خبر خوش یارانه نقدی در روز سه شنبه | افزایش ۲۰ درصدی یارانه ها از امشب

اخبار جدیدی مبنی بر تغییر قیمت یارانه نقدی یا جایگزینی کالابرگ بجای یارانه نقدی منتشر شد. برای تغییر یارانه نقدی تصمیم گیری شده. وزیر اقتصاد گفت: تا مردادماه خبری از تغییر یارانه نقدی وجود ندارد. وام یارانه قرار است پرداخت شود. همچنین زمان دقیق واریز یارانه نقدی اسفند ماه مشخص شد.کمتر از 10 روز دیگر شاهد آغاز ماه رمضان خواهیم بود. اما پرسشی که اندکی ذهن مردم ایران را درگیر کرده بحث احتمال واریز یارانه معیشتی رمضان 1402 برای خانوارها به مانند ماه رمضان گذشته است

وی اضافه کرد: دست‌به‌دست شدن مصالح ساختمانی و ادامه این فرایند از کارخانه تا واسطه و رسیدن به دست سازنده مسکن سبب می‌شود که شاهد تغییر و افزایش قیمت‌ها باشیم.

 

این فعال حوزه مسکن با بیان اینکه تولید و تأمین مصالح ساختمانی یکی از شاخص‌های بسیار مهم در تولید مسکن است، بیان داشت: نوسان قیمت در این بخش به‌طور قطع به بازار مسکن منتقل می‌شود.

دبیر کانون انبوه سازان به عوامل اجرایی نشدن کارت اعتباری مصالح ساختمانی اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین عوامل اصلی آن به ساختار بانکی کشور برمی‌گردد؛ سال گذشته مقرر شده بود که ۳۶ هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات بانکی به حوزه مسکن اختصاص داده شود؛ اما به سرانجامی نرسید و انحراف بانک‌ها در این بخش موجب انتقاد دولت و مجلس شد.

پورحاجت لزوم نظارت بر بانک‌ها در اجرای قوانین را از دیگر دلایل اجرایی نشدن این کارت‌های اعتباری عنوان کرد و افزود: انتظار می‌رود که بانک‌ها قصور و کوتاهی خود را که رویه اشتباهی است و سالیان سال گریبان بخش تولید و کارآفرینی را گرفته، اصلاح کنند.

وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در حوزه تولید، اظهار کرد: نظام بانکی این امکان را دارد که بخش تولید مسکن را در تمام بخش‌ها همراهی کند.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور با اشاره به افزایش قیمت تمام شده تولید مسکن، گفت: تقاضای ما از دولت و وزارت راه و شهرسازی این است که تسهیلات بانکی در حوزه تولید مسکن را افزایش دهند، چراکه تسهیلات به این بخش که امروز ۴۰۰ میلیون تومان است، جوابگوی نیاز بازار مسکن نبوده و باید این مبلغ اصلاح تا جهشی در تولید مسکن رخ دهد.

ایرنا

به گزارش سلام نو، سعید لطفی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره بسته حمایتی دولت و وزارت راه و شهرسازی برای مستاجران و الزاماتی که در این بسته باید در نظر گرفته شود از جمله سقف وام ودیعه مسکن اظهار داشت: تا کنون هیچ جزییاتی از بسته حمایتی دولت از مستاجران برای تابستان امسال اعلام نشده اما واقعیت این است که بسته‌های سال‌های گذشته جوابگوی نیازهای مستاجران نبود و نتواست کمکی به رفع مشکل مستاجران کند.

 

وی ادامه داد: دخالت دولت در قالب بسته حمایتی مستاجران نه تنها کمکی به مستاجران نکرد بلکه بازار را ملتهب‌تر هم کرد به طوریکه با تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها خود عامل گرانی در بازار اجازه مسکن شد و در واقع این امکان را به مالکان داد تا ۲۵ درصد اجاره را گران کنند در حالی که برخی از موجران و مالکان قصد افزایش اجاره تا این سقف را نداشتند.

دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران تاکید کرد: از سوی دیگر همین میزان سقف افزایش ۲۵ درصدی هم رعایت نشد و دولت ضمانت اجرایی آن را نداشت و در بازار نظارتی نشد به طوریکه در برخی از مناطق شاهد افزایش ۱۵۰ درصدی اجاره هم بودیم اما مستاجر نتواست این ممنوعیت را دولت اعمال کرده بود را در مرجعی پیگیری و دنبال کند و اساسا مالکی که قصد افزایش اجاره بها را داشت به این ممنوعیت افزایش بیشتر از ۲۵ درصد توجهی نداشت.

 

لطفی درباره وام ودیعه در بسته حمایتی گفت: مسکن در طول چند سال گذشته آنقدر گران شده که این وام ۱۰۰ میلیون تومانی در تهران جوابگو نیست و نمی‌تواند بخش قابل توجهی از عدد رهن را پوشش دهد و از سوی دیگر مستاجر برای دریافت این وام باید از هفت خوان رستم را پشت سر بگذارد و در نهایت هم بهانه‌ای برای نپرداختن این وام به مستاجر متقاضی پیدا می‌کنند و مستاجر هم قید آن را می‌زند.

وی افزود: اجاره‌بها تابعی از قیمت مسکن است و هر چه مسکن گران‌تر شود به همان میزان اجاره هم افزایش پیدا می‌کند و در سال گذشته شاهد افزایش قابل توجهی قیمت مسکن بودیم و به طور قطع دیگر وام ۱۰۰ میلیون تومانی ودیعه مستاجران جواب نمی‌دهد.دبیر اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه حداقل وام ودیعه مستاجران امسال باید سه برابر شود، اظهار داشت: در افزایش سقف وام آن چیزی که باید در نظر گرفته شود سقف بازپرداخت و اقساط آن است و نباید با افزایش سقف وام، رقم اقساط آن برای قشر مستاجر بالا برود.

 

لطفی تاکید کرد: خانواری که علاوه بر سایرهزینه‌های معیشتی‌ هر سال باید اجاره‌بهایی فراتر از نرخ تورم را می‌پردازد دیگر پس‌اندازی برای رهن نخواهد داشت بنابراین دولت باید از طریق وام قدرت پرداخت رهن مستاجر را افزایش دهد اما موضوع مهم رقم اقساط بازپرداختی است که نباید با بهره متعارف و بالاتر متعارف بانکی حساب شود اما همواره بانک‌ها به فکر جیب خودشان بودند و دسترسی مستاجران هم به این وام‌ کمتر شده‌است.

دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران با انتقاد از مواضع دولت درباره مشاوران املاک و اثرگذاری آنها در افزایش قیمت مسکن و اجاره گفت: سوال من از دولت این است که اگر مشاوران املاک هیچ درصدی به عنوان کمیسیون دریافت نکند، مسکن گران نمی‌شود؟ دولت آدرس غلط ندهد عامل گرانی مسکن و اجاره‌بها موضوعات دیگری است و در نهایت مالک است که بر اساس شرایط اقتصادی نرخ را تعیین می‌کند. ‌

طرح نهضت ملی مسکن در انتظار وام بانکی

در نمودار زیر، میزان درصد تحقق قانون در امر تسهیلات‌دهی بانک‌ها به طرح نهضت ملی مسکن در سه دوره نمایش داده شده است. بر اساس اطلاعات تسهیلات بانکی، درصد تحقق نسبت به سهمیه سال اول برابر با ۱۸ درصد، درصد تحقق نسبت به سهمیه سال اول و ۶ ماهه سال دوم برابر با ۱۷.۵ درصد و درصد تحقق نسبت به سهمیه سال دوم برابر با ۲۴ درصد بوده است.

 

طرح نهضت ملی مسکن در انتظار وام بانکی

همانطور که از نمودار بالا مشاهده می‌شود، به غیر از چهار بانک که به میزان تعهد خود به طور کامل عمل کردند، سایر بانک‌ها زیر ۱۰ درصد و حتی اکثریت آنان در حد ۲ الی ۳ درصد از طرح نهضت ملی مسکن را تأمین مالی کرده‌اند.

از این رو، می‌توان بیان کرد که یکی از مهمترین دلایل عقب ماندگی این طرح از اهداف از پیش تعیین شده، عدم پایبندی بانک‌ها به تعهدات خود بوده است.

در همین رابطه، مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: میزان رشد و پیشرفت نهضت ملی مسکن در یک ساله اول خیلی قابل دفاع نبود و آمار آن هم ارائه شده است. امیدواریم در زمان باقی مانده این قانون و وعده رئیس‌جمهور محقق شود.

 

مهمترین وعده‌ی دولت سیزدهم درگیر بی تعهدی بانک‌ها

روح الله اکبری، دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن، ضمن اشاره به تعهدات قانونی بانک‌ها عنوان کرد: ما دنبال شهرسازی هستیم و صرفاً قرار نیست مسکن ساخته شود. در حوزه تأمین مالی نیز، با دستور رئیس جمهور و معاون اول وی به بانک مرکزی مبنی بر همکاری جدی‌تر بانک‌ها با نهضت ملی مسکن، وزیر راه و شهرسازی جلساتی را با بانک‌های عامل برگزار کرده است. همکاری بانک‌ها بهتر شده، ولی هنوز کند است.

دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی گفت: بانک‌های عامل باید در سال نخست اجرای نهضت ملی مسکن ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به این طرح می‌دادند که کمتر از ۵ درصد این رقم محقق شد، در سال دوم اجرای آن باید بانک‌ها ۴۸۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات می‌دادند که روال اجرای آن کند بود.

وی یادآور شد: ۶ بانک دولتی و نیمه دولتی تفاهم نامه‌های لازم را با وزارت راه و شهرسازی امضا کرده‌اند و تکلیف دولت است که تسهیلات را واریز کنند، اما کمتر از ۱۰ درصد تحقق تأمین مالی داشته‌ایم.

محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی نیز در تاریخ ۲۱ فروردین ماه و در برنامه‌ی گفت‌وگوی ویژه‌ی خبری، ضمن تاکید بر برنامه‌های بانک مرکزی برای بهبود اوضاع نظام بانکی، از چندین برنامه‌ی بانک مرکزی پرده برداشت. از جمله برنامه‌هایی که وی برای اصلاح نظام بانکی برشمرد می‌توان به تقویت نظارت بانک مرکزی، کمک به تأمین مالی زنجیره‌ای، کنترل تسهیلات تکلیفی و غیرتکلیفی و هدایت نقدینگی به بخش‌هایی که به رشد اقتصادی کمک می‌کنند، اشاره کرد.

از این رو، باید دید که آیا مقام‌های مسئول در دولت سیزدهم می‌توانند از پس بانک‌ها برآیند و آن‌ها را به ریل تسهیلات‌دهی به پیشران‌های توسعه و پیشرفت کشور همچون تسهیلات‌دهی به ساخت مسکن و برآورده کردن نیاز مردم و ایجاد زنجیره‌ی تأمین مالی بنگاه‌ها برگردانند یا خیر؟ظ