افزایش حقوق کارمندان دولت در نیمه دوم سال 1401 | حقوق کارمندان در 1402 چقدر بالا می رود؟

حقوق کارمندان از هزینه های مهم دولت است. حقوق کارمندان امسال  10 درصد افزایش دارد. حقوق کارمندان هرساله افزایش می یابد. حقوق کارمندان سال گذشته 25 درصد افزایش یافت. برای اطلاعات بیشتر درباره حقوق کارمندان با این خبر همراه باشید.

یک کارشناس حوزه کار، اجرای نظام پرداخت هماهنگ حقوق برای همه شاغلین و بازنشستگان در کشور را خواستار شد و تاکید کرد: با توجه به شرایط اقتصادی و وضع معیشت آحاد جامعه و به منظور پرهیز از تبعیض در پرداخت حقوق‌ها شایسته است که تمهیدات لازم در خصوص بازنگری در افزایش حقوق کارمندان و کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری همچون بازنشستگان تامین اجتماعی صورت گیرد.

حمید نجف در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اظهار کرد: دولت در خصوص بازنشستگان تامین اجتماعی افزایش ۳۸ درصد به علاوه ۵۱۵ هزار تومان ثابت را لحاظ کرد که احکام آن از شهریور ماه صادر شد ولی در مورد بازنشستگان کشوری و لشگری همچنان ۱۰ درصد افزایش حقوق لحاظ می شود که این امر نیاز به بازنگری دارد.

وی افزود: بازنشستگان کشوری و لشگری چشم انتظار تصمیم دولت هستند که آیا برای آنها نیز این افزایش منظور خواهد شد یا نه؟

این کارشناس حوزه کار متذکر شد: وقتی از تورم صحبت می کنیم این تورم همه افراد و گروه‌ها را شامل می شود و کارمند و کارگر و بازنشسته را در برمی گیرد. در حال حاضر با مشکلات و نارسایی های ناشی از تورم روبه رو هستیم ولی دولتها همه ساله تلاش می کنند بر اساس تورم حقوق ها را افزایش دهند البته امسال اتفاقی که رخ داد این بود که بر خلاف سنوات قبل ناهماهنگی در افزایش حقوق و پرداختی ها را شاهد بودیم.

نجف تصریح کرد: در سالهای گذشته تفاوت در پرداختها شاید در حد دو سه درصد بود ولی امسال در حوزه بازنشستگان سایر سطوح تامین اجتماعی افزایش ۳۸ درصدی را در نظر نگرفتند و مثل شاغلین دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری، افزایش ۱۰ درصد تعیین شد. این مساله برخی نگرانی ها در جامعه بازنشستگان را ایجاد کرد اما در نهایت خواسته به حق آنها محقق شد.

وی با این اعتقاد که افزایش ۱۰ درصدی حقوق شاغلین و بازنشستگان دولت با توجه به نرخ تورم منصفانه نیست، افزود: قرار بود در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری و شاغلین دولت نیز تصمیماتی گرفته شود که هنوز خبری نیست و تکلیفشان روشن نشده است.

این کارشناس حوزه کار در پایان بر ضرورت اجرای نظام پرداخت هماهنگ حقوق برای همه شاغلین و بازنشستگان تاکید کرد و گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و تورمی و وضعیت معیشت آحاد جامعه لازم است که نسبت به افزایش حقوق کارمندان و کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری نیز همچون بازنشستگان تامین اجتماعی تمهیدات شایسته و لازم هرچه سریع‌تر پیش بینی شود.

افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۱ به کجا رسید؟

موضوع افزایش دوباره حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۱ مدتی است که مطرح شده است و دولت این افزایش حقوق را بررسی کرده و سنایورهای مختلفی برای آن مطرح کرده است.

به گزارش به نقل از اکوایران، پس از افزایش ۳۸درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی انتظار می‌رود حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته دولتی نیز افزایش داشته باشد.

انتظار می‌رود حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته نیز افزایش داشته باشد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه از شروع بررسی افزایش مجدد حقوق‌ها در دولت خبر داد. به گفته او در یک سناریو ممکن است حقوق‌ها برای هفت ماه افزایش یابد. در سناریو دیگر امکان دارد افزایش حقوق‌ها فقط نیمه دوم را در بر بگیرد.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه هم خبر داد برای افزایش حقوق‌ها دو سناریو افزایش یک رقم ثابت یا کالابرگ مطرح شده است.

حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۱ افزایش می یابد؟

بیست و سوم مرداد اعلام شد سازمان‌های امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه در پیشنهادی مشترک، افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به دولت ارائه کرده‌اند. در توجیه این پیشنهاد گفته شد: هدف بهبود و کمک به معیشت کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری و ارتقای قدرت خرید آنها است. قرار است مجددا حقوق افراد مشمول، افزایش یابد.

در بودجه ۱۴۰۰ حقوق کارمندان دولت ۱۰درصد افزایش یافت.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ درباره دلیل چنین تصمیمی به سایت خانه ملت گفت: در زمان تصویب افزایش حقوق کارمندان سال ۱۴۰۱ در مجلس، نمایندگان برای افزایش حقوق‌های بین ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تا ۱۵میلیون تومان تلاش‌هایی کردند. حتی در شورای نگهبان نیز این موضوع مورد بررسی قرار گرفت، اما دولت زیر بار نرفت و اعلام کرد اگر حقوق‌ها افزایش یابد به ۴ همت اعتبار نیاز است. دلیل دوم دولتمردان مبنا قرار گرفتن حقوق دولتی برای بخش خصوصی بود و تصور می‌کردند دولت هر چقدر حقوق‌ها را بالا ببرد دستمزد کارگران هم به همان میزان بالا خواهد رفت. به همین دلیل نظر یک افزایش حداقلی داشتند.

حاجی بابایی اشاره کرد: در ادامه با وجود افزایش حداقلی حقوق کارمندان حقوق (کارگران) افزایش بیشتری داشت.

افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۱

وی گفت: دولت در لایحه بودجه پیشنهاد افزایش ۲۹درصدی حداقل حقوق را داده بود، اما این موضوع در مجلس ۶۰درصد رشد داشت و حداقل حقوق در مجلس یازدهم ۵میلیون و ۶۰۰هزار تومان شد.

حاجی بابایی تصریح کرد: میزان افزایش حقوق ۱۴۰۱ کارمندان بیش از ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان نیز، ۱۰درصد تعیین شد که ممکن است ایراداتی به این موضوع وارد باشد. البته در مجلس تلاش شد این ایراد از طریق موضوع مالیات پلکانی معکوس جبران شود. به این معنا که افرادی که از ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تا ۱۵ میلیون تومان دریافت می‌کنند، ۱۰درصد مالیات پرداخت کنند. در واقع براساس مصوبه مجلس فردی که ۱۵میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند، حدود ۶درصد مالیات می‌دهد. زیرا تا ۵میلیون و ۶۰۰ تومان معاف از مالیات است حال آنکه در لایحه دولت، این فرد باید ۱۰درصد مالیات پرداخت می‌کرد.

افزایش مجدد حقوق کارمندان حتما باید به تصویب مجلس برسد.

میرکاظمی موضع سازمان برنامه و بودجه را درباره افزایش حقوق اعلام کرد. او گرچه پیشنهاد دهنده مجدد افزایش حقوق عنوان شده از فحوای سخنانش بر می‌آید که دل نگران منابع است.

به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه در بودجه سال ۱۴۰۱ بندی وجود دارد که براساس آن، شورای عالی حقوق دستمزد اجازه افزایش حقوق در سال جاری را نخواهد داشت. در نتیجه افزایش حقوق‌ها حتما باید به تصویب مجلس برسد.

وی افزود: در لایحه‌ای که دولت پیش از این به مجلس ارسال کرد، علاوه بر بحث ترمیم حقوق، این موضوع مطرح شد که دولت اجازه پیدا کند در مواردی که نیاز وجود دارد ترمیم حقوق انجام بدهد. در نتیجه اگر این لایحه به تصویب برسد دیگر نیازی به لایحه ترمیم حقوق نخواهد بود. متوسط افزایش حقوق‌های در نظر گرفته شده برابر ۱۰درصد است که بحث‌های مربوط به عائله‌مندی و قانون جمعیت نیز در آن موثر خواهند بود.

او در عین حال تاکید کرد با توجه به اینکه افزایش حقوق‌ها به صورت ماهانه ۷ هزار میلیارد تومان برای دولت بار مالی به دنبال دارد امیدوار هستیم به نحوی تامین مالی صورت بگیرد که سبب افزایش نقدینگی نشود. در حقیقت اگر افزایش حقوق‌ها را برای ۶ ماه در نظر بگیریم حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان و اگر برای ۷ ماه در نظر گرفته شود، بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز خواهد بود.

سنایوهای مختلف افزایش مجدد حقوق کارمندان

اما افزایش حقوق‌ها به چه شکلی قرار است انجام شود. حمیدرضا حاجی بابایی گفت: دو سناریو وجود دارد. نخست آنکه مبلغ ثابتی به حقوق‌ها اضافه شود.

به گفته رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ برخی دیگر نیز پیشنهاد می‌دهند به جای افزایش مبلغ ثابتی به حقوق‌ها، این مبلغ در کالابرگ الکترونیک افرادی که دهک‌های پایین هستند، لحاظ شود. شاید این راهکار به عدالت نزدیک‌تر باشد.

حاجی بابایی ادامه داد: هنوز درباره انتخاب یکی از راهکارها جمع‌بندی نشده است. این موضوع باید بیشتر در شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورد بحث قرار گیرد.

وی گفت: اگر جبران هزینه‌ها به صورت کالابرگ انجام شود مشکل رشد تورم نیز ایجاد نمی‌شود. البته باید به این موضوع نیز توجه شود که هرچند موضوع تورم مطرح است، اما باید به وضع نامناسب بازنشستگان کشوری، لشکری، تامین اجتماعی، حقوق‌بگیران پایین و افرادی که حقوق دریافت نمی‌کنند نیز رسیدگی شود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی: درباره تصمیمات اتخاذ شده برای افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت نیز توضیح داد: برای جبران خدمات، پیشنهادهایی را تهیه کرده‌ایم که البته این موضوع در لایحه بودجه ١۴٠١ هم آمده‌بود اما مجلس آن را تغییر داد.

معاون رئیس جمهور افزود: نظام جبران خدمات مبتنی بر درصد است و برای کارکنانی که دریافتی بالاتری دارند، این درصد باعث می‌شود دریافتی این افراد بالاتر برود از این رو با توجه قانون خدمات مصوب سال ٨۶ افزایش حقوق باید بر اساس امتیاز و ضریب سالانه باشد که مغفول مانده‌است.

لطیفی تاکید کرد: پیشنهاد ما این بود که الگوی امتیازی برای افزایش حقوق و دستمزد در نظر گرفته شود همچنین پیشنهاد دادیم تا افزایش حقوق و دستمزد از ابتدای شهریورماه به اجرا برسد البته نگران منابع افزایش حقوق و دستمزد هستیم.

رئیس سازمان اداری و استخدامی ادامه داد: تأمین اعتبارات برای افزایش حقوق و دستمزد باید از منابع پایدار باشد و نباید استقراض از بانک مرکزی صورت گیرد که بار تورمی داشته باشد.

وی درباره همسان‌سازی حقوق کارمندان گفت: برای ساماندهی الگوی پرداخت عادلانه در سازمان اداری و استخدامی کارگروهی با حضور چند دستگاه تشکیل شده‌است. کارکنان در نظام پرداخت حقوق و دستمزد از مسائلی رنج می‌برند که نیازمند اصلاح است؛ البته موضوع اصلی بحث تورم است و تا زمانی که مساله تورم حل نشود، افزایش حقوق هر چند به طور مقطعی نشاطی را ایجاد می‌کند اما در نهایت اثری نخواهد داشت.

رئیس سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه در بحث حقوق و دستمزد اقتضائات سازمان‌ها و دستگاه‌ها را در نظر می‌گیریم تاکید کرد: در بحث پرداخت حقوق عادلانه به سمت شغل خاص در دستگاه و سازمان‌ها می‌رویم و قطعاً همسان‌سازی حقوق به معنای پرداخت حقوق یکسان به کارکنان یک دستگاه و سازمان نیست چراکه شرایط رقابتی بین کارکنان در این شرایط از بین می‌رود اما به زودی نظام جامع یکپارچه حقوق و دستمزد خواهیم داشت و ایجاد شناسه یکتا برای کارکنان دقیقاً در همین راستاست

سخنگو و رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت سیزدهم پیش از ظهر امروز در حاشیه سفر به استان مرکزی در اراک گفت: خدا را شاکریم در حوزه بازنشستگان تامین اجتماعی همچنین کارمندانی که حداقل بگیر بودند چه در حوزه کارمندان و چه در حوزه کارگران افزایش ۵۷درصدی اتفاق افتاد که این افزایش حقوق بی‌سابقه بود و بیشتر از میزان تورم بود و به نوعی می‌تواند جبران کننده بخشی از فشاری باشد که تورم در سه الی چهار سال اخیر به مردم وارد کرده است.

بهادری جهرمی اضافه کرد: جبران هزینه‌های زندگی برای سایر سطوح کارمندان کمتر اتفاق افتاده بود که اخیرا سازمان اداری استخدامی و سازمان برنامه و بودجه در خصوص فرمتی به توافق رسیدند به جهت اینکه به میزانی بتوانند تعدیل کنند و افزایش حقوقی را برای کارمندان و بازنشستگان داشته باشند ولی جزئیات این توافق هنوز نهایی نشده و در جلسات هیئت دولت و جلسات ستاد هماهنگی اقتصادی در حال بحث است.

وی خاطرنشان کرد: اصل اینکه  کمکی در سقف منابع شود مورد پذیرش همه دولت مردان است بنابراین افزایش حقوق  صورت می‌گیرد ولی اینکه منابع چگونه تامین شود مشخص نیست و این افزایش حقوق نباید منجر به افزایش تورم شود چون اگر افزایش حقوق داشته باشیم ولی به واسطه خلق پول افزایش داشته باشد مانند سیستم و روال و فرایند معیوب گذشته می‌شود که با خلق پول تورمی ایجاد می‌کنیم که این افزایش حقوق مستهلک می‌شود و عملا افزایش حقوقی ایجاد نشده است.

سخنگو و رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت سیزدهم عنوان کرد: بنابراین باید چکش‌کاری صورت گیرد و میزان افزایش حقوق به گونه‌ای باشد که تورم‌زا نباشد و منابع آن پیش‌بینی شود و در کوتاه مدت بتواند به جمع‌بندی نهایی برسد و خبرخوشی برای  کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری باشد.

تصمیم گیری درباره افزایش حقوق کارمندان تا پایان شهریور نهایی می‌شود

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در حال بررسی است و در صورت تامین منابع طی همین ماه تصمیم‌گیری و در نهایت لایحه برای تصویب به مجلس ارایه می شود.

به گزارش ایسنا، مسعود میرکاظمی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در پاسخ به این پرسش که اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۱ به کجا رسیده است، اظهار کرد: در حال حاضر همان چند موردی است که فرستاده شده بود. مورد تازه‌ای از طرف دولت فرستاده نشده است.

وی افزود: در این زمینه، یک بحث مربوط به یارانه بود که قرار بود اگر قیمت‌ها تا شهریور اصلاح نشود، میزان یارانه بر اساس آن قیمت تنظیم شود که الان ما باید اصلاحیه یارانه را بدهیم.

رییس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: درباره افزایش حقوق کارمندان در حال بررسی هستیم تا اگر منابع آن تامین شود، تا شهریور تصمیم‌گیری شود و برای سیر مراحل تصویب به مجلس برود.

افزایش حقوق کارمندان

رئیس سازمان برنامه‌ و بودجه با بیان اینکه باید منابع افزایش حقوق کارمندان مشخص شود و نباید به افزایش پایه پولی و تورم منجر شود گفت: این موضوع در حال بررسی است و احتمالاً در شهریور در مورد آن تصمیم‌گیری صورت بگیرد.

به گزارش ایرنا، مسعود میرکاظمی در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: سال گذشته در شرایطی دولت را تحویل گرفتیم که کشور در شرایط زیر صفر بود، یعنی منفی بود. ذخایر کشور بین ۳۰ تا ۷۰ در صد زیر حداقلی بود که نباید ذخایر در هیچ شرایطی از آن کمتر باشد.

رئیس سازمان برنامه به بدهی ناشی از اوراق مالی منتشرشده در دولت گذشته پرداخت و گفت: سال گذشته هر ماه ۱۲ هزار میلیارد تومان اوراق تسویه شد. امسال نیز ماهی ۱۵ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق دولت قبل را تسویه می‌کنیم. اگر این بدهی نبود و می‌توانستیم برای پروژه‌های عمرانی اختصاص بدهیم نتایج بسیار قابل توجهی می‌گرفتیم. با این حال خدا لطف کرد و با وجود شرایطی که گفتم توانستیم سال گذشته ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به بودجه عمرانی اختصاص دادیم.

وی گفت: تلاش ما این است که به همان اندازه‌ای که پول در خزانه وجود دارد تخصیص صادر شود و اجازه نمی‌دهیم پایه پولی افزایش پیدا کند.

وی با اشاره به سیاست ارز ترجیحی و افزایش قیمت‌های جهانی کالاهای اساسی عنوان داشت: سال گذشته در بودجه، ۸ میلیارد دلار برای ارز ۴۲۰۰ اختصاص یافته بود اما در عمل حدود ۱۷ میلیارد دلار اختصاص یافت. امسال حدود ۲۳ میلیارد دلار به یارانه‌های مختلف اختصاص می‌دهیم. بنابراین ما حمایت‌ها را بیشتر کرده‌ایم و از محل حذف ارز ۴۲۰۰، پولی نصیب دولت نشده است.

وی به رتبه بندی معلمان نیز پرداخت و اظهار داشت: هدف از رتبه بندی معلمان، افزایش کیفیت آموزش و پرورش است. خود رتبه بندی هدف نیست. ما به صورت علی الحساب به ازای هر ماه یک میلیون و در مجموع ۱۱ میلیون تومان به حساب معلمان واریز کردیم. وقتی احکام معلمان آماده شد مابه‌التفاوت آن نیز پرداخت خواهد شد.

مردم یارانه نقدی می خواهند نه کالابرگ

میرکاظمی در مورد تداوم پرداخت نقدی یارانه‌ها و موضوع کالابرگ نیز گفت:  کالابرگ به این معنا نیست که کالابرگی صادر شود تا از طریق آن کالای اساسی خریداری شود بلکه به این صورت است که با فراهم شدن سازوکارها و طراحی سامانه‌ای خاص، پول یارانه مستقیم بعد از خرید کالای اساسی توسط مردم به حساب فروشنده واریز شود.

رییس سازمان برنامه و بودجه افزود: قانون می گوید که یارانه به صورت کالابرگ باشد اما نظرسنجی‌های رسمی  نشان می دهد که مردم می خواهند در استفاده از آن آزاد باشند. با این حال رسانه‌ها تلاش کنند این را روشن کنند که مردم کدام روش را می پسندند و کدام به نفع آنها است.

وی در مورد اجرای سیاستهای انقباضی برای جلوگیری از خلق پول و همزمان تاکید بر رشد اقتصادی ۸ درصد گفت:  این سیاست‌ها به رکود اقتصادی منجر نخواهد شد زیرا ما داریم بودجه پروژه‌های عمرانی را می پردازیم. در واقع با ایجاد انضباط مالی و حذف اضافه پرداختها جلوی افزایش پایه پولی گرفته شود. رکود زمانی اتفاق می افتد که پولی اختصاص داده نشود که ما داریم اختصاص می‌دهیم و هزاران پروژه فعال شده است.