اعلام مبلغ نهایی حقوق کارگران در 1402 | عیدی کارگران به حساب ها واریز شد + حداقل حقوق کارگران به دلار
طی ۱۰ سال گذشته، حداقل حقوق و دستمزد کارگر ایرانی با توجه به قیمت دلار سرکوب شده است. حقوق کارگر ایرانی نسبت به ۱۰ سال گذشته حداقل حدود ۵۳ دلار کاهش داشته است.
حداقل حقوق کارگران در سال پیش ۵۷.۴درصد افزایش یافت. حقوق کارگران برای سال جدید افزایش یافته بود. حقوق کارگران تأثیری در رشد تورم و تعدیل نیروی کار ندارد. حقوق کارگران هر ساله افزایش یافت. اخبار جدید درباره مبلغ حقوق کارگران را در خبر روز دنبال کنید.
حقوق کارگر ایرانی نسبت به ۱۰ سال گذشته حداقل حدود ۵۳ دلار کاهش داشته است. توجه داشته باشید نرخ تورم در سال ۱۳۹۰، حدود ۲۰ درصد بوده اما الان ما با تورم ۴۰ درصدی روبرو هستیم.
طی ۱۰ سال گذشته، حداقل حقوق و دستمزد کارگر ایرانی با توجه به قیمت دلار سرکوب شده است. حقوق کارگر ایرانی نسبت به ۱۰ سال گذشته حداقل حدود ۵۳ دلار کاهش داشته است.
به گزارش اعتمادآنلاین، توجه داشته باشید نرخ تورم در سال ۱۳۹۰، حدود ۲۰ درصد بوده اما الان ما با تورم ۴۰ درصدی روبرو هستیم. اگر بحث تورم را هم حساب کنیم، حداقل دستمزد در ایران به نسبت دلار، کمتراز عدد فعلی است.
با توجه وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه و تمرکز دولت بر درآمد‌های مالیاتی در سال آینده پیش بینی می‌شود که دولت در بخش افزایش حقوق در بودجه سال ۱۴۰۲ با موانعی مواجه شود.
به گزارش شهرآرانیوز، رسیدگی به وضعیت اقتصادی کارمندان و کارگری با توجه به اینکه گروه کثیری از افراد جامعه را تشکیل می‌دهند باید یکی از برنامه‌های مهم دولت در برنامه‌ریزی و بودجه بندی سال آینده باشد.
حقوق سال ۱۴۰۲ افزایش می‌یابد؟
محقق نشدن درآمد‌های دولتی در بودجه هر ساله و کسری بودجه سالانه به رویکردی عادی تبدیل شده است. کسری بودجه ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی سالجاری نیز با وجود وعده دولت مبنی بر پشت‌سرگذاشتن سالی بدون کسری بودجه نیز در حالی صورت گرفت که بر اساس پیش‌بینی کارشناسان رقم کسری بودجه با توجه به افزایش نرخ تورم و محقق نشدن درآمد‌های نفتی و کاهش مودیان مالیاتی رقم کسری بودجه در سال آینده به بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید از این رو محل تامین افزایش حقوق‌ها در سال آینده با توجه به افزایش تورم مبهم است.
این درحالی است که اعضای شورای کار معتقدند حداقل حقوق کارگران در سال آینده با توجه به دو شاخص سبد معیشتی و تورم باید ۱۰ میلیون تومان اعلام شود در غیراین‌صورت مشکلات اجتماعی و اقتصادی فراوانی گریبانگیر جامعه و کشور خواهد شد، در صورتی که دولت در نخستین گام افزایش حقوق‌های سال آینده را حدود ۲۰ درصد و بالغ بر ۷ میلیون تومان اعلام کرده است.
بررسی افزایش حقوق کارمندان بر اساس نرخ تورم
حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار می‌گوید: افزایش حقوق کارمندان و کارگران و بازنشستگان در دو بخش دولتی و خصوصی قابل بررسی است که البته هر دو باید در چارچوب قانون کار بر اساس میزان تشدید نرخ تورم صورت گیرد، اما نوسانات تورم در کشور آنقدر زیاد است که هر ساله مصوبات افزایش حقوق را تحت تاثیر قرار می‌دهد و سقف دستمزد‌ها تغییر می‌یابد. افزایش حقوق کارمندان بر اساس لایحه بودجه مجلس صورت می‌گیرد و امسال هم دولت تاکنون سقف افزایش حقوق ۲۰ درصدی را برای کارمندان در نظر گرفته است. البته از آنجا که مجلس مجاز به دستکاری و تا حدودی اعمال نظر در این حوزه است پیش بینی می‌شود مانند سال گذشته در این رقم تجدیدنظر و درصد تعیین شده افزایش یابد.
او افزود:، اما ساز و کار افزایش حقوق کارگران متفاوت از فرآیند افزایش حقوق کارمندان است و بر اساس دو شاخص نرخ تورم و سبد معیشتی توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود و از این رو تفاوت‌های چشمگیری با نحوه تعیین آن با گروه کارمندان دارد و در نهایت رقم متفاوتی نیز اعلام خواهد شد هرچند به دلیل حضور اعضای وابسته به دولت در شورای عالی کار، همواره نظر دولت بر دیگر اعضای گروه تحمیل می‌شود، اما اعضای کارگری شورای کار امسال مصرانه بر این امر پافشاری می‌کنند که حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ حداقل بر رقم ۱۰ میلیون تومان قرار گیرد چراکه با توجه به نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد کنونی که حتماً تا پایان سالجاری نیز افزایش خواهد یافت، در نظرگرفتن حقوقی کمتر از این رقم با توجه به شرایط اقتصادی – اجتماعی جامعه پیامد‌های اجتماعی، اقتصادی بیشتری خواهد داشت.
این کارشناس بازار کار ادامه داد: چالش اعضای کارگری شورای عالی کار با دولت در تعیین کف و حداقل حقوق و دستمزد کارگران با دولت حتمی خواهد بود و ما نیز حداکثر تلاش را برای حفظ منافع این گروه خواهیم داشت، در خصوص سبد معیشتی هم این مساله مصداق دارد. دولت سیزدهم در سال گذشته با تعیین رقم حدود ۹ میلیون تومان برای این مساله موافق بوده است و این رقم در سال آینده حتما با توجه به میزان تورم و گرانی‌ها اندکی کمتر از دوبرابر رقم ذکر شده نخواهد بود درغیراین‌صورت دچار مشکلات اقتصادی بسیاری خواهیم شد.
حاج اسماعیلی اختلاف نظر دولت و حامیان کارگری را در تعیین بودجه و حقوق سال آینده را حتمی دانست و افزود: برگزاری جلسات شورایی سه جانبه واقعی دستمزد‌ها با ملاحظات اقتصادی از همه نظر تعیین شود هرچند همواره واقعیت‌ها با مصوبات نهایی در این زمینه متفاوت بوده است. او اضافه کرد: دولت سیزدهم در سال گذشته مدعی شد که برای امسال کسری بودجه نخواهیم داشت، اما بر اساس آمار ارائه شده حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته این در حالی است که با توجه به میزان تورم و وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه این رقم در سالجاری به حدود ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
اولین گمانه‌زنی درباره دستمزد کارگران/ آیا کفاف سفره خانوار را خواهد داد؟
اولین گمانه‌زنی درباره دستمزد کارگران/ آیا کفاف سفره خانوار را خواهد داد؟
تجارت‌نیوز نوشت:هوا سرد است؛ اما بحث حقوق و دستمزد داغ. در حالی که دعوای پینگ‌پنگی دولت و مجلس بر سر بودجه ۱۴۰۲ بالا گرفته، اطلاعاتی که از مهم‌ترین سند دخل و خرج دولت به بیرون درز کرده، از حقوق هم خبری دارد؛ احتمالا هفت میلیون تومان کف حقوق کارمندان.
هوا سرد است؛ اما بحث حقوق و دستمزد داغ. در حالی که دعوای پینگ‌پنگی دولت و مجلس بر سر بودجه ۱۴۰۲ بالا گرفته، اطلاعاتی که از مهم‌ترین سند دخل و خرج دولت به بیرون درز کرده، از حقوق هم خبری دارد؛ احتمالا هفت میلیون تومان کف حقوق کارمندان. به دنبال همین اخبار، اولین گمانه‌زنی درباره دستمزد کارگران مطرح شده است؛ اینکه حداقل مزد کارگری از کف حقوق کارمندان فراتر نخواهد رفت.
همین موضوع واکنش تند فعالان کارگری را به دنبال داشته است. خواسته آنها هم با استناد به تازه‌ترین آمار رسمی خط فقر در سال ۱۴۰۰ مطرح شده است. خط فقر مطلق نشان از این دارد که چه میزان درآمد برای تامین حداقل نیازهای اساسی زندگی نیاز است.
بر همین مبنا، ۳۰ درصد از مردم ایران یا ۲۵ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر دچار فقر مطلق هستند. البته نرخ فقر در مناطق روستایی از ۳۵ درصد هم عبور می‌کند. جدای از این آمار، اقتصاددانان می‌گویند ۳۰ درصد از خانوار ایرانی از فقر درآمدی به فقر زمانی دچار شده‌اند؛ این یعنی آنها با دوشغله یا چندشغله بودن زمانی برای سرگرمی، استراحت، سفر و … ندارند و نتیجه آن فروپاشی خانوار خواهد بود.
دعوا بر سر لایحه بودجه فراتر از انتظار است. پیشتر، کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی کرده بودند که لایحه بودجه ۱۴۰۲ در موعد مقرر یعنی پانزدهم آذرماه راهی مجلس نمی‌شود، این پیش‌بینی هم درست از آب درآمد و دی‌ماه از راه رسید و خبری از لایحه نشد. تا اینکه خبرهایی در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت که نشان از این داشت که لایحه بودجه در پنجم دی‌ماه طی ارسال نامه‌ای به مجلس فرستاده شده است؛ اما بدون جداول! هرچند تعدادی از نمایندگان مجلس از این موضوع ابراز بی‌اطلاعی کردند.
با اینحال، آنچه عجیب است، ارسال مهم‌ترین سند مالی دولت به بودجه بدون رعایت تشریفات بوده است. موضوعی که یادآور رفتار برخی از روسای دولت در دوره‌های پیشین است؛ برای مثال دست رد روحانی به دعوت مجلس برای دفاع از کلیات لایحه بودجه. اما حالا، یک نماینده مجلس گفته تا برنامه هفتم توسعه را ندهید، ما هم لایحه بودجه را اعلام وصول نمی‌کنیم.
در مقابل، سازمان برنامه و بودجه می‌گوید برنامه هفتم در هرازتوی بررسی و تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفتار آمده بود و به همین علت سیاست‌ها بسیار دیر ابلاغ شد.
در این هیاهو، اطلاعاتی هم از بودجه ۱۴۰۲ به بیرون درز کرده است. همین هفته قبل بود که یک رسانه مدعی شد دولت برای سال آینده کف حقوق کارمندان را هفت میلیون تومان در نظر گرفته است.
این درحالی است که در بودجه ۱۴۰۱ حداقل حقوق کارمندان دولت حدود پنج میلیون تومان بوده است. همین خبر کافی بود تا اولین گمانه‌زنی درباره دستمزد کارگران هم بر سر زبان‌ها بیفتد؛ حداقل دستمزد کارگران از کف حقوق کارمندان فراتر نخواهد رفت.
در حالی که نگرانی‌ها از اینکه حقوق و دستمزد با لحاظ تورم حدود ۴۵ درصدی اقتصاد ایران پاسخگوی نیازها باشد، بسیار بیش از گذشته است؛ نگرانی بعدی و مهم دیگر این است که افزایش حقوق به تورم بیشتر منجر نشود. موضوعی که حکایت از گرفتار آمدن اقتصاد ایران در مارپیچ ارز و تورم دارد. هرچند سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است: «دولت با در نظر گرفتن محدودیت‌های موجود در سال ۱۴۰۲ حقوق کارکنان را به میزان قابل قبولی افزایش خواهد داد.»
با اینحال، دولت در سال جاری با کسری بودجه ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی دست به گریبان است، هرچند خود مدعی کسری پایین‌تری است. اما همین امر احتمال اینکه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز با کسری همراه باشد، تقویت کرده است.
همین یک جمله یعنی قرار است دولت بازهم به چاپ پول روی بیاورد که نتیجه آن غرق شدن عده کثیری از مردم در گرداب تورم است. به همین دلیل اقتصاددانان می‌گویند اگر قرار باشد دولت فقط و فقط یک کار انجام دهد؛ آن مهار تورم است تا افزایش حقوق پاسخگوی نیاز باشد و دغدغه بزرگ خانوار کم‌درآمد رفع شود. وگرنه اگر قرار باشد براساس گمانه‌زنی‌ها دستمزد از هفت میلیون تومان فراتر نرود، با توجه به آخرین رقم خط فقر در سال جاری یعنی ۳۲ میلیون تومان برای خانوار دو نفره تهرانی و ۱۵ میلیون تومان برای خانوار ساکن در حومه تهران، باید منتظر فقر بیشتر و در نتیجه بحران اجتماعی گسترده‌تر باشیم.
