تعیین نهایی حقوق کارگران در 1401 + مبلغ حقوق کارگران در 1401 چقدر شد؟
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار می‌گوید: موضوعی که من همیشه در خصوص تعیین دستمزد تاکید کردم، نقش و رهبری دولت در تعیین دستمزد است. الان هم این موضوع کاملا جدی است و هنوز دولت است که تعیین‌کننده دستمزد برای کارگران در کشور است.
حقوق کارگران افزایش می یابد. یکی از محتمل‌ترین سناریو‌ها برای افزایش حقوق کارگران در سال آینده، قرار دادن میزان هزینه سبد معیشت خانوار به عنوان حداقل حقوق کارگران است. یعنی حقوق کارگران برای سال آینده پنج میلیون تومان می‌شود. جزئیات بیشتر درباره حقوق کارگران را در این خبر دنبال کنید.
یک کارشناس بازار کار می‌گوید: رقمی که سخنگوی کمیسیون تلفیق در خصوص حداقل دستمزد برای سال آینده اعلام کردند، ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است؛ این رقم می‌تواند مبنا و شاخص جدی در تعیین دستمزد کارگران باشد.
حداقل حقوق کارگران چقدر می شود؟
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار می‌گوید: موضوعی که من همیشه در خصوص تعیین دستمزد تاکید کردم، نقش و رهبری دولت در تعیین دستمزد است. الان هم این موضوع کاملا جدی است و هنوز دولت است که تعیین‌کننده دستمزد برای کارگران در کشور است.
وی می‌افزاید: به‌هرحال باید رقم دقیق دستمزد را که حد و حدود تعیین‌شده در شورای عالی کار است را در تصمیمات و نظر دولت جست‌وجو کنید. اما توجه کنید که دولت پیشنهادی را به مجلس برد که برای کارمندان دولت حداقل حقوق ۴.۵ میلیون تومان بود، اما خوشبختانه مجلس و کمیسیون تلفیق این رقم را نپذیرفت. هم مشکلات اقتصادی کشور و هم بررسی‌های میدانی از وضعیت اقتصادی مردم، اثرگذار بود تا کمیسیون تلفیق رقم حقوق کارمندان را افزایش دهد.
رقم حقوق کارگران
این کارشناس بازار کار عنوان می‌کند: رقمی که سخنگوی کمیسیون تلفیق در خصوص حداقل دستمزد برای سال آینده اعلام کردند، ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. این رقم به نظر من با رقمی که دولت در لایحه هدف‌گذاری کرده بود، تفاوت جدی دارد. بنابراین من فکر می‌کنم این رقم می‌تواند مبنا و شاخص جدی در تعیین دستمزد کارگران باشد، چراکه به مراتب نسبت به بقیه مولفه‌ها رقمی که کمیسیون تلفیق تصویب کرده، اثرگذاری‌اش در تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار نسبت به بقیه مولفه‌ها بیشتر خواهد بود.
حاج‌اسماعیلی تصریح می‌کند: اگر شورای عالی کار ۶۰ درصد به حداقل دستمزد که ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان است اضافه کند و حق مسکن را از ۴۵۰ هزار تومان به ۶۰۰ هزار تومان و بن و خواربار را از ۶۰۰ هزار تومان به ۷۰۰ هزار تومان افزایش دهد، تازه به رقم ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان کمیسیون تلفیق برای حداقل حقوق کارمندان می‌رسد. این کار هیچ نیازی به چانه‌زنی ندارد، چون قبلا مصوب شده است؟
عیدی کارگران
میلیون‌ها کارگر در بهمن ماه منتظر دریافت عیدی و پاداش پایان سال خود هستند. در بسیاری از کارگاه‌های کوچک، در زمینه پرداخت عیدی پایان سال، تخلف صورت می‌گیرد و این در حالیست که قانون به دقت مبلغ عیدی پایان سال کارگران مشمول قانون کار را مشخص کرده است.
قانون مصوب ششم اسفند ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی تصریح دارد حداقل عیدی شصت روز حداقل دستمزد روزانه و حداکثر آن، نود روز حداقل حقوق روزانه کارگران است.
با این حساب، حداقل عیدی امسال، ۵ میلیون و ۳۱۰ هزار تومان و حداکثر عیدی، ۷ میلیون و ۹۶۶ هزار تومان است. این در حالیست که در بسیاری از کارگاه‌ها، سنوات به صورت سالانه پرداخت می‌شود که مبلغ آن، یکماه حقوق کارگران است؛ بنابراین اگر قرار باشد سنوات به همراه عیدی پایان سال پرداخت شود، مبلغ دریافتی کارگران به عنوان عیدی و پاداش، یکماه حقوق به اضافه عیدی می‌شود.
جلسات شورای عالی کار برای تعیین حقوق کارگران در سومین سه‌شنبه هر ماه برگزار می‌شود. در جلسه روز گذشته این شورا، اعضا روی رقم سه میلیون و ۲۸۶ هزار و ۶۱۴ تومان به عنوان هزینه سبد معیشت کارگران در بخش مواد غذایی و خوراکی به توافق رسیدند.
هنوز هزینه سبد معیشت کارگران در بخش مسکن و اجاره بها هنوز اعلام نشده است، اما براساس آمارها هزینه تامین مسکن در سبد هزینه خانوار از ۳۰ به ۴۲ درصد رسیده که این رقم برای تهرانی‌ها بیش از ۶۰ درصد است.
از آنجایی که مبنا افزایش حقوق کارگران کل کشور است، با فرض میانگین هزینه ۳۵ درصدی مسکن در سبد هزینه خانوار، رقم آن حدود یک میلیون و ۷۵۰ هزار تومان برآورد می‌شود.
رقم سه میلیون و ۲۸۶ هزار تومان برای تامین هزینه مواد غذایی و خوراکی است که ۶۵ درصد از سبد هزینه را تشکل می‌دهد. ۳۵ درصد این سبد برای تامین مسکن است که مبلغ آن حدود یک میلیون و ۷۵۰ هزار تومان برآورد می‌شود.
براساس ارقام محاسبه شده، بت هزینه سبد معیشت کارگران حدود پنج میلیون تومان، جزئیات آن به شرح زیر است:
یکی از محتمل‌ترین سناریو‌ها برای افزایش حقوق کارگران در سال آینده، قرار دادن میزان هزینه سبد معیشت خانوار به عنوان حداقل حقوق است.
با فرض این که میزان سبد معیشت خانوار پنج میلیون تومان اعلام شود، میزان افزایش حقوق ۴۲ درصد برآورد می‌شود. در واقع از آنجایی که حقوق وزارت کاری یک کارگر برای امسال ۳٫۵ میلیون تومان است، اگر قرار باشد به سطح سید هزینه خانوار برسد باید ۴۲ درصد افزایش یابد.
افزایش ۴۲ درصدی حقوق کارگران همان مبنا قرار دادن تورم سالانه است. براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در دی ماه ۴۲٫۲ درصد است که وقوع این سناریو را تایید می‌کند.
دو فاکتور اصلی برای تعیین میزان افزایش حقوق کارگران، هزینه سبد معیشت خانوار و نرخ تورم سالانه است. به نظر می‌رسد شورای عالی کار قصد دارد هزینه سبد معیشت خانوار را پنج میلیون تومان اعلام کند که با میزان تورم نیز همخوانی دارد.
در واقع با افزایش ۴۲ درصدی، حقوق کارگران از ۳٫۵ میلیون تومان به پنج میلیون تومان می‌رسد که به سطح سبد هزینه معیشت خانوار می‌رسد.
ترمیم حقوق کارگران
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی از شورای عالی کار خواست ترمیم دستمزدها در شش ماهه دوم سال را جزو مصوبات خود قرار دهد تا عقب افتادگی مزدی کارگران در نیمه نخست سال جبران شود.
فتح الله بیات با اشاره به تعیین دستمزد ۱۴۰۱ در شورای عالی کار گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و هزینه های معیشت کارگران انتظار می رود که در تعیین دستمزد سال آینده به طور واقع بینانه تصمیم گیری شود.
وی افزود: زمانی که قیمت اقلام و خوراکی ها در سبد خانوار کارگری تغییر می کند و دلیلش را می پرسیم، می گویند دلار بالا رفته است؛ بنابراین وقتی اقتصاد ما به این موضوع وابسته است، طبیعی است که حقوق و دستمزد نیروی کار هم تحت تاثیر قرار گیرد.
افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد کارگران
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی بر لزوم تعیین دستمزد مبتنی با واقعیات روز جامعه و شرایط اقتصادی تاکید کرد و گفت: پیشنهاد ما به شورای عالی کار این است که دستمزد سال آینده کارگران را واقعی تعیین کنند و اگر چنین تصمیم یا رویه ای وجود ندارد، حقوق و دستمزد را در شش ماهه دوم سال مجددا بررسی و ترمیم کنند، چون اجرای این طرح اکنون نیاز جامعه کارگری است.
وی افزود: اگر اعضای شورای عالی کار موضوع افزایش حقوق و دستمزدها در سال را دو بار نهایی و قانونی کنند، عقب افتادگی مزدی کارگران که در نیمه نخست سال با آن دست و پنجه نرم می‌کنند در ۶ ماهه دوم سال جبران می شود؛ لذا از شورای عالی کار می خواهیم که موضوع ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال را جزو مصوبات خود قرار بدهد و سال آینده به آن عمل کند.
به گفته این مقام مسئول کارگری، با توجه به اینکه در سال آینده شرایط اقتصادی، وضعیت تحریم ها و ارز ترجیحی قابل پیش بینی نیست، افزایش دستمزد در نیمه دوم سال آینده ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
بیات گفت: دلار و نوسان نرخ ارز همه چیز را تحت تاثیر قرار می دهد، بنابراین لازم است بر اساس واقعیتهای روز جامعه و وابستگی های اقتصاد به سمت تعیین دستمزد کارگران برویم.
