثبات قیمتها در بازار تلاش میکند اما در این شرایط قدرت معیشت کارگران و بازنشستگان و حتی کارمندان باید حفظ شود.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه خواسته کارگران کنترل نرخ تورم و رشد نقدینگی است و دنبال افزایش حقوق نیستند، بر ضرورت حفظ قدرت خرید خانوارهای کارگری تاکید کرد.
در دوم آبان، بعد از گذشت بیش از هفت ماه، بالاخره حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی مصوب شورایعالی کار توسط هیات دولت مصوب شد. حالا مساله میزان پرداختی به کارگران در اولین ماه بعد از تصویب است.
حاجاسماعیلی متذکر شد: وزیری که خود تاییدکننده مصوبه شورای عالی کار بود، ولی در دفاع از آن در دولت دچار تزلزل شد و به او دستور دادند که مصوبه شورای عالی کار از طریق رسانهها زیر سوال ببرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: امسال تقاضا برای بیمه بیکاری ۳۸ درصد کمتر از پارسال بود و این یعنی افزایش حقوق ها تاثیری بر تعدیل نیرو نداشته است.
حمید حاجاسماعیلی، کارشناس بازار کار میگوید: موضوعی که من همیشه در خصوص تعیین دستمزد تاکید کردم، نقش و رهبری دولت در تعیین دستمزد است. الان هم این موضوع کاملا جدی است و هنوز دولت است که تعیینکننده دستمزد برای کارگران در کشور است.
مازیار گیلانی نژاد (فعال کارگری) در ارتباط با رقم سبد معیشت و مذاکرات مزدی گفت: اولین خروجی شورایعالی کار در روز ۱۶ بهمن ماه تعیین سبد معیشت با رقم تعجبآور ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان شد.
یک کارشناس بازار کار میگوید: رقمی که سخنگوی کمیسیون تلفیق در خصوص حداقل دستمزد برای سال آینده اعلام کردند، ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است؛ این رقم میتواند مبنا و شاخص جدی در تعیین دستمزد کارگران باشد.