فوری: خبر مهم از حقوق کارگران در سال جدید | حساب کارگران شارژ شد

 آخرین خبرها درباره حقوق کارگران در در «خبر روز» دنبال کنید. افزایش 57 درصدی افزایش حقوق کارگران مانند سال گذشته امسال تکرار نمی شود. حقوق کارگران با خط فقر فاصله دارد. افزایش حقوق کارگران در حال بررسی است. حقوق کارگران برای سال جدید افزایش می یابد. 

صولت مرتضوی در حاشیه دومین کمیته جلسه ملی برنامه تقویت کسب و کارهای و معیشت مرزنشینان در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره آخرین وضعیت دستمزد، گفت: دستمزد باید به صورت سه جانبه تعیین شود فردا جلسه شورای عالی کار است و امیدواریم نقطه نظرات شرکای اجتماعی (دولت کارگر کارفرما) به هم نزدیک شود و دستمزد تعیین شود.

 

وی با بیان اینکه تعیین دستمزد در اختیار وزیر نیست، گفت: قانون تعیین کرده است دستمزد به صورت سه جانبه در شورای عالی کار تعیین شود و هر ساله با توجه به مقتضیات زمان تعداد جلسات شورای عالی کار و چانه زنی‌ها متفاوت است.

وزیر کار با بیان اینکه تاکنون چندین جلسه با حضور شرکای اجتماعی تشکیل شده است و بررسی های کارشناسی صورت گرفته، گفت: اگر تاکنون دستمزد تعیین نشده است به دلیل این است که به نقطه نظر یکسانی نرسیده اند. درباره اینکه فردا دستمزد تعیین می شود یا خیر پیش بینی و برآوردی ندارم اما تا پایان سال باید دستمزد تعیین شود.

مرتضوی اظهار کرد: قانون در تعیین دستمزد می گوید دستمزد باید به صورت اتفاق آرا یا حداکثر آرا تعیین شود.

مشاور روابط کار گفت: اکثر کارفرمایان با این تصور که همه کارگران در سال حقوق یکسان و بر اساس حداقل های اعلامی سنوات کار دارند دچار اشتباه بزرگی می شوند و در زمان شکایت کارگر محکوم به پرداخت مطالبات معوقه آنان می شوند.

یکی از مشکلاتی که برای تعداد زیادی از کارفرمایان پیش می آید بی دقتی نسبت به محاسبه حقوق کارگران است. به گفته‌ی وحید حاجی زاده, مشاور روابط کار، اکثر کارفرمایان با این تصور که همه کارگران در سال حقوق یکسان و بر اساس حداقل های اعلامی سنوات کار دارند دچار اشتباه بزرگی می شوند و در زمان شکایت کارگر محکوم به پرداخت مطالبات معوقه آنان می شوند.

وی می گوید: برای تعیین و محاسبه حقوق سالیانه کارگران سه سطح قانونی تعیین و دستمزد را که می بایست از سوی کارفرمایان رعایت شود.

حاجی زاده ادامه داد: سطح اول: کارگران حداقل بگیرهستند.  منظور از کارگران و کارمندان مشمول قانون کار میباشد که به تازگی نزد کارفرما مشغول به کار شدند و برای این دسته از کارگران می‌بایست کارفرما بر اساس حداقل های حقوق و مزایای رفاهی همان سال که از سوی شورای عالی کار مصوب می شوند به صورت ماهیانه پرداخت داشته باشد.

 وی با بیان اینکه  سطح دوم، کارگران دارای پایه سنوات هستند ادامه داد: این دسته از کارگران سال اول اشتغال خود را به صورت کامل نزد کارفرما سپری نموده اند و در سال دوم قرارداد کار آنها تمدید شده و همچنان در شرکت فعالیت دارند برای تعیین حقوق پایه این کارگران میبایست پایه حقوق مصوب سال را با پایه سنوات اعلامی از سوی شورای عالی کار برای همان سال جمع نموده و مجموع این دو مبلغ به عنوان پایه حقوق ماهیانه کارگران در نظر گرفته شود. (نکته: پایه ستوات جزء مزد اصلی و پایه حقوق کارگران بوده و در تمامی محاسبات مانند اضافه کاری، شب کاری، سنوات و عیدی تاثیر دارد.)

ئ*مشاور روابط کار بیان کرد: دسته سطح سوم, کارگران سایر سطوح مزدی هستند. منظور از سایر سطوح مزدی کارگرانی هستند که در سال گذشته پایه حقوق آنها بالاتر از حداقل حقوق مصوب وزارت کار بوده‌ است و به همین دلیل کارگرانی که سال دوم به بعد خودرو در کارگاه اشتغال به کار داشته باشند با توجه به اینکه از سال دوم فعالیت خود مشمول دریافت پایه سنوات شدند و این پایه سنوات نیز به صورت حقوق پایه آنها اضافه شده است، از سال سوم به بعد جزء سایر سطوح مزدی قرار گرفته و افزایشات دستمزد آنها می بایست بر اساس فرمول افزایش سایر سطوح مزدی که هر سال از سوی شورای عالی کار اعلام می گردد، محاسبه شود.

«پایه سنواتی»، مفهومی متفاوت از «مزایای پایان کار» است و معمولاً کارگران آن را با معنای عرفی «سنوات» اشتباه می گیرند. «پایه سنواتی» را می توان بخشِ حمایتیِ پایه حقوق نامید که معمولاً برای جبران حداقل دستمزد، توسط شورای عالی کار، تصویب و ابلاغ می شود. این بخش از حقوق، در واقع قسمتی از حقوق پایه است که معمولاً با حداقل دستمزد جمع و به کارگر پرداخت می شود؛ هرچند می توان آن را به صورت چند ماه یک بار یا سالی یکبار نیز پرداخت کرد. «پایه سنوات» یکی از مزایای جانبی دستمزد است و تغییر میزان سالانه آن ارتباطی با افزایش دستمزد ندارد.پط2

اما یکی از دغدغه های کارگران تفاوت بین قراردادهای رسمی و غیررسمی بود. بر اساس بخشنامه ای که از سوی وزارت کار در سال ۹۲ ابلاغ شد دیگر تفاوتی بین سنوات کارگران قراردادی و رسمی نیست.

بدون جراحی و دارو برای همیشه با زانو درد خداحافظی کن! + مشاوره رایگان

چه کارگران تسویه حساب کرده باشند و چه تسویه حساب نکرده باشند مشمول پایه سنوات می‌شوند. حتی اگر فاصله‌ای بین کارکرد آن کارگران در کارگاه وجود داشته باشد.

جدی دارد، گفت: درصدد هستیم با اقدامات مختلف رکورد جدیدی را اشتغال ثبت کنیم.

بر اساس ماده 39 قانون کار، مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند، به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می‌شود که عیدی و پاداش نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست.

در مورد کارکنان ساعتی که حقوق ماهانه ثابت نداشته و دستمزد آنها در ماه متغیر است، برای محاسبه عیدی و پاداش، میانگین حقوق سه ماه آخر خدمت آنان مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

*نحوه پرداخت عیدی کارگران مشمول قانون کار شاغل در واحدهای دولتی

قانونگذار با تصویب قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب سال 1374 اعتبار قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب 1370 را لغو نکرده است، بنابراین حکم تعیین عیدی معادل 60 روز آخرین مزد مشمولان قانون کار کماکان به قوت خود باقی است؛ ضمناً کارگاه در قانون کار به اعتبار اشتغال کارگران در محل انجام کار تعریف می شود به این ترتیب کلیه کارگران مشمول قانون کار اعم از اینکه در بخش خصوصی و یا دولتی شاغل باشند از دو ماه عیدی و پاداش آخر سال موضوع ماده واحده قانون اسفند 1370 مصوب مجلس شورای اسلامی برخوردار خواهند بود .

عیدی کارگرانی که در طول سال با کارفرما قطع رابطه می‌کنند،کارگرانی که در طول سال از خدمت مستعفی، اخراج، بازنشسته یا به شکلی رابطه آنان با کارگاه قطع می‌شود، به نسبت مدت کارکردشان مستحق دریافت عیدی و پاداش سالانه خواهند بود.

وی افزود: این اتفاق طی سال‌های گذشته مورد درخواست کارگران بود که در شورای عالی کار انجام می‌شد و همه دولت‌ها مخالفت می‌کردند.

حاج‌اسماعیلی گفت: دولت سیزدهم هم اساسا با افزایش حقوق‌ها و مستمری‌ها به اندازه نرخ تورم مخالف بود. هم این موضوع را در اوایل شروع به کار دولت سیزدهم دیدیم و هم در پایان سال گذشته که لایحه بودجه نهایی شده بود و آن را به مجلس فرستاد.

این کارشناس بازار کار تصریح کرد: ولی دیدیم مجلس برخلاف نظر دولت، تغییراتی در حقوق و افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان انجام داد که نقطه برجسته آن، حداقل حقوق کارمندان بود که دولت مبلغ ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را تبلیغ کرده بود و مجلس و کمیسیون تلفیق آن را به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش دادند. حداقل حقوق کارگران هم متاثر از همین مساله به همین رقم افزایش پیدا کرد.

حاج‌اسماعیلی عنوان کرد: نکته‌ای که در این میان می‌خواهم روی آن تاکید کنم، کارگران هستند که دستمزدشان طی روزهای آینده در شورای عالی کار مورد بازنگری قرار گیرد.

وی متذکر شد: یکی از علت‌های اصلی این است که قبح این مساله شکسته شده و دولت پیشگام شده و این کار را برای کارمندان انجام داده است. این حق بخش خصوصی و کارگری است که خارج از حوزه دولت در شورای عالی کار، حقوق کارگران را مورد بازنگری قرار دهند.

کارگرانی که مشمول قانون کار هستند، از حقوق و مزایای مختلفی در رابطه با انجام وظایف خود در حین کار برخوردار هستند که یکی از مهم‌ترین این مزایا عیدی و پاداش سالانه آنان است.

پرداخت عیدی و حق سنوات کارگران

هیچ گونه منع قانونی از پرداخت عیدی و حق سنوات کارگران به صورت ماهانه وجود ندارد؛ اما کارفرما باید رسید پرداخت با امضای کارگر را داشته باشد.

همانگونه که از عنوان آن مشخص است، در پایان هر سال، کارفرمایان مکلف به پرداخت عیدی و پاداش مربوط به آن سال به کارگران زیرمجموعه خود هستند.

در اجرای ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب ۶ اسفند ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی ضوابط مربوط به میزان، نحوه محاسبه و پرداخت عیدی و پاداش سالانه کارگران به‌شرح زیر اعلام می‌شود؛

همچنین به موجب ماده واحده قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب سال ۷۰ مجلس شورای اسلامی، حداقل عیدی کارگران دو برابر حداقل حقوق پایه و حداکثر عیدی به شرطی که از مصوبه قانون کار بیشتر نشود، سه برابر پایه حقوق خواهد بود.

بنابراین با تعیین مبلغ ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد، کارگران و مشمولان قانون کار امسال حداقل ۸ میلیون و ۳۵۸ هزار تومان و حداکثر ۱۲ میلیون و ۵۳۷ هزار تومان عیدی و پاداش پایان سال دریافت خواهند کرد.

در خصوص کارمندان نیز تصمیم نهایی وجود ندارد. بخشنامه‌ جدید بودجه دولت، ماده ۷۵ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌گوید میزان عیدی پاداش پایال سال کارمندان و بازنشستگان معادل ۵هزار امتیاز تعیین شده است. با احتساب ضریب ریالی آن مبلغ عیدی به طور علی‌الحساب معادل یک میلیون و ۶۷۵ هزار تومان می‌شود.

حقوق کارگران 2 برابر شد ؟

برخی اخبار از تلاش دولت و مجلس شورای‌اسلامی برای اصلاح قانون‌کار به منظور بهبود وضعیت معیشتی کارگران حکایت می‌کند.

در ماه‌های گذشته از سوی نهادهایی چون اتاق‌بازرگانی، تلاش‌هایی به منظور اصلاح قانون‌کار صورت گرفت که نمایندگان جامعه کارکری آن را به ضرر کارگران دانسته اند. این تلاش ها به جایی نرسید و حالا مجلس و دولت تصمیم گرفته‌اند‌ که قدمی در راستای بهتر شدن وضعیت معیشتی کارگران بردارند؛ البته که تردیدهایی در این خصوص وجود دارد.

- مرضیه ثمره‌حسینی: دومین جلسه شورای عالی کار در زمینه تعیین دستمزد ۱۴۰۲ کارگران دیروز عصر برگزار شد.

نماینده کانون انجمن‌های صنفی کارگری کشور در شورای عالی کار درباره جلسه این شورا به همشهری آنلاین گفت: مهم‌ترین مصوبه‌ای که ما  امروز داشتیم، تصمیم بر شروع به کار کارگروه مزد بود که در روزهای آینده کار خود را آغاز خواهد کرد.

هادی ابوی ادامه داد: در جلسه قبل اعلام شد که کمیسیون تعیین حداقل حقوق مشخص شود که در جلسه امروز قرار شد همچون سال‌های گذشته کارگروه مزد فعال شود.

ابوی در مورد کارگروه مزد هم گفت: کارگروه مزد زیرمجموعه خود شورای عالی کار فعالیت می‌کند و نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت در آن هستند و با بررسی قیمتی و منطقه‌ای، حداقل مزد کارگری را مشخص می‌کنند. البته منظور از منطقه‌ای، بحث مزد منطقه‌ای نیست، بلکه اقلام مصرفی کارگران در نقاط مختلف بررسی می‌شود و در نهایت در شورای عالی کار مطرح و آنجا درباره حداقل مزد کارگری برای سال آینده تصمیم‌گیری می‌شود.

به شایعات توجه نکنید

نماینده کارگران در شورای عالی کار در مورد اینکه احتمال دارد چند درصد حقوق کارگران افزایش یابد، گفت: در این جلسه هم هیچ صحبتی از عدد و رقم نشد و درواقع ما خیلی به درصدها قائل نیستیم بلکه می‌خواهیم معیشت کارگران تامین شود. چون الان اگر بگوییم که مزد کارگر را فقط طوری افزایش دهید که معیشتش را تامین کند باید ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد حقوق او افزایش یابد. بنابراین، ما بعد از بررسی‌های کارگروه مزد می‌گوییم هزینه خانوار کارگری فلان عدد است و باید آن را به میزان حقوق دریافتی‌اش نزدیک کرد.

ابوی با تاکید بر اینکه تمام تلاش ما در شورای عالی کار این است که معیشت کارگران تامین بشود و هزینه‌های خانوار کارگری پوشش داده شود، افزود: امسال، دولت هم همراه به نظر می‌رسد و احتمال می‌دهیم دولت اهتمام دارد که کمک کند.

ما متخصص در نظافت اداری هستیم.

ما متخصص در نظافت اداری هستیم.

ثبت سفارش

yektanet-logo-signتبلیغ

طبق لایحه بودجه ۱۴۰۲ میانگین حقوق کارمندان دولت در سال آینده ۲۰ درصد افزایش می‌یابد. نماینده شورای عالی کار با تاکید بر اینکه هیچ ارتباط و تناسبی بین حقوق کارگران و کارمندان نیست، گفت: اینکه گفته شود ملاک تعیین حقوق کارگران، حقوق کارمندان است، همه‌اش شایعه است و ما از فحوای صحبت دوستان دولتی و شخص وزیر چنین مسائلی را برداشت نکرده‌ایم که بخواهند تصمیمات مربوط به حقوق کارمندان خود را به کارگران تعمیم بدهند. بنابراین، به نظر می‌رسد امسال هم دولت در تلاش است که به گروه کارگری و کارفرمایی کمک کند.

ابوی در مورد جلسه بعدی تعیین مزد هم گفت: امسال قرار شد جلسات ما اواخر هر ماه برگزار شود که به خاطر تعطیلی جمعه، استثنائا به دیروز و اول ماه رسید. جلسه بعدی طبیعتا اول ماه بعد است اما چون به آخر سال نزدیک می‌شویم احتمال دارد جلسات فوق‌العاده هم برگزار کنیم.

 «علی خدایی» با تاکید بر اینکه شرایط برای تعیین مزد به صورت منطقه‌ای در کشور ما فراهم نیست، ادامه داد: طبق روال سال‌های گذشته در دو سه ماه منتهی به تعیین مزد سال موضوع مزد منطقه‌ای مطرح می‌شود که کلا یک بحث حاشیه‌ای و درواقع سوء‌استفاده‌ای است که برخی‌ می‌خواهند از ماده ۴۱ قانون کار کنند.

خدایی ادامه داد: در ماده ۴۱ قانون کار در صدر ماده به این قضیه اشاره مستقیمی شده است که شورای عالی کار هر ساله موظف است برای صنایع مختلف و مناطق مختلف حداقل مزد را تعیین کند. برداشت برخی‌ها از این موضوع این است که وقتی اینجا نوشته شده است که مزد بر اساس مناطق مختلف تعیین شود یعنی باید مزد چندگانه داشته باشیم اما آنها به ذیل ماده توجه نمی‌کنند که در هر صورت ما اگر بخواهیم برای مناطق مختلف یا صنایع مختلف مزدی تعیین کنیم باید بر اساس معیارهایی باشد که در ماده ۴۱ قید شده است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به سرکوب مزدی و اینکه حداقل مزد کارگران هم نسبت به تورم و هزینه معیشت عقب است، گفت: بند ۱ ماده ۴۱ توجه به نرخ تورم است و بند ۲ هم با صراحت می‌گوید که در هر صورت مزد تعیین‌شده بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های جسمی و روحی و نوع کار محول باید به اندازه‌ای باشد که حداقل‌های یک زندگی را تامین کند. اینها در حالی است که در حال حاضر حداقل دستمزدی که ما تعیین کردیم در هیچ نقطه‌ای از کشور این دو معیار را پوشش نداده و درواقع مزد بر اساس حداقل‌ها و پایین‌ترین نقاط کشور تعیین می‌شود.

خدایی افزود: منتها با وجود چنین شرایطی، عده‌ای به دنبال این هستند که با دستاویز قرار دادن مزد منطقه‌ای قدرت چانه‌زنی کارگران را در شورای عالی کار پایین بیاورند یا اینکه به این فکر می‌کنند که بتوانند برخی مناطق را از دستمزد کمتری برخوردار کنند که می‌شود گفت تقریبا امکان این نیست.

عضو شورای عالی کار با بیان اینکه افزون بر اینکه تعیین مزد به صورت منطقه‌ای به غیر از این موضوعات قانونی، موانع جدی هم در سطح کشور دارد که نمی‌شود به آن ورود کنیم، گفت: تعیین مزد به صورت منطقه‌ای برای زمانی منطقی است که کشور دارای ثبات اقتصادی است و ما بتوانیم حداقل‌ها را پوشش بدهیم و بعد از آن می‌توانیم آن را اجرایی کنیم. نکته مهم‌تر این است که در سراسر دنیا بحث مزد منطقه‌ای برای فراتر از حداقل دستمزد مرسوم است ولی ما موظفیم که کف مزدی را به صورت ملی برای کل کشور تعیین کنیم و بعد از آن بر اساس اینکه ممکن است در برخی از استان‌ها هزینه‌های زندگی بالاتر باشد برای برخی از مناطق مزدهای بالاتری تعیین کنیم.

خدایی در مورد احتمال مطرح شدن مزد منطقه‌ای در جلسات دستمزد آتی شورای عالی کار گفت: آن چیزی که الان در عمل شاهد آن هستیم بحث تحقیق و پژوهش است نه اجرا. الان شورای عالی کار مأموریتی را به موسسه پژوهش‌های سازمان تامین اجتماعی محول کرده و آن موسسه در حال پژوهش راجع به موانع تعیین مزد به صورت منطقه‌ای است و اینکه اصلا تعیین مزد به صورت منطقه‌ای چه تبعاتی می‌تواند داشته باشد؟

عضو شورای عالی کار ادامه داد: ما در جلسات شورای عالی کار به این مباحث خواهیم پرداخت اما مزد به صورت منطقه‌ای در حال حاضر در دستور کار شورای عالی کار نیست چون در صورت اجرایی شدن آن در وهله اول قطعا تبعات سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای خواهد داشت و ما مطمئنیم که شرایط تعیین مزد به صورت منطقه‌ای وجود ندارد و ما موظفیم که مزد را به صورت ملی برای کل کشور به صورت یکسان پوشش بدهیم./همشهری آنلاین

فعالان حوزه کارگری معتقدند، سیاست تعیین دستمزد باید به شکلی پیش برود که دستمزد‌ها افزایش پلکانی داشته باشند و دستمزد کارگران بر مبنای محاسبه تورم سبد معیشت آن‌ها، تعیین شود. به زعم این افراد، برای خنثی کردن آثار مخرب رشد هزینه‌ها بر معیشت خانوار‌های کارگری لازم است در نیمه دوم سال هم افزایش مزد داشته باشیم، چون قدرت خرید کارگران بیش از هر زمان تحت تاثیر نوسان نرخ ارز و رشد هزینه‌ها کاهش یافته است. حال با اقدام دولت در افزایش مجدد حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشگری در سالجاری، کارگران و مستمری بگیران تامین اجتماعی نیز خواهان اصلاح مصوبه شورای عالی کار در مورد حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ هستند.

کارشناسان حوزه کار می‌گویند، در سال جاری قیمت محصولات کارفرمایان تحت تاثیر نوسان نرخ ارز چند نوبت افزایش پیدا کرد. کارفرما سود برد و توانست درآمد سرشاری به دست آورد، اما سهم کارگر از افزایش درآمد کارفرما چقدر بود؟ طبعا در چنین شرایطی منطقی نیست که یک بار برای کارگران دستمزد تعیین کنیم، ولی کارفرمایان چند مرحله در طول سال افزایش قیمت محصول داشته باشند لذا دولت باید کارفرمایان را ملزم کند که از محل سود تولید سهمی برای کارگران در نظر بگیرند.