کد خبر : 26565 / /
/

کارگران|حقوق کارگران | مسکن کارگران

رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: درصورت افزایش حقوق کارکنان دولت، حقوق کارگران هم افزایش می‌یابد. منبع: مهر

 آخرین خبرها درباره حقوق کارگران در در «خبر روز» دنبال کنید. افزایش 57 درصدی افزایش حقوق کارگران مانند سال گذشته امسال تکرار نمی شود. حقوق کارگران با خط فقر فاصله دارد. افزایش حقوق کارگران در حال بررسی است. حقوق کارگران برای سال جدید افزایش می یابد. 

رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: درصورت افزایش حقوق کارکنان دولت، حقوق کارگران هم افزایش می‌یابد. منبع: مهر

افزایش 85 درصدی حقوق کارگران

رعیتی فرد اظهار داشت: در ۲ سال گذشته با هدف بهبود وضعیت معیشتی بیش از ۸۵ درصد به حداقل حقوق کارگران اضافه و تلاش شده که شکاف موجود در این خصوص کم شود.

رعیتی فرد با بیان اینکه در سال گذشته حداقل حقوق کارگران ۵۷ درصد افزایش داشته است، گفت: برای تعیین حداقل حقوق کارگری در سال جاری نیز تلاش های زیادی صورت گرفت و در نهایت با درنظر گرفتن وضعیت تولید و پایداری مشاغل و ... در نهایت بهترین تصمیم در این حوزه اتخاذ شده است.

 

وی ادامه داد: حداقل حقوق سالانه برای کارگر با این هدف انجام می شود که کمتر از این میزان امکانپذیر نباشد اما کارفرمایان می توانند با احتساب شرایط، وضعیت کارگر و کارایی فرد بیش از حداقل تعیین شده حقوق به کارگران پرداخت کنند و مانعی از این نظر وجود ندارد.

مرتضوی، وزیر رفاه: افزایش حداقل ۲۷ درصدی حقوق امسال در احکام کارگران بخش خصوصی و دولتی اعمال شده است.

 

مرتضوی، وزیر رفاه گفت: پرداخت حقوق فروردین بازنشستگان کشوری با اعمال افزایش، طبق قانون مصوب مجلس صورت گرفت. 

این افزایش در احکام حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی نیز اعمال شده و از اردیبهشت پرداخت خواهد شد.

مابه‌التفاوت ناشی از افزایش حقوق فروردین نیز با حقوق اردیبهشت پرداخت می‌شود.

 

یک کارشناس حوزه کار پرداخت حق اولاد به کارگران را نیازمند داشتن ۷۲۰ روز پرداخت حق بیمه عنوان کرد و گفت: پیشنهاد پرداخت حق عائله مندی به کارگران مستلزم دستورالعمل قانونی است و اقدام مثبت و اثرگذاری در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است.

ولی الله صالحی  با اشاره به طرح پیشنهاد پرداخت حق عائله مندی به کارگران گفت: این پیشنهاد از باب آنکه کارگران نیز همچون کارمندان از مزایای عائله مندی برخوردار شوند مطرح شده است که می تواند موجب دلگرمی کارگران و تشویق به تشکیل خانواده شود. البته رقم آن زیاد نیست اما در راستای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اثرگذار است.

وی پرداخت حق عائله مندی را نیازمند قانون دانست و گفت: قاعدتاً این موضوع را شورای عالی کار پیشنهاد می دهد و وزیر کار آن را در قالب دستورالعمل یا آیین نامه عملیاتی می کند. این موضوع نیاز به قانون دارد و در قانون سازمان تامین اجتماعی آمده و باید اصلاح قانون صورت گیرد.

 

این فعال حوزه کار تصریح کرد: تاکنون در بحث کارگری تنها حق اولاد به کارگران پرداخت شده و حق عائله مندی شامل حال کارگران نبوده است منتها در خصوص حق اولاد قیدی وجود دارد مبنی بر اینکه کارگر باید ۷۲۰ روز پرداخت حق بیمه را قانونا  داشته باشد.

وی ادامه داد: فردی که در یک کارگاه یا مجموعه مشغول کار می شود حتی اگر فرزندی هم داشته باشد باید قید پرداخت ۷۲۰ روز حق بیمه را داشته باشد که حق اولاد به او تعلق بگیرد.

صالحی ادامه داد: به صرف اینکه کارگر برای اولین بار درجایی اشتغال به کار داشت با داشتن یک یا چند فرزند حتما باید پرداخت ۷۲۰ روز حق بیمه را در سابقه خود داشته باشد در غیر این صورت نمی تواند از مزایای حق اولاد برخوردار شود.

به گفته وی، قبلاً پرداخت حق اولاد تنها محدود به دو فرزند بود ولی در راستای تشویق به افزایش جمعیت سقف تعداد اولاد نیز برداشته شده است.

ایسنا

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره زمان اعمال میزان افزایش حقوق کارگران، گفت: افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران ابلاغ و توسط بخش خصوصی و دولتی هم اعمال شده البته شاید پرداخت نشده است که از ماه‌های آینده پرداخت خواهد شد.

سید صولت مرتضوی پس از حضور در نشست امروز دوشنبه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: رئیس کمیسیون بهداشت خواست که برنامه‌های تحولی سال ۱۴۰۲ را در کمیسیون ارائه کنیم که خوشبختانه همکاران ما در حوزه‌های مختلف و صندوق‌های متعدد برنامه‌های خود را تشریح و ارائه کردند و به نظر می‌رسد مورد استقبال اعضای کمیسیون قرار گرفت و قرار است در چارچوب سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران به ویژه سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه تامین اجتماعی، تعاون و سایر سیاست ها، طراحی‌های لازمی که به عمل آمده اجرایی شوند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: برای اجرای شعار سال به تمامی همکاران تکلیف کردیم که رشد تولید در بخش‌های مختلف صندوق‌ها و در حوزه صنعت، نفت، گاز و پالایشگاه و تامین دارو و سیمان حداقل ۱۵ درصد باشد و به نظر می‌رسد که با تحقق این افزایش‌ها هزینه تولید تعدیل خواهد شد و امیدواریم که منجر به مهار تورم شود و به طور قطع با رشد تولید هزینه‌ها هم کاهش می‌یابد.

ارسال نظر

خبرگزاری نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند. لطفا از نوشتن نظرات خود به لاتین (فینگیلیش ) خودداری نمایید توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت و منفی استفاده کنید.