نماینده کانون انجمنهای صنفی کارگری کشور در شورای عالی کار در گفتوگو با همشهری آنلاین درباره حقوق کارگران در سال آینده گفت: نحوه تعیین دستمزد کارگران در ماده ۴۱ قانون کار مشخص است.
اطلاعات مهم درباره حداقل حقوق کارگران برای سال آینده اعلام شد.
ناصر چمنی در گفت وگو با ایسنا، درباره برگزاری جلسات دستمزد کارگران و تعیین رقم مزد اظهار کرد: در خصوص دستمزد کارگران ماده ۴۱ قانون کار مبنا و ملاک عمل شورای عالی کار است و بند یک این ماده به نرخ تورم و بند دو به سبد معیشت خانوار اشاره دارد
طی ۱۰ سال گذشته، حداقل حقوق و دستمزد کارگر ایرانی با توجه به قیمت دلار سرکوب شده است. حقوق کارگر ایرانی نسبت به ۱۰ سال گذشته حداقل حدود ۵۳ دلار کاهش داشته است.
اصغر آهنیها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفت وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره مبلغ عیدی امسال کارگران گفت: در بخش کارگری دو برابر حداقل دستمزد مبلغ عیدی، حداقل عیدی کارگران خواهد بود و حداکثر عیدی سه برابر حداقل دستمزد برای تمام حقوق ها است.
صالحآبادی در نشست خبری امروز به این موضوع اشاره کرد و گفت: افزایش دستمزد ۵۷ درصدی امسال رقم عجیب و غریبی بود و به هیچ وجه سال آینده چنین افزایشی نخواهد بود. دولت قطعاً افزایش حقوق را کنترل میکند و قطعاً افزایش این عدد نخواهد بود.
دومین نشست شورای عالی کار بدون نتیجه پایان یافت و علیرغم آنکه پیش بینی میشد تا در این جلسه عدد و رقم دستمزد بین گروه کارگری وکارفرمایی رد و بدل شود، این اتفاق نیفتاد.
مذاکرات و مباحث مزدی همواره در آخر سال متراکم می شد ولی اکنون با توجه به تقویم موجود مصمم هستیم که با همراهی و نظر شرکای اجتماعی زودتر و ۲۱ اسفند به جمعبندی برسیم.
چیزی به پایان سال نمانده است و باز هم بازار گمانهزنیها برای رقم حقوق و دستمزد کارگران داغ شده است.
محمدرضا تاجیک عضو کارگری شورای عالی کار افزود: توافق شرکای اجتماعی ما در شورای عالی کار این است که برای تعیین دستمزد ۱۴۰۱، تبصره ۲ ماده ۴۱ (حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازهای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تأمین نماید.) اولویت کاری باشد.