جلسات نشست شورای عالی کار برای تعیین حقوق و دستمزد، پس از ۱۵ ساعت جلسه، همچنان بینتیجه مانده و مذاکرات و چانهزنیها بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان ادامه دارد؛ اما در این میان کارگران منتظرتر از همیشه به این جلسات چشم دوختهاند تا ببینند چه سرنوشتی در انتظار حقوق و دستمزد آنان است.
حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ مشخص شد
میزان و ضوابط پرداخت پاداش پایان سال ۱۴۰۱ (عیدی) کارکنان و بازنشستگان دولت با تصویب هیات وزیران تعیین شد.
ناصر چمنی در گفت وگو با ایسنا، درباره برگزاری جلسات دستمزد کارگران و تعیین رقم مزد اظهار کرد: در خصوص دستمزد کارگران ماده ۴۱ قانون کار مبنا و ملاک عمل شورای عالی کار است و بند یک این ماده به نرخ تورم و بند دو به سبد معیشت خانوار اشاره دارد
براساس قانون کارفرمایان مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار، معادل ۶۰ روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش بپردازند و مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نباید از معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند
رحمت الله پورموسی در گفتوگو با ایسنا، با تاکید بر لزوم ترمیم حقوق و دستمزد کارگران و بازنشستگان اظهار کرد:جامعه کارگری خواهان مهار تورم و تثبیت قیمتهاست، هر چند که دولت برای کنترل تورم و ثبات قیمتها در بازار تلاش میکند اما در این شرایط قدرت معیشت کارگران و بازنشستگان و حتی کارمندان باید حفظ شود.
حجتالله عبدالملکی در مورد افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران، گفت: افزایش ۵۷ درصدی حقوق برای تمام کسانی که مشمول قانون کار هستند باید اجرا شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: امسال تقاضا برای بیمه بیکاری ۳۸ درصد کمتر از پارسال بود و این یعنی افزایش حقوق ها تاثیری بر تعدیل نیرو نداشته است.
حجتاله عبدالملکی در حاشیه بازدید از یک کارخانه لبنیاتی با اشاره وضعیت معیشتی جامعه کارگران کشور بیان کرد: افزایش حقوق کارگران بر اساس مصوبه شورای کار عالی کشور در چند روز اخیر اعمال و اجرا شده است.
فرامز توفیقی عضو شورای عالی کار در مورد موضوع کاهش دستمزد کارگران اظهار کرد: براساس وفق ماده ۴۱ قانون کار شورایعالی کار موظف شده است، همه ساله میزان حداقل مزد کارگران کشور را تهیه کند.