قیمت خانه در مناطق مختلف تهران + جدول قیمت ها
بازار معاملات مسکن پاییز و زمستان امسال دو فاز متفاوت را تجربه کرد. در فاز اول که به‌دنبال صفر شدن تورم ماهانه مسکن در آبان آغاز شد و در آذر با تورم منفی ماهانه و افت قیمت‌ها در بازار معاملات خرید و فروش واحدهای مسکونی در شهر تهران ادامه یافت، بازار مسکن در مسیر تخلیه حباب قیمتی قرار گرفت و به تبعیت از روند کاهشی در سایر بازارها، مسیر کاهش نرخ را پیمود.
مشکل اصلی در زمینه افزایش قیمت خانه در سال‌های اخیر علاوه بر تورم، نرخ نهاده‌های ساختمانی نظیر مصالح، دستمزدها و از آنها مهم‌تر افزایش نرخ زمین بوده است. کارشناس حوزه مسکن درباره انتظار خریداران برای کاهش شدید قیمت خانه همزمان با تعدیل نرخ ارز از نیمه پاییز و وضعیت فعلی این بازار بیان کرد: همان انتظاری که داشتیم در حال رخ دادن است. مهدی سلطان محمدی گفت: برخی معتقدند این بانک‌ها هستند که قیمت خانه را در کشور تحت تاثیر قرار می‌دهند این در حالی است که سرمایه‌گذاری در بخش مسکن برای بانک‌ها جذابیت خاصی ندارد. قیمت خانه همچنان تحت تاثیر بازارهای موازی حرکت می‌کند و نمی‌توان تاثیر شدید تورم بر این بازار را انکار کرد. برای اطلاع از قیمت خانه در آینده نزدیک با این مطلب در خبر روز همراه باشید.
پیش بینی قیمت خانه در آینده نزدیک
راه و مسکن
اما به‌صورت مجدد تورم مسکن در دی ماه، مثبت شد و نوعی سردرگمی از بابت تشخیص جهت درست بازار مسکن به لحاظ تحولات قیمتی در بین فعالان و متقاضیان این بازار ایجاد شد. دو تحلیل متفاوت در این خصوص ارائه شد که اولی از سوی برخی از واسطه‌ها و سوداگران ملکی و دومی از سوی کارشناسان بازار مسکن مورد تاکید قرار گرفت.
در تحلیل اول عنوان شد فاز کاهش نرخ در بازار ملک متوقف شده و بازار به لحاظ قیمتی در مسیر صعودی قرار گرفته، اما در تحلیل دوم کارشناسان اعلام کردند افت وخیز تورم مسکن در فاز تخلیه حباب امری طبیعی است چنانچه این افت و خیز در سایر بازارها نیز تجربه می‌شود، اما به هر ترتیب جهت کلی بازار حرکت در مسیر تخلیه حباب است.
قیمت خانه
بازار مسکن حالا در فاز انتظار قرار گرفته است، انتظاری که از یک سو ریزش قیمت‌ها را در بازار متوقف کرده از سوی دیگر آینده این بازار را با ابهامی جدی مواجه ساخته است.
بازار مسکن از نیمه پاییز تقریبا روزهای آرام‌تری را نسبت به بهار و تابستان ۹۹ سپری کرده و این شرایط در روزهای پایانی بهمن ماه نیز تداوم یافته است، در ماه نخست سال تعداد خریداران چندبرابر تعداد فروشندگان بود و روز به روز بر نرخ‌ها افزوده می‌شد اما خروج سرمایه‌گذاران از این بازار شرایط را برای بهبود وضعیت مهیا کرده و از رشد بیشتر قیمت‌ها ممانعت نمود.
بازار مسکن همچنان تحت تاثیر بازارهای موازی حرکت می‌کند و نمی‌توان تاثیر شدید تورم بر این بازار را انکار کرد.
مهدی سلطان محمدی، کارشناس بازارمسکن درباره مسائل و مشکلات مختلف و وضعیت فعلی و آینده بازار توضیحاتی داد و گفت: برخی معتقدند این بانک‌ها هستند که نرخ مسکن را در کشور تحت تاثیر قرار می‌دهند این در حالی است که سرمایه‌گذاری در بخش مسکن برای بانک‌ها جذابیت خاصی ندارد.
وی گفت: ورود بازار بانک‌ها به بازار مسکن اصلا تصور درستی نیست زیرا بانک‌ها از حضور در این بازار نفعی نمی‌برند اما در کل می‌توانیم با توجه به آمار و ارقام به این نکته اشاره کنیم که سرمایه‌گذاری بانک‌ها بر روی املاک تجاری و اداری قابل توجه است و اکنون این واحدها در کشور به صورت مازاد وجود دارد.
وی اضافه کرد: به عبارت دیگر حجم سرمایه‌گذاری‌ها چنان بوده است که ما در زمینه واحدهای تجاری با مازاد عرضه در کشور مواجه هستیم و اکنون این‌گونه املاک مشتری ندارند.
پیش‌بینی یک کارشناس از وضعیت قیمت خانه در سال آینده/ مسکن در فاز انتظار
این کارشناس حوزه مسکن درباره انتظار خریداران برای کاهش شدید نرخ مسکن همزمان با تعدیل نرخ ارز از نیمه پاییز و وضعیت فعلی این بازار بیان کرد: همان انتظاری که داشتیم در حال رخ دادن است و انتظارات برخی افراد مبنی بر کاهش و سقوط نرخ واقع بینانه نبود و همچنین افزایش نرخ‌ها در ۳ سال گذشته نیز قابل تداوم نبود بنابراین انتظار ما بر این است که بازار در آینده با نوسانات متعادل در دوره نسبتا آرام‌تری همراه باشد.
وضعیت آتی قیمت خانه در بازار ملک
وی خاطرنشان کرد: اینکه قیمت‌ها در این بازار تا چه اندازه‌ای افزایش می‌یابد تا اندازه زیادی بستگی به تورم دارد، در چند هفته گذشته با توجه به اینکه نرخ مصالح ساختمانی نظیر فولاد و سیمان تاحدودی افزایش یافت؛ در واقع سبب شد تا انتظارات فروشنده ها، در جهت بالا بردن نرخ فروش تغییر یابد.
وی تصریح کرد: در عین حال وضعیت بازار به نحوی است که انتظار نوسان قابل ملاحظه به سمت بالا یا پایین را نداریم بلکه انتظار داریم که قیمت‌ها همگام با تورم حرکت کند.وی عنوان کرد: انتظار می‌رود، سال آینده نرخ مسکن در جهت کمتر از نرخ تورم حرکت کند البته باید دید میزان تورم چقدر خواهد بود تا بر اساس آن بتوان به شکل دقیق شرایط را ارزیابی کرد.
وی گفت: اگر تورم‌های ۴۰ یا ۵۰ درصدی و بالا داشته باشیم در حقیقت به دلیل اینکه نرخ نهاده‌های ساختمانی را افزایش می‌دهد، نرخ مسکن را افزایش خواهد داد البته این مسئله در اصل کاهش ارزش پول است و اسم آن را نمی‌توان افزایش نرخ مسکن گذاشت.
وی تاکید کرد: اگر بتوان تورم را کنترل کرد و در سال ۱۴۰۰ سیاست‌گذاری‌های درستی در مورد کنترل نرخ تورم انجام شود، می‌توان انتظار داشت شاهد آرامش بیشتری در یکی، دو سال آتی در بازار ملک باشیم.
پیش‌بینی یک کارشناس از وضعیت بازار مسکن در سال آینده/ مسکن در فاز انتظار
سهم زمین در نرخ مسکن
سلطان محمدی درباره اظهارات محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی مبنی بر سود بالای سازندگان در بازار مسکن گفت: در شهرهای بزرگ مانند تهران حدود دو سوم نرخ مسکن را زمین، عوارض شهرداری و تراکم تشکیل می‌دهد بنابراین حتی اگر بتوان با اعداد پایین‌تری هزینه را انجام داد، باید گفت نرخ تمام شده با توجه به سهم زیاد نرخ زمین، پایین تر نخواهد آمد. اکنون اگر سازنده‌ای سازه خود را تکمیل کرده و بفروشد، جایگزین کردن زمین قبلی برای وی دشوار خواهد بود.
وی توضیح داد: مشکل اصلی در زمینه افزایش نرخ مسکن در سال‌های اخیر علاوه بر تورم، نرخ نهاده‌های ساختمانی نظیر مصالح، دستمزدها و از آنها مهم‌تر افزایش نرخ زمین بوده است که به دلیل کمبود زمین این مسئله به وجود آمده و برای جبران این موضوع وزارت راه و شهرسازی بهتر است واقعیت بازار را انکار نکرده و آن را بپذیرد و در عین حال تلاش کند تا بتواند نرخ زمین را ارزان‌تر کند.
وی ادامه داد: این وزارتخانه باید آماده سازی‌های بیشتری انجام دهد و زمین‌های بیشتری عرضه کند تا بتواند مانع افزایش نرخ زمین شود بنابراین وزارت راه و شهرسازی باید نسبت به عرضه زمین‌های بهتر و بیشتر اقدام کند که طبیعتا این مسئله در شهرهای بزرگ امکانپذیر نیست و در حومه شهرها باید این کار را انجام دهد البته حومه شهرها را باید توسط شریان‌های ارتباطی نظیر اتوبان‌ها و توسعه خطوط ریلی به مرکز وصل کرده و زیرساخت‌های مناسبی برای این محدوده‌ها در نظر گرفته و اجرایی کنند؛ این موارد، جزو وظایف مهم و اصلی وزارت راه و شهرسازی است.
کاهش نرخ مسکن در سایه کنترل نرخ تورم
وی تاکید کرد: همان طور که گفته شده بخش عمده افزایش نرخ مسکن در شهرهای بزرگ ناشی از بالارفتن نرخ زمین است و همچنین بخشی از این افزایش نرخ‌ها ناشی از بالارفتن نرخ نهاده‌های ساختمانی و تورم است بنابراین اگر تورم ادامه داشته باشد، هزینه‌های ساخت مسکن ادامه خواهد یافت و سبب فشار بر نرخ‌ها در بازار مسکن خواهد بود و قیمت‌ها را به سمت بالا حرکت می‌دهد اما اگر بتوان تورم را کنترل کرد، مشکلات این بخش حل خواهد شد.
وی عنوان کرد: کنترل تورم مسئولیتی است که بر عهده دولت و بانک مرکزی است و اگر برنامه‌ریزی مناسبی انجام شود می‌توان نرخ تورم را کنترل کرد زیرا بسیاری از کشورهای دنیا موفق به حل این مسئله شده‌اند البته متاسفانه سیاست‌هایی که در کشور دنبال می‌شود، تورم زا بوده و در نهایت سبب افزایش نرخ کالاها می‌شود.
این کارشناس بازار مسکن درباره جاذبه این بازار برای حضور دلالان و کسب سود گفت: بازار مسکن برای دلالان بازاری پر جاذبه است. در این بازار افزایش قیمت‌ها بالاتر از میزان تورم است، در طول ۲ سال گذشته همه بازارهای دارایی‌های سرمایه‌ای مانند دلار، طلا، خودرو، مسکن، بورس و... در کانون توجه بود و دلالان به سمت این بازارها آمدند و سعی کردند از این فرصت بهره‌مند شوند اما باتوجه به آرامش نسبی بازارها و انتظار تورمی شدید در ۲ سال گذشته انتظار کسب سود در حال تعدیل شدن است و در نتیجه به نظر می‌رسد جذابیت این بازارها برای دلالان کمتر خواهد شد.بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی دفتر اقتصاد مسکن، در سه ماهه نخست امسال ۲۳ هزار و ۹۱۵ فقره معامله ثبت شد که این رقم در مقایسه با سال گذشته که تعداد ۲۱ هزار و ۹۳۷ فقره بوده است ۹ درصد رشد یافته است. همچنین متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی آپارتمانی در سه ماهه نخست امسال ۱۷ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان ثبت شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که متوسط قیمت خرید و فروش رفته هر واحد مسکونی آپارتمانی ۱۲ میلیون و ۵۱۶ هزار تومان بوده است ۳۷.۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد. همچنین در سه ماهه نخست امسال تعداد ۷ هزار و ۵۰۱ پروانه ساختمانی صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که این رقم ۹ هزار و ۴۳۸ پروانه ساختمانی بوده ۲۰.۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
تعداد معاملات در خرداد امسال ۲۲ هزار و ۴۶ فقره بوده است که در مقایسه با ماه گذشته ۴.۵ درصد کاهش و در مقایسه با خرداد ۹۸، ۸۰.۳ درصد افزایش یافته است. همچنین، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی آپارتمانی در خرداد امسال ۱۷ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان ثبت شده که در مقایسه با ماه گذشته ۱۲.۱ درصد افزایش و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۴۲.۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
متوسط قیمت معامله شده هرمترمربع واحدآپارتمانی در شهر تهران ۱۹ میلیون و ۷۱ هزار تومان ثبت شده است.
کمترین میزان معاملات در خرداد ماه امسال در مناطق ۱۹ با ۶۹ معامله، در منطقه ۹ با ۱۰۵ معامله و در منطقه ۱۶ با ۱۲۰ معامله بوده است و بیشترین میزان معاملات نیز در منطقه ۵ با ۱۵۷۰ معامله، منطقه ۲ با ۸۹۳ معامله و منطقه ۴ با ۸۷۴ معامله ثبت شده است.
بر اساس این گزارش، بالاترین قیمت‌های معامله شده هر مترمربع واحد آپارتمانی در شهر تهران در منطقه یک با ۴۲ میلیون و ۴۹۹ هزار تومان، منطقه ۳ با ۳۳ میلیون و ۹۸۹ هزار تومان، منطقه ۲ با ۲۸ میلیون و ۹۵۴ هزار تومان و منطقه ۶ با ۲۵ میلیون و ۸۷۶ هزار تومان ثبت شده است.
کمترین قیمت‌های هر مترمربع واحد آپارتمانی نیز مربوط به مناطق ۱۸ با ۸ میلیون و ۸۰۸ هزار تومان، منطقه ۲۰ با ۹ میلیون و ۱۸۲ هزار تومان و منطقه ۱۷ با ۹ میلیون و ۵۹۴ هزار تومان بوده است./ فارس
مجهزترین کارخانه قالیشوییخریداران در ماه مهر بابت خرید و فروش هر متر مربع واحد مسکونی، متوسط ۲۶ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان هزینه کرده‌اند که نسبت به ماه قبل ۱۰ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۱۰.۱ درصد بیشتر بوده است.
بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود از تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در سال ۹۹، وضعیت بازار مسکن در مهرماه را بررسی کرد. بر اساس این گزارش، در این ماه، تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران به ۸ هزار و ۶۵۶ واحد مسکونی رسیده که نسبت به خرداد ماه سال گذشته، ۱۵۴.۵ درصد افزایش و نسبت به شهریورماه امسال، ۲.۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
افزایش ۱۱۰ درصدی نرخ مسکن
خریداران در ماه مهر بابت خرید و فروش هر متر مربع واحد مسکونی، متوسط ۲۶ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان هزینه کرده‌اند که نسبت به ماه قبل ۱۰ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۱۰.۱ درصد بیشتر بوده است. بررسی شش ماهه نخست آمار اقتصادی بانک مرکزی از معاملات انجام شده واحدهای آپارتمانی در شهر تهران، می‌گوید که رشد ۱۰ درصدی قیمت واحدهای مسکونی در شهر تهران در هر ماه تبدیل به یک روند شده است و گویا قرار نیست مانعی بر سر راه این افزایش قیمت افسار گسیخته قرار بگیرد. متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در فروردین امسال، ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، در اردیبهشت ماه، با ۱۱ درصد افزایش، ۱۶ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان و در خردادماه نیز با ۱۱.۶ درصد رشد، به نزدیک ۱۹ میلیون تومان رسید. در فصل تابستان نیز این رشد حدود ۱۰ درصدی ادامه داشت. در تیرماه، متوسط نرخ هر متر مربع واحد مسکونی ۲۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، در مردادماه ۲۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و در شهریورماه تا ۲۴ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.
توان خرید واحدهای جوان کم شد
در مهرماه امسال، واحدهایی که سن بنای آنها تا ۵ سال بوده است با سهم ۳۷ درصدی از بازار، بیشترین سهم را میان دیگر واحدها داشته‌اند اما به نظر می‌رسد هر ماه از حجم این سهم کاسته و به واحدهای با سن بالا افزوده می‌شود. بر اساس آمار، این سهم نسبت به مهرماه سال گذشته ۴.۹ درصد کاهش داشته است و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت بالای ۱۱ سال افزوده شده است.
منطقه ۵ با بالاترین سهم معاملات
بر اساس تعداد واحدهای معامله شده در مهرماه، بیشترین میزان از این معاملات بر حسب منطقه، مربوط به منطقه ۵ است. این منطقه توانست این ماه نیز طبق روال چند سال گذشته، با سهم ۱۴.۷ درصدی، بیشترین میزان معاملات را به خود اختصاص دهد. پس از آن نیز، مناطق ۱۰ و ۲ به ترتیب با اختصاص سهم‌های ۹.۴ و ۸.۴ درصدی، در جایگاه بعدی قرار دارند.
