واسطهگران ملکی میگویند:مالکان بدون رعایت سقف ۲۵ درصد افزایش، بنا به میزان تورم، نیاز مالی، رهن و اجاره ملک خود را تعیین میکنند.
در این بین برخی کارشناسان بر این باروند که دولت در کنار سیاست های عرضه مسکن، باید بازار اجاره داری حرفه ای را به عنوان سیاست مکل برای دسترسی مستاجران دائمی به مسکن ارزان اجرا کند.