قضیه واردات خاک به کشور چیست

 

معضل تامین ماده اولیه از دیر باز یکی از دغدغه‌های اصلی صنعت فلزی و معدنی محسوب می‌شد که در سرب و روی ماجرا به گونه دیگری رقم می‌خورد و علاوه بر کمبود ماده خام، ناملایماتی از جانب مسئولان شرایط را برای این صنعت بحرانی‌تر ساخته است.

حسن حسینقلی در گفت‌وگو با گسترش نیوز، اظهارکرد: سال گذشته انتظار داشتیم که میزان صادرات حداقل ۱۵ درصد فراتر از میزان سال ۱۳۹۸ باشد اما با توجه به مشکلاتی که از جانب وزارت صمت و سایر نهادها ایجاد شد، نتوانستیم میزان مواد اولیه لازم را از کشور ترکیه وارد کنیم و از طرفی شرکت تهیه و تولید در بخش تحویل خاک و مواد اولیه همکاری لازم را نداشت. متاسفانه افراد و ارگان‌ها به فکر منافع خود هستند و کلا به این موضوع اهمیتی نمی‌دهند که در سایر بخش‌ها افراد و کارگرانی مشغول به کار هستند و قانون‌گذاری و اقدامات مسئولان و مراجع مربوطه کار واحدهای تولیدی و صادراتی را مختل می‌کند.

وی افزود: در بخش سرب و روی میلیاردها تومان سرمایه‌گذاری شده است و با صادرات می‌توان ارز وارد کشور کرد. دست اندر کاران با آنالیزهای تحلیلی خود در کار اخلال ایجاد می‌کنند به عنوان مثال در رابطه با خاکی وارداتی که عیار ۱۵ درصد دارد، خلوص آن را ۱۸ درصد اعلام می‌کنند. در واقع این نوع اذیت‌ها و قراردادهای یک طرفه‌ای که شرکت تهیه و تولید با شرکت‌های تولیدکننده سرب و روی تنظیم می‌کند موجب شده که این بخش از معدن فشار زیادی را متحمل شود. در رابطه با واردات خاک باید گفت که مواد اولیه‌ای که از کشور ترکیه می‌آید به صورت ورود موقت هستند، به عبارت بهتر یک ماده خامی از خارج وارد کشور می‌شود و در داخل به محصول تبدیل شده و دوباره به کشور مبدا بازمی‌گردد.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی تصریح کرد: ورود موقت ثبت نمی‌شود و دلاری به ازای آن پرداخت نمی‌شود و در سیستم‌های بانکی و ارز نیمایی نیز گزارشی نیست، زمانی که محصولی صادر می‌شود دولت مدعی بازگشت ارز است، این در صورتی بود که ورود موقت بوده و واردات خاک مربوط به آن کلا ثبت نشده و درحال‌حاضر ارزی به کشور وارد نخواهد شد. تا کنون در این رابطه بالای ۸۰ جلسه برگزار شده که ورود خاک و خروج محصول نهایی به یک هماهنگی برسد و در واقع دولت دست از سر تولیدکنندگان حوزه سرب و روی بردارد، اما همچنان این مشکل حل نشده است.

عوارض کنسانتره همچنان ادامه دارد

حسینقلی ابراز کرد: مشکل دوم این حوزه معدنی میزان عوارض کنسانتره سرب و روی است که قرار بر این بود تا پایان سال ۱۳۹۸ اعمال شود اما تا پایان سال ۱۳۹۹ ادامه داشت و بعد از اعتراض‌های بی‌وقفه بالاخره در روز ۱۵ اسفند ماه سال گذشته قانون عوارض کنسانتره را منسوخ اعلام کردند. در واقع میزان عوارض ۱۰ درصد بود که آن را به ۲۰ درصد افزایش دادند و با اعتراض‌ تولیدکنندگان به ۱۲ درصد کاهش یافت که در نتیجه در نیمه اسفند ماه سال گذشته عدد ۱۰ درصد را توافق کردند، اما با ورود به سال ۱۴۰۰همچنان عوارض‌های قبلی را اخذ می‌کنند که برای صنعت این مملکت جای تاسف دارد. افراد کاربلدی پشت میزهای منصب ننشسته‌اند و به هیچ عنوان به فکر تولیدکننده و منافع کشور نیستند.

وی ادامه داد: زمانی که قیمت ارز افزایش می‌یابد سایر هزینه‌ها به همان میزان رشد می‌کنند و دولت نیز بی‌محابا بدون توجه به نرخ تورم، قیمت‌های حقوق دولتی را صعودی می‌کند. سایر هزینه‌ها همچون حمل‌ونقل نیز به شدت سرسام آور شده است. به عنوان مثال هزینه گمرکات بر اساس چهار هزار و ۲۰۰ تومان بود که اکنون بر اساس ارز نیمایی محاسبه می‌شود. قیمت تمام شده محصول به قدری زیاد می‌شود که با نرخ فروش تفاوتی ندارد و فقط می‌توان با درصدهای اندک محصول نهایی را فروخت. اگر نرخ ارز کاهشی باشد درآمد حاصل و میزان صادرات که بر اساس دلار محاسبه می‌شود نیز پایین می‌آید و این موجب بروز بسیاری از مشکلات در واحدهای تولیدی می‌شود.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی اذعان کرد: شیوع ویروس کرونا نیز مشکلات این صنعت را بیش از پیش کرده و در شرایط فعلی تعداد زیادی از کارگران تعدیل شدند و دولت نیز هیچ حمایتی از نظر مالی و قانونی در خصوص کنترل کرونا و مشکلات جانبی آن نمی‌کند. از طرفی در مجلس می‌خواهند قانون را اصلاح کنند و ما به عنوان بخش خصوصی نیز خواسته‌های خود را اعلام می‌کنیم و امیدوار هستیم که نمایندگان مجلس نیز در راستای اصلاح قانون حقوق دولتی گامی موثر بردارند. در مجموع اکنون شرایط مطلوبی نیست و اگر نرخ دلار بیش از این نیز کاهشی باشد مشکلات دیگری از لحاظ واردات، تامین نقدینگی، تهیه مواد اولیه و مواد افزودنی به‌وجود می‌آید که توقع حمایت از جانب دولت و مسئولان را در پی دارد.

به امید تغییر قوانین نشسته‌ایم

حسینقلی یادآور شد: در رابطه با چشم‌انداز صادرات برای امسال خوش‌بین نیستیم و طی ادوار مختلف جز فشار چیز دیگری عاید تولیدکنندگان و صادرکنندگان نشده است و غیرقانونی عمل کردن برخی مسئولان در روحیه بسیاری از صنعتگران تاثیر سو گذاشته است و مطمئن هستیم که عملکرد صادراتی در حوزه سرب و روی نسبت به سال گذشته رشد چندانی نخواهد داشت. قیمت جهانی طی چند روز گذشته حدود ۱۰ درصد افزایش داشته و هیچ تضمینی برای ادامه این روند وجود ندارد. عواملی مختلفی همچون دلار امریکا و قیمت طلا در قیمت‌گذاری‌ها موثر است و تغییر هر عامل موجب افت و خیز نرخ فلزات می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: به عنوان مثال با گسترش باتری‌های لیتیومی و خودروهای برقی به مراتب مصرف سرب کاهش می‌یابد، در بیشتر معادن دنیا سرب و روی در کنار هم هستند و به عبارتی سرب بخشی از درآمد آن واحد تولیدی محسوب می‌شود. اگر برای قیمت سرب هیچ اتفاقی نیفتد و در ثبات به سر ببرد، سودآوری واحدهای تولیدکننده سرب و روی تحت تاثیر قرار می‌گیرد، بنابراین آینده درخشانی را برای این دو فلز متصور نیستیم به خصوص امسال که دنیا و ایران هر دو با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند.