وکیل بانکی
استفاده از هرگونه خدمات و تسهیلات بانکی نیازمند دریافت مشاوره از وکیل بانکی می‌باشد.
استفاده از هرگونه خدمات و تسهیلات بانکی نیازمند دریافت مشاوره از وکیل بانکی می‌باشد.
چرا که لازمه استفاده از هرگونه خدمات بانکی آگاهی از تمام قوانین و مقررات و آیین‌نامه های مربوط به بانک‌ها است که از سوی بانک مرکزی و شورای عالی پول و اعتبار و سایر نهادهای قانون‌گذار صادر می‌شوند، می‌باشد، که امری تخصصی و در حیطه دانش وکیل بانکی می‌باشد.
در گروه وکلای حقوقی موسسه حقوقی مهر پارسیان، تیم پژوهشی به بررسی دعاوی بانکی توسط وکیل بانکی و همچنین به جرم و مجازات ارتشا و کلاهبرداری توسط کارمندان بانک پرداخته است و همچنین آماده ارائه هرگونه خدمات به شما همراهان گرامی می‌باشد.
جهت دریافت مشاوره و تنظیم وقت با وکلای متخصص بانکی و ارتشا و کلاهبرداری با شماره تماس‌های موسسه که در انتهای مقاله درج شده اند تماس حاصل نمایید.
سوالات مهمی که وکیل بانکی پیرامون موضوع دعوای بانکی و مجازات ارتشا و کلاهبرداری به بررسی آن‌ها می‌پردازد:
- دعاوی بانکی شامل چه مواردی می‌باشد؟
- آیا امکان باطل نمودن مزایده بانکی وجود دارد؟
- مجازات ارتشا کارمندان بانک چیست؟
- کلاهبرداری بانکی چگونه اتفاق می‌افتد؟
- بهترین وکیل بانکی در حوزه دعاوی بانکی چه وکیلی است؟
دعاوی بانکی شامل چه مواردی می‌باشد
وکیل بانکی در این خصوص بیان داشتند: به دعاوی و پرونده‌هایی که یک طرف آن‌ها بانک است و مرتبط با خدمات و تسهیلات بانکی است، دعاوی و پرونده‌های بانکی گفته می‌شود.
ارائه هرگونه تسهیلات توسط بانک و موسسات مالی واعتباری مستلزم ارائه ضمانت بازپرداخت تسهیلات (وام) توسط تسهیلات گیرندگان می‌باشد.
به این صورت که، هنگامی که شخصی در قالب هریک از قراردادهای بانکی اعم از مشارکت مدنی، مضاربه، خرید دین و... اقدام به دریافت تسهیلات می‌کند باید بازپرداخت این وام‌ها را به گونه‌ای تضمین کند.
برای تضمین بازپرداخت تسهیلات (وام)، افراد تسهیلات گیرنده باید سند ملکی را در رهن بانک به عنوان وثیقه (ضمانت) قرار دهند که در صورت عدم بازپرداخت وام، از طریق به فروش رساندن (مزایده) ملکی که در رهن بانک است، مطالبات خود را دریافت نماید.
این نوع دعوا از شایع‌ترین دعاوی در حوزه دعاوی بانکی است که مستلزم حضور وکیل بانکی برای جلوگیری از مزایده ملک رهنی، توسط بانک است.
از جمله مهم‌ترین دعاوی بانکی در ارتباط با بانک که می‌توان به آن‌ها اشاره نمود:
دعوای فک رهن که در این دعوا تسهیلات گیرندگان به تعهدات خود عمل نموده اما پس از تسویه حساب، بانک اقدام به آزادسازی سند در رهن بانک نمی‌نماید.
دعوای ابطال شروط قراردادی، دعوای ابطال سود مازاد، دعاوی مربوط به امهال (مهلت دادن) مطالبات بانکی، دعاوی ارزی، دعوای ابطال مزایده و.... از دیگر دعاوی مربوط به بانک می‌باشند که بدیهی است طرح هرگونه دعاوی در این موارد مستلزم دانش حقوقی وکیل بانکی می‌باشد.
آیا امکان باطل نمودن مزایده بانکی وجود دارد
مزایده بانکی فرایندی است که طی آن بانک در صورت عدم انجام تعهدات تسهیلات گیرندگان و نپرداختن اقساط توسط آن‌ها اقدام به فروش ملکی که در رهن بانک است می‌نمایند.
در فرایند مزایده، پس از ارزیابی ملک توسط کارشناسان، قیمتی به عنوان قیمت پایه ملک تعیین می‌شود و در نهایت مال به فردی که بالاترین قیمت را پرداخت نماید، فروخته خواهد شد.
به موجب قانون اجرای احکام مدنی برگزاری مزایده دارای تشریفاتی است که اگر رعایت نشوند، می‌توان از دادگاه ابطال (باطل شدن) مزایده را خواستار شد.
در ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی نیز به سایر موارد ابطال مزایده مال غیرمنقول (اموالی که امکان جابجایی ندارند مثل خانه و زمین) نیز اشاره شده است.
ابطال مزایده باید به موجب دادخواست و در دادگاه مطرح گردد.
مجازات ارتشا کارمندان بانک
وکیل بانکی در خصوص مجازات ارتشا اظهار داشتند: هرگاه کارمند دولت یا ادارات یا سازمان‌ها و نهادهای وابسته به دولت و... از جمله کارمندان بانک، اقدام به دریافت رشوه نمایند مرتکب جرم رشوه شده و مرتشی نام دارند.
بنابراین کارمند بانکی که اقدام به دریافت رشوه می‌کند، مرتشی می‌باشد و بر اساس قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری، مجازات خواهد شد.
علاوه بر کارمند بانک، شخصی هم که اقدام به پرداخت رشوه به کارمند بانک می‌نماید، مرتکب جرم رشا شده و مجازات راشی برای او تعیین می‌شود، مگر اینکه اثبات نماید برای احقاق حقوق خود اقدام به پرداخت رشوه نموده باشد.
مجازات ارتشا بر اساس مالی که دریافت می‌شود و جایگاه و موقعیت شغلی شخص وام گیرنده و اینکه چند مرتبه دریافت رشوه نموده باشند، متفاوت است.
مرتشی ممکن است به مجازات حبس (زندان)، جزای نقدی، انفصال (برکناری) موقت و دائم از شغل خود، در مواردی محکوم به شلاق و در برخی فروض به تمام مجازات گفته شده محکوم گردد.
علاوه بر مجازات ارتشا، شخصی که رشوه می‌دهد نیز چنانچه در نتیجه پرداخت رشوه، امتیازی به دست آورده باشد، آن امتیاز لغو خواهد شد. و مالی هم که به عنوان رشوه پرداخت نموده است به نفع دولت ضبط (گرفته) خواهد شد.
کلاهبرداری بانکی
وکیل بانکی در خصوص کلاهبرداری بانکی بیان داشتند که هرگاه کارمند بانکی از راه حیله و تقلب مردم را به داشتن اختیارات واهی فریب دهد، مثل اینکه کارمند ساده بانکی خود را رئیس بانک معرفی نماید، در واقع عنوان مجعول (جعلی) اختیار کند و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب می‌شود.
محمدرضا مهری وکیل کلاهبرداری اذعان دارد که در خصوص تعیین مجازات در جرم کلاهبرداری باید به نوع کلاهبرداری توجه نمود. کلاهبرداری ساده حالتی است که کلاهبردار، کارکن و کارمند هیچ یک از نهادهای دولتی و سازمانی نیست و خود را نیز به عنوان کارکن و کارمند دولت معرفی نمی‌نماید.
اما در کلاهبرداری مشدد که در آن شخص کلاهبردار یا کارمند دولت است یا خود را به عنوان کارمند دولت معرفی می‌نماید، مجازات شدیدتر است و کلاهبردار به رد (بازگرداندن) اصل مال به صاحبش، حبس از 2 تا 10 سال و انفصال (برکناری) ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.
با توجه به رأی وحدت رویه کارکنان بانک‌ها و موسسات دولتی و غیر دولتی هردو، در صورت ارتکاب جرم کلاهبرداری، به مجازات کلاهبرداری مشدد محکوم خواهند شد.
بهترین وکیل بانکی در حوزه دعاوی بانکی
بهترین وکیل بانکی وکیلی است که به صورت تخصصی در دعاوی مربوط به بانک فعالیت داشته و در این زمینه موجب رضایت‌مندی موکلین خود گردیده باشد.
به همین منظور موسسه حقوقی مهر پارسیان، با مدیریت وکیل پایه یک دادگستری، دکتر محمدرضا مهری، که دارای وکلای متخصص و متبحر در حوزه دعاوی بانکی می‌باشد، جهت دریافت مشاوره و پذیرش پرونده به شما مخاطبان گرامی معرفی می‌نماییم.
نمونه پرنده موفق بانکی محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری و متخصص پرونده‌های بانکی
