پای بابک زنجانی هنوز در میان است/ در هواپیمایی قشم ایرلان چه می گذرد؟

در تازه‌ترین مورد، ابهام‌های مالی عجیبی در مورد برخی تصمیمات و اقدامات در هواپیمایی قشم ایر - که سهام آن در ازای بخشی از بدهی زنجانی به شرکت ملی نفت ایران واگذار شده ـ شنیده می‌شود که ریشه در دولت گذشته دارد و به نظر می‌رسد، نیازمند ورود جدی مدیران بالادستی در دولت سیزدهم است.

بابک زنجانی بازرگان و سرمایه‌ دار، موسس گروه سورینت و صاحب بزرگترین شرکت خوشه‌ای ایرانی است. نام بابک زنجانی در جریان فعالیت‌ های کلان مالی مرتبط با دور زدن تحریم‌ های بین‌المللی ایران و مسدود شدن مبالغ ارزی بابک زنجانی در بانک‌ های خارجی در دوران دولت محمود احمدی‌نژاد مطرح شد. بابک زنجانی ثروتمندترین ایرانی جهان در سال ۲۰۱۲ است. بابک زنجانی در تاریخ ۹ دی ۱۳۹۲ توسط دادستانی کل کشور به اتهام بدهی بانک مالزی متعلق به وی که از وزارت نفت ایران سپرده داشت، بیش از دو و نیم میلیارد یورو به وزارت نفت و بانک مرکزی بدهکار شد و همچنین اخلال در نظام اقتصادی پنج ماه زودتر از سر رسید بدهی و با عوض شدن دولت ایران بازداشت شد. حاشیه‌های مربوط به اموال بابک زنجانی تمام شدنی نیست و حتی بعد از تملک بخش عمده‌ای از این اموال توسط دولت و شرکت ملی نفت به ازای مطالبات نجومی از وی، همچنان خبرساز می‌شوند.

به گزارش اقتصادی رکنا، به نقل از تابناک؛ در تازه‌ترین مورد، ابهام‌های مالی عجیبی در مورد برخی تصمیمات و اقدامات در هواپیمایی قشم ایر ـ که سهام آن در ازای بخشی از بدهی زنجانی به شرکت ملی نفت ایران واگذار شده ـ شنیده می‌شود که ریشه در دولت گذشته دارد و به نظر می‌رسد، نیازمند ورود جدی مدیران بالادستی در دولت سیزدهم است.

ماجرا از جایی شروع شد که مالکیت و اداره این ایرلاین سابقا موفق، نوپا و سودده، به دولت واگذار شد. جنبه مثبت این اتفاق، بازگرداندن بخشی از بیت المال برای جلوگیری از اتلاف منابع متعلق به مردم بود، اما دولت که ثابت کرده، تاجر خوبی نیست، از همینجا اقدامات مخرب خود را در سه دوره پیاپی مدیریتی رقم زد، به نحوی که تصمیم گرفت چند مسیر مهم پروازی خود را در قالب قرارداد‌های چارتر به شرکت‌های خصوصی واگذار کند! آن هم خطوطی که به هیچ عنوان مشکل مسافر نداشتند و فروش آن‌ها تقریبا تضمین شده بود.

از اینجا واگذاری بدون منطق تجاری پرواز‌ها با قیمت‌های بسیار پایین نسبت به سطح بازار به چارترکننده‌ها آغاز شد و سود‌های فوق تصور برای طرف مقابل ایجاد کرد. جالب اینکه در تمام سال‌های اخیر، تنها دو سه شرکت چارترکننده خاص صاحب این امتیاز طلایی و باقی رقبا تقریبا از بازار رقابت حذف شده اند.

بد نیست دو سه نمونه از واگذاری‌های عجیب به شرکت‌های مذکور چارترکننده را با هم مرور کنیم تا متوجه حجم ارقام هم بشویم.

تفاوت ۶۰ درصدی در نرخ پرواز‌های استانبول مهرماه ۹۸

به عنوان مثال، بر اساس نامه شماره ۱۲۷۶/۱۱/۹۸ در تاریخ ۲۶/ ۰۶/ ۹۸، پرواز‌های تهران به استانبول و بالعکس از تاریخ ۰۱ /۰۷/ ۹۸ با مبلغ ۰۰۰/ ۲۰۰/ ۱۹ ریال (مجموع رفت و برگشت) به چارتر کننده واگذار شده است در حالیکه در همان دوره زمانی میانگین قیمت فروش پرواز‌های تهران – استانبول – تهران هواپیمایی قشم ایر در بازار بر اساس دیتای موجود و سرچ شده توسط خبرنگار تابناک در سایت علی بابا برابر ۰۰۰/ ۷۰۰/ ۳۰ ریال بوده که نسبت به قیمت واگذاری ۶۰ درصد بیشتر است!

- تصویر نامه اعلام نرخ پرواز به چارتر کننده در مهرماه ۹۸

فاصله فاحش بین نرخ فروش و واگذاری در پروازهای استانبول مرداد ۹۷

متوسط قیمت فروش پروازهای قشم ایر در مسیر تهران استانبول در مرداد سال ۹۷ برابر ۰۰۰/ ۸۰۰/ ۲۷ ریال است. در همین بازه زمانی، متوسط قیمت واگذاری این پروازها به چارتر کننده برابر ۰۰۰/۰۰۰/ ۱۵ ریال است که نشان می دهد قیمت فروش در بازار ۸۵ درصد بیشتر از قیمت واگذاری به چارترکننده است. اسناد قیمت این واگذاری در ایرلاین موجود بوده و از طریق مرجع ذی صالح قابل دسترسی است.

اختلاف ۸۵ درصدی در نرخ پروازهای استانبول مرداد ۹۸

بر اساس نامه شماره ۸۲۵/۱۱/۹۸ در تاریخ ۲۵/ ۰۴/ ۹۸ از هواپیمایی قشم ایر به چارترکننده پرواز، قیمت مسیر تهران – استانبول – تهران برابر ۰۰۰/ ۵۰۰/ ۱۷ ریال اعلام شده است، در حالی که باز هم بر اساس دیتای موجود در سایت منبع خبرنگار تابناک، قیمت فروش این پرواز در بازار در همان بازه زمانی، میانگین برابر ۰۰۰/ ۵۰۰/ ۳۲ ریال بوده که نسبت به قیمت واگذار شده به چارتر کننده ۸۵ درصد بیشتر است!

 - تصویر نامه اعلام نرخ پرواز به چارتر کننده در مرداد ۹۸

تعدیل قیمت و شرایط به نفع چارترکننده ی برنده، بعد از برگزاری مزایده!

ولی ماجرای ابهام‌ها در هواپیمایی قشم ایر به همین انحصار عجیب ختم نمی‌شود و موضوع وقتی جالب‌تر می‌شود که در پی اعتراض شدید شرکت‌های کوچک و بزرگ فعال در بازار، این شرکت برای واگذاری پرواز‌ها، اقدام به برگزاری مزایده می‌کند؛ از چینش برخی شرایط به سود چارتر کننده که بگذریم، به داستان بعد از اعلام برنده مزایده می‌رسیم.

در پی برگزاری مزایده دو شرکت حاضر، در دو مسیر برنده رقابت شدند، اما با آغاز موج کرونا، یکی از دو شرکت برنده ـ که مسیر استانبول را در اختیار داشت ـ به دلیل اجرای مفاد قرارداد و زیان دهی میلیاردی، ورشکست شد و اجبارا کنار کشید؛ اما شرکت بعدی که شامل الطاف ویژه قشم ایر شده بود، هیچ پروازی به مسیر شهر‌هایی که بر عهده گرفته بود (شهر‌های ساحلی ترکیه) انجام نداد و در واقع خود را مجبور به انجام تعهدات ندید. جالب اینکه این شرکت خاص، پس از ورشکست شدن شرکت اول، بدون مزایده جدید پرواز مسیر استانبول را هم تصاحب کرد!

از دیگر خدمات طلایی به چارترکننده، باطل کردن بدون جریمه پرواز‌هایی است که سخت به فروش می‌رسند! یعنی چارترکننده بدون جریمه شدن، پرواز‌هایی را که در فروش آن‌ها با قیمت دلچسب مشکل دارد، باطل می‌کند؛ یک معامله سراپا سود، با ریسک بسیار کم! در واقع زمانی که بازار ریسک ندارد و فروش با قیمت مناسب انجام می‌شود، چارتر کننده پرواز را نگه داشته و سود می‌برد و در زمانی که فروش با ریسک و ضرر مواجه می‌شود، ظرفیت چارتر را کم می‌کند و ظرفیت خالی را به حساب ایرلاین می‌آورد و یا کلا پرواز را کنسل می‌کند.

حال می‌رسیم به اصل موضوع؛ یعنی پایان دوره قرارداد قشم ایر با برندگان مزایده قبلی در ماه جاری. به نظر می‌رسد ابطال قرارداد با این دو شرکت خاص، که توسط خانم الف و آقای خ مدیریت می‌شوند، برای مدیران فعلی هلدینگ تابعه شرکت نفت تصمیم آسانی نبود و شاید آن‌ها با لحاظ کردن محدودیت‌های حقوقی طی چند ماه گذشته، دست به فسخ قرارداد نزده اند؛ اما حالا که مدت قرارداد تمام شده، شنیده‌های جدی حاکی از احتمال تمدید بدون مزایده قرارداد تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱ یعنی دقیقا فصل اوج پرواز‌ها و مسافرت هاست!

در این میان شایعه تغییرات مدیریتی در هواپیمایی قشم ایر و معرفی مدیرعامل جدید طی هفته‌های آتی، باعث شده تا نگرانی‌های زیادی برای شرکت‌های فعال و خواهان رقابت آزاد و برابر در بازار ایجاد شود که مبادا در فرصت رو به پایان مدیر فعلی، تعهدی جدید برای قشم ایر ایجاد شود.

هنوز مشخص نیست این مهلت اضافه چهار ماهه براساس چه مجوزی در شرف رخ دادن است؟ امتیازی که از تشریفات واگذاری فرصت‌های دولتی خارج است و جلوگیری از آن توسط دستگاه‌های مسئول ضرورت دارد.

قاعدتا با نگاه انقلابی و فساد ستیز مدیران رییس جمهوری فعلی سیدابراهیم رییسی، توقع می‌رود که وزارت نفت قبل از رقم خوردن هر اتفاق شائبه داری، به این مساله ورود کرده و مانع رقم خوردن کاری خلاف قانون در این زمینه شود.