اقدام دولت در تصویب ۱۰درصد افزایش حقوق برای انبوه متوسط بگیران نزدیک به حداقل و سایر متوسط بگیران یک بدعت و در این چهار دهه پس از پیروزی انقلاب بیقانونی بیسابقهای بوده است.