حقوق کارگران افزایش می یابد| پیش بینی رقم جدید حقوق کارگران

حقوق کارگران بسیار کمتر از هزینه های آنهاست؛ به نحوی که حداقل حقوق کارگران حدود 4 میلیون تومان است، اما براساس محاسبات کمیته دستمزد کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور، سبد معیشت ماهیانه کارگران به نزدیک 11.5 تومان رسیده است. به عبارتی دیگر، حقوق کارگران تنها کفاف یک سوم هزینه ماهیانه آنها را می دهد. پایین بودن حقوق کارگران منجر به بروز آسیب های اجتماعی و بهداشتی زیادی برای قشر کارگری شده است. این در حالی است که به گفته علی اصلانی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، اگر دولت های پس از دوران دفاع مقدس به تعهدات خود عمل می کردند، هم اکنون حداقل حقوق کارگران باید به 8 میلیون تومان می رسید. 

 

احتمالا نظر دولت برای افزایش حقوق سال آینده کمتر از پارسال باشد، اما نماینده کارگران در شورای عالی کار می‌گوید برای تعیین میزان افزایش حقوق کارگران از سبد هزینه معیشت خانوار دفاع می‌کنند.

اولین جلسه شورای عالی کار دولت سیزدهم با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون روابط کار و نمایندگان گروههای کارگری و کارفرمایی برگزار شد.

در این جلسه مشخص شد که هزینه سبد معیشت کارگران به ۱۱.۵ میلیون تومان در ماه رسیده است.

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار به اشاره به این که هزینه سبد معیشت ۱۱٫۵ میلیون تومانی یک برآورد غیررسمی است. به تجارت‌نیوز می‌گوید: در جلسه دیروز شورای عالی کار مصوب کرد که کارگروه مزد سه جانبه تشکل جلسه دهد تا عدد دقیق هزینه معیشت مشخص شود.

حقوق کارگران و کارمندان چقدر افزایش می یابد؟

خدایی ضمن تایید موضوع تاثیرگذاری نظر دولت برای افزایش حقوق کارگران، می‌گوید: این که دولت به دنبال افزایش کم حقوق کارگران باشد به این معنی نیست که گروه کارگری این موضوع را بپذیرد.

او توضیح می‌دهد: اول این روال کاری شورای عالی کار متفاوت را روال کاری افزایش حقوق کارمندان است. ضمن این که درآمدهای کارمندان و کارگران هم‌خوانی باهم ندارد. اگر چه حقوق کارمندان خوب نیست اما وضعیت کارگران به مراتب بدتر از آنهاست.

نماینده کارگران افزایش تورم با افزایش حقوق و دستمزد را درست نمی‌داند. چرا که به نظر او، دستمزد محصول تورم است نه عامل آن. بلکه با توجه به افزایش تورم به دنبال جبران قدرت خرید از دست رفته هستیم نه افزایش. نماینده‌های کارگران در شورای عالی کار از سبد هزینه معیشت خانوار دفاع می‌کنند.

خدایی معتقد است: از سوی دیگر همه‌ی هزینه دولت حقوق و دستمزد نیست، دولت برای بخش‌های مختلف ممکن است اسکناس چاپ کند. این که همه‌ی چاپ اسکناس‌ها را به افزایش حقوق و دستمزد گره می‌زنند درست نیست.

حقوق کارگران در سال گذشته همسان با تورم، یعنی ۳۹ درصد افزایش یافت. یکی از پیش‌بینی‌ها برای افزایش حقوق سال آینده نیز همان ۳۹ درصد سالانه است. اگر حقوق کارگران ۳۹ درصد زیاد شود، پایه حقوق از ۲٫۶ میلیون تومان به ۳٫۶ میلیون تومان می‌رسد.

نظر دولت درباره حقوق کارگران و کارمندان چیست؟

طی یک ماه گذشته ضدونقیض‌های بسیاری درباره افزایش حقوق کارمندان در سال آینده مطرح شده است، اما به نظر می‌رسد که مجلس و دولت به دنبال افزایش حقوق برای کارمندان نیستند. چرا که این دو قوه در فصل بودجه ریزی از اصلاح ساختار بودجه و کاهش هزینه‌های دولت می‌گوید.

یکی از ردیف‌های هزینه‌ای بودجه نیز پرداخت حقوق کارمندان است که مجلس و دولت به دنبال این هستند تا حقوق کارمندان خیلی افزایش نیابد. حقوق کارمندان در پارسال ۲۵ درصد افزایش یافت. اگر قرار باشد میزان افزایش کمتر از پارسال باشد، احتمالا بین ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش دهد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه از افزایش پلکانی ۱۰ تا ۳۰ درصد خبر داده است. یکی دیگر از سناریوهای افزایش هم‌پای تورم است، پیش‌بینی‌ها برای تورم کشور تا پایان سال رقم ۴۰ درصد است.

از آنجایی که یکی از سه ضلع شورای عالی کار دولت است، گفته می‌شود دولت به عنوان یک کارفرمای بزرگ در این شورا حضور دارد و احتمالا دیدگاهش درباره افزایش حقوق کارمندان به افزایش حقوق کارگران نیز سرایت کند.

حقوق کارگران|  80 درصد کارگران حداقلی بگیر هستند 

در روزهای اخیر کمیته دستمزد کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور، سبد معیشت کارگران در مهرماه 1400 را 11 میلیون و 479 هزار تومان اعلام کرد؛ به عبارت دیگر یک خانواده متوسط کارگری با جمعیت 3.3 نفر برای  این که بتواند از پس تمام هزینه های حداقلی زندگی برآید، باید ماهانه نزدیک 11.5 میلیون تومان درآمد داشته باشد.

این در حالی است که حداقل حقوق قانون کار در سال 1400 برای کارگران دارای یک سال سابقه و یک فرزند، 4 میلیون و 200 هزار تومان در نظر گرفته شده است و این یعنی پوشش دستمزد کارگران با تورم نقطه به نقطه 45.4 درصدی مهرماه امسال، به 35.4 درصد رسیده است؛ به عبارت واضح تر، گرانی های اخیر باعث شده است که حقوق یک کارگر تنها کفاف حدود یک سوم هزینه های ماهیانه خانواده او را بدهد. 

علی اصلانی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ضمن اشاره به این نکته به خبرنگار رکنا گفت: متاسفانه سال هاست که فاصله زیادی بین نرخ تورم و سبد معیشت کارگران ایران ایجاد شده و اکنون هم فاصله بین نرخ سبد معیشت ماهیانه با حداقل حقوق کارگران به 65 درصد رسیده است. در این شرایط امروز قرار است اولین جلسه شورای عالی کار در دولت جدید با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تشکیل شود و یکی از مهمترین دستور کارهای این جلسه، رسیدگی به وضعیت معیشتی کارگران خواهد بود. 

این فعال کارگری با تاکید بر این که 70 تا 80 درصد کارگران کشور حداقلی بگیر هستند، عنوان کرد: متاسفانه افزایش شدید نرخ تورم نقطه به نقطه در سال 1400 منجر به آن شده است که افزایش حقوق اعمال‎ شده برای کارگران در فروردین امسال کاملا بی اثر شود و هم اکنون بیش از 75 درصد خانواده های کارگری تحت فشار شدید ناشی از افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه در سه ماه گذشته قرار دارند. 

اصلانی با ابراز نگرانی نسبت به عدم افزایش مناسب حقوق کارگران در سال 1401 گفت: متاسفانه در روزهای اخیر زمزمه هایی به گوش می رسد مبنی بر این که با توجه به کسری بودجه شدید دولت، احتمال دارد حقوق کارمندان و به تبع آن حقوق کارگران در سال آینده به میزان بسیار کم افزایش یابد. امیدواریم این زمزمه ها در دولت انقلابی آقای رئیسی واقعیت نداشته باشد. 

حقوق کارگران| چند درصد کارگران بالای 10 میلیون می گیرند؟

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان این که دستمزد ماهیانه کمتر از یک درصد کارگران کشور به سبد معیشت 11.5 میلیون تومانی می رسد، عنوان کرد: در جامعه کارگری فقط ممکن است برخی کارخانجات خصوصی بسیار استثنایی بتوانند آن هم به سرکارگران خود حقوق بالای 10 میلیون تومان پرداخت کنند، وگرنه بین 70 تا 80 درصد جامعه کارگری، حداقلی بگیر محسوب می شوند. 

این فعال کارگری البته معتقد است که با توجه به افزایش 50 درصدی پایه حقوق کارمندان دولت در سال گذشته، هم اکنون عمده کارمندان رسمی بیش از 7 میلیون تومان حقوق می گیرند و جمع حقوق و مزایای بیش از 50 درصد آنها به سبد معیشت 11.5 میلیون تومانی می رسد.

البته از نظر او، چون کارمندان قرارداری و پیمانی دولت از نظر نوع قرارداد، تابع قوانین کارگری وزارت کار محسوب می شوند، آنها هم مانند کارگران از نظر دستمزد در سطح پایینی قرار دارند و تنها وضعیت دستمزد کارمندان رسمی دولت در شرایط مناسبی قرار دارد. 

حقوق کارگران باید به 8 میلیون تومان می رسید

اصلانی در بخش دیگری از صحبت هایش، ریشه فاصله شدید بین نرخ سبد معیشت و حداقل حقوق کارگران را در عمل نکردن دولت ها به تعهدات خود در سال های پس از جنگ تحملی دانست و گفت: در زمان جنگ جامعه کارگری به صورت داوطلبانه حاضر شد که افزایش حقوق نداشته باشد، اما دولت ها قول دادند که در سال های پس از جنگ، علاوه بر افزایش سنواتی حقوق کارگران براساس مصوبات شورای عالی کار، هر سال بخشی از خلا ناشی از هشت سال عدم افزایش حقوق را هم جبران کنند. 

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ادامه داد: اگر دولت های بعد از جنگ به تعهدات خود عمل می کردند، اکنون حقوق کارگران حداقل باید به 8 میلیون تومان می رسید. اما چون دولت های پس از جنگ به تعهدات خود عمل نکردند، هم اکنون حداقل حقوق کارگران مجرد و بدون سابقه کار، حدود 3 میلیون و 700 هزار تومان است. 

70 تا 75 درصد بزهکاری ها مربوط به جامعه کارگری است 

اصلانی با تاکید بر آسیب های اجتماعی شدید ناشی از پایین بودن دستمزد کارگران عنوان کرد: هم اکنون برآورد می شود که 70 تا 75 از بزهکاری ها از فروش مواد مخدر گرفته تا قاچاق کالا و فساد جنسی، مربوط به جامعه کارگری است. علت بروز این تخلفات در جامعه کارگری نیز این است که هم اکنون حقوق کارگران تنها 10 تا 15 روز از هزینه های ماهیانه آنها را جبران می کند و برخی از کارگران یا اعضای خانواده های آنها ناچارند که برای امرار معاش خود دست به انواع تخلفات بزنند. 

این فعال کارگری ادامه داد: متاسفانه کارگران نه تنها در تامین هزینه های معیشتی خود با مشکل مواجه هستند، بلکه هزینه های درمانی آنها در بیمارستان های غیر تامین اجتماعی و حتی بیمارستان های دولتی نیز بسیار بالاست. این در حالی است که تعداد بیمارستان های وابسته به تامین اجتماعی در سراسر کشور کافی نیست و بخش زیادی از کارگران به دلیل دسترسی نداشتن به بیمارستان های تامین اجتماعی یا شلوغی این بیمارستان ها ناچارند به بیمارستان های غیر تامین اجتماعی مراجعه کنند. 

وی در پایان تصریح کرد: فاصله زیاد بین هزینه های معیشت و دستمزد کارگران منجر به بروز انواع آسیب های اجتماعی و بهداشتی برای کارگران و خانواده های آنها شده است و اگر این روند ادامه پیدا کند، بدون شک شاهد سوء تغذیه بخش زیادی از جامعه کارگری خواهیم بود. بنابراین دولت هرچه زودتر باید برای ترمیم مزدی کارگران فکری اساسی انجام دهد.