پیش بینی وضعیت تورم در 1401

وزیر اقتصاد می‌گوید روند تورم نزولی شده است اما آیا آمارهای رسمی این ادعا را تایید می‌کند؟ در ادامه ممکن است روند تورم چطور شود؟ تورم در سال ۱۴۰۱ چطور پیش‌بینی می‌شود؟

 سلسله گزارش‌های «دیده‌بان پول» می‌تواند به شما کمک کند در کمترین زمان ممکن بیشترین اطلاعات را از آخرین وضعیت بازارها و اوضاع اقتصادی به دست بیاورید و با اتکا به این اطلاعات، با ریسک کمتری تصمیم‌گیری کنید.

ماجرای تورم چیست؟ آیا روند تورم واقعا نزولی است؟ برای سال ۱۴۰۱ در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی خود تورم چند درصدی را باید مبنا قرار دهیم که دچار خطا کمتری شویم؟

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد کشور می‌گوید روند تورم نزولی شده است. ادعایی که باورش چندان راحت نیست. او در توییتر پاسخ داده که مبنای این سخن او آمارهای بانک مرکزی است. این درحالیست که بانک مرکزی سه سال است اطلاعات مربوط به تورم را در دسترس عموم مردم قرار نمی‌دهد.

پس مبنای تورم‌های اعلام شده تاکنون کدام نهاد بوده است؟ مرکز آمار ایران. طبق مصوبه شورای عالی آمار کشور تنها مرجع انتشار و اعلام آمارهای اقتصادی مثل تورم مرکز آمار ایران است.

آمار مرکز آمار ایران چه می‌گوید؟ تورم صعودی شده است. طبق اعلام این نهاد تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطه یعنی مقایسه شاخص تورم دی ماه امسال نسبت به دی ماه پارسال صعودی شده است.

اما مرکز آمار ایران درباره تورم نکات قابل تامل دیگری هم می‌گوید. بیشتر بودن تورم خوراکی‌ها نسبت به گروه غیرخوراکی‌ها و بیشتر بودن تورم دهک اول نسبت به دهک آخر. معنای هر دو پیام این است؛ افزایش فشار اقتصادی به اقشار ضعیف بیشتر از اقشار متوسط و ثروتمند جامعه است.

کدام استان‌ها بیشتر تحت فشار تورمی هستند؟ آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تنها دو استان تهران و قم تورم کمتر از ۴۰ درصد دارند و بقیه استان‌ها درگیر تورم بالای ۴۰ درصد هستند. استان‌های کمتر برخوردار مثل کهگیلویه و بویر احمد و ایلام صدرنشین تورم هستند.

اما اگر برای شما پاسخ به این سوال مهم است که آینده تورم چه می‌شود ویدیو زیر را ببینید.

برای آینده تورم هرچند دولت خوشبین است که روند تورم نزولی شود اما برخی منابع خارجی و داخلی با اتکا به برخی شاخص‌های اقتصادی این خوشبینی را چندان واقعی نمی‌بینند.

بهترین برآورد مربوط به صندوق بین‌المللی پول است که تورم سال آینده اقتصاد ایران را ۲۷ درصد برآورد کرده است. البته با اتکا به این که ایران با مذاکرات موفق به لغو تحریم‌ها می‌شود. اما این سناریو در پیش‌بینی بانک جهانی کمرنگ است و پیش‌بینی آن تورم ۴۱ درصدی است. اکنون تورم اقتصاد ایران به گواه مرکز آمار ایران ۴۲ درصد است.

در منابع داخلی نیز مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق بازرگانی ایران برآوردهایی داشته‌اند.

مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داده که با توجه به احتمال عدم تحقق برخی منابع لایحه بودجه و از طرف دیگر مصارف غیرقابل اجتناب برای پیاده‌سازی سیاست‌های حمایتی پس از اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی، تحقق لایحه بودجه به شکل فعلی در سال آینده دور از انتظار خواهد بود. بنابراین این گزارش سه سناریو برای لایحه بودجه سال آینده تعریف کرده است.

طبق این گزارش که در روزنامه اعتماد منتشر شده بود: در سناریو اول، فرض بر این گذاشته شده که تمام اهداف درآمدی و هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۱ تحقق پیدا کند. سناریو دوم مبتنی بر این است که سال آینده کسری بودجه ۱۵۶ هزار میلیارد تومان باشد. در سناریو سوم نیز شبیه‌سازی برای حالتی انجام شده که مجلس بودجه عمومی را اصلاح کرده و جهت افزایش منابع اختصاص یافته برای جبران حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه به خانوارها پرداخت کند. در تمام این سناریوها، فرض اصلی بر این است که دولت به تمام منابع ارزی حاصل از فروش نفت دسترسی دارد.

نتایج در هر یک از این سه سناریو نیز قابل توجه است. اگر ۱۵۶ هزار میلیارد تومان منابع عمومی دولت در سال آینده تحقق پیدا نکند، نرخ تورم بالاتر خواهد رفت. ضمن اینکه در صورت اجرای سیاست پرداخت یارانه از محل انتشار اوراق نیز، نرخ تورم بالاتری رخ خواهد داد. مسیر آینده تولید کل بخش حقیقی اقتصاد ایران نیز در هر سه این سناریوها، ‌تغییر قابل توجهی نخواهد داشت. تنها اتفاق قابل پیش‌بینی این است که سرمایه‌گذاری اسمی به دلیل رشد تورم بالاتر از مسیر بلندمدت قرار خواهد گرفت.

اما این نگرانی تنها مربوط به مرکز پژوهش‌های مجلس نیست. اتاق بازرگانی ایران نیز در سناریو بدبینانه خود نرخ‌های بالایی را برای تورم پیش‌بینی کرده است.

آن طور که اخیرا ایسنا گزارش داده بود، بر اساس تحلیل مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، در کنار هم قرار دادن تحلیل‌های نهادهای بین‌المللی از آینده اقتصادی کشور، نشان می‌دهد که وضعیت بسیاری از شاخص‌ها، بسته به نتیجه رسیدن مذاکرات یا نرسیدن آنها متفاوت خواهد بود.

پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از وضعیت اقتصاد کشور، با توجه به نامعلوم بودن چشم‌انداز رفع تحریم‌های اقتصادی، بسته به دو فرض اول تداوم وضعیت موجود و دوم اعمال برخی اصلاحات ساختاری و نهادی است.

سناریوی تداوم وضع موجود تورمی در محدوده ۶۴ تا ۷۰ درصد را شاهد خواهیم بود و در صورت اعمال اصلاحات نیز برای سال آتی تورم بسته به شدت اصلاحات در بازه ۱۵ تا ۳۳ درصد پیش‌بینی شده است.

بنابراین می‌توان گفت اگر اتفاقات خوب در اقتصاد ایران رخ دهد در سال آینده نهایتا تورم ۳۳ درصد می‌شود و اگر شاهد اتفاقات خوبی در اقتصاد ایران نباشیم تورم حداقل ۶۴ درصد خواهد شد.

این نگرانی را در آمارهای دیگر بانک مرکزی که البته انتشار عمومی دارند می‌توان مشاهده کرد. مهمترین پیش‌نشانگر تورم رشد نقدینگی است. در آبان ماه سال ۱۴۰۰ که فعلا آخرین نرخ رشد نقدینگی اعلامی امسال است این نرخ ۴۲ درصد اعلام شده که رقم کم‌سابقه‌ای است. در همین دوره طی سال ۱۳۹۹ نرخ رشد نقدینگی ۳۷ درصد بود که بعد همین رشد باعث شدت گرفتن تورم به بالای ۴۰ درصد شد. اگر رشد نقدینگی نزولی نشود چندان نمی‌توان به کاهش شدید تورم امیدوار بود.

با این وضعیت کاهش شدید تورم احتمالا انتظار چندان به‌جایی از اقتصاد ایران نیست مگر اینکه با مذاکرات و لغو تحریم‌ها به صورت مقطعی اتفاق قابل توجهی در اقتصاد ایران رخ دهد.