چه خبر از متناسب سازی حقوق بازنشستگان؟| مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان اصلاح شد| واکنش مخاطبان به بازبینی افزایش حقوق بازنشستگان
بازنگری در افزایش حقوق بازنشستگان هر چقدر در اولویت کاری دولت و مجلس نباشد، برای مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی مطالبه‌ای حائز اهمیت محسوب می‌شود.
سه قانون در رابطه با افزایش حقوق بازنشستگان وجود دارد. ماده ۴۱ قانون کار و مواد ۱۱۱ و ۹۶ تامین اجتماعی سه قانون درباره حقوق بازنشستگان مورد اشاره هستند. افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی باید متناسب با تورم باشد. گفته شده حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی افزایش ۳۸ درصدی داشته باشد. اخبار تکمیلی درباره حقوق بازنشستگان را در خبر روز دنبال کنید.
بازبینی و اصلاح مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. مجلس از اعلام نظر هیات تطبیق مقررات مجلس فراتر نرفته و در مقابل دولت نیز موضع خاصی اتخاذ نکرده است.
بازنگری در افزایش حقوق بازنشستگان هر چقدر در اولویت کاری دولت و مجلس نباشد، برای مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی مطالبه‌ای حائز اهمیت محسوب می‌شود.
هیات تطبیق مقررات مجلس شورای اسلامی آخرین بار رای به ابطال مصوبه هیات دولت درباره افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح سازمان تامین اجتماعی داد. در هفته‌ای گذشته اما مجلس شورای اسلامی در این باره هیچ واکنشی از خود نشان نداد.
از سمت مقابل نیز واکنش‌ها در حد موضع گیری دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت مبنی و سخنان نامفهوم رئیس سازمان برنامه و بودجه باقی ماند. اولی همان ابتدای کار نظر اعضای کمیسیون تطبیق مقررات مجلس را مشورتی خواند و دومی در واپسین روز کاری هفته گذشته در سخنانی نامفهوم تاکید کرد که ملاک دولت اجرا شدن قانون است.
اگرچه این صحبت‌ها شائبه ترجیح دولت بر محدود نگهداشتن قدرت خرید عمومی و در نتیجه در اولویت نبودن موضوع بازنگری حقوق بازنشتسگان را تقویت می‌کند. بازنشستگان تامین اجتماعی اما اینطور به قضیه نگاه نمی‌کنند. شاهد این مدعی نظراتی است که در ارتباط با این موضوع از سوی مخاطبان تجارت‌نیوز ثبت شد.
نگاهی کوتاه به دیدگاه‌های منتشر شده خوانندگان تجارت‌نیوز نشان میدهد که بازبینی حقوق بازنشستگان سطوح میانی و بالایی سازمان تامین اجتماعی یک مطالبه جدی است.
حقوق بازنشستگان| آقای میرکاظمی! شما دیگه چرا؟
به صورت مشخص بخشی از مخاطبان تجارت‌نیوز خود را طرف حساب صحبت‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه قرار دادند و رو در رو به انتقاد از او پرداختند:
-«آقای میرکاظمی اگر بحث صندوق تأمین اجتماعی است و به دولت ربطی ندارد طبق قوانین بالا دستی چرا هییت وزیران در تصویب نامه دستمزدها دست برده است؟ لطفا طبق قانون جواب بدهید.»
-«ما نفهمیدیم چی گفت خودش هم نفهمید چی گفت هر کس فهمیده بیا بگه چی گفت.»
-«مسبب اصلی نافرمانی از قانون و عدم پیروی از مصوبه قانونی شورای عالی کار درباره افزایش حقوق بازنشستگان همین شخص است.»
-«کارفرمای صندوق تامین اجتماعی همین بازنشستگان هستن. کسانی که در حال حاضر بیمه‌پردازی می‌کنند نه تنها در یک ریال از این صندوق دولت نقشی ندارد بلکه تمام دولتها بدهکار تامین اجتماعی هستند. باید بدهی خود را به صندوق بدهد. جهت اطلاع آقای میر کاظمی رئیس سازمان برنامه بودجه».
-«این قانون، قانون که میرکاظمی می‌گه کدام قانون هست؟. خودش یک قانون نوشته یا تو ذهنش نقش بسته که در مصاحبش تاکید می‌کند. قابل درک نیست. »
این چنین محاسبه از که آموختی؟
بخشی دیگر از نظرات بدون آنکه متوجه رئیس سازمان برنامه و بودجه باشد، مجموعه مدیران و مسئولان دولتی را مورد انتقاد قرار داد؛
-« ما ۳۵ سال سقف ۷ برابر حقوق کارگران شاغل بیمه پرداختیم. طبق تعهد سازمان باید مانند کارگران شاغل افزایش حقوق و مزایای جانبی داشته باشیم. مثل این است که شما ماشینت را سقف بیمه شخص ثالث کنی ولی حداقل تعرفه بیمه هم موقع پرداخت خسارت بهت تعلق نگیرد این ناعدالتی است. خدا را خوش نمی آید.»
-«خودتان حاضرید ۳ماه و نیم تو برزخ و سرگردانی قرار بگیرید؟»
-«قانون را قانگذار می‌نویسد ولی چرا گرانی و عدالت را در نظر نمی‌گیرد. کسانی که ۳۰ سال کار و جوانی و عمر خودشان را گذشاته‌اند؛ در مقابل خانواده و فرزندانی که ازدواج نکرده‌اند به خاطر کمی حقوق چه کنند. قانون نقض دارد.»
-«رییس دولت قاضی القضات بوده. عجب است که رای خلاف قانون از آن استخراج شد.»
-«حال آدم از این وضعیت بد میشه. اهمیتی که معیشت بازنشستگان داره واقعا تحسین برانگیزه. »
-«عدالت به معنای واقعی فقط اجرای قانون است و دیگر هیچ!»
-«اگر دولت‌اشتباه خود را نپذیرد یعنی به بی‌قانونی مشروعیت بخشیده و از فردا هر شخص یا ارگانی می‍‌‌‌تواند مثل‌دولت بی قانونی کند و دست در‌جیب‌دیگران بکند.»
-«آیا تا حالا شده مدیران بی اطلاع از قانون دولتی در هر کاری دخالت کنند که تبدیل به یک معضل پیچیده‌ای نشود. »
مصوبه دولت اصلاح شود
-«بهتره مجلس و دولت هرچه زودتر اشتباه دولت را قبول کنن و مصوبه دولت اصلاح بشه. حالا چرا دولت اینقدر اصرار به نقض قانون و زیر پا گذاشتن شخصیت وکرامت بازنشستگان زحمت کش و همیشه در صحنه را داره اینو باید از آقای رئیسی پرسید. »
-«هیات دولت معذرت خواهی کند و به قانون احترام بگذارد بعداز گذشت چهار ماه هنوز بلاتکلیفی با یک معذرت خواهی تمام کند و اینقدر مقاومت بیهوده نکند فقط نگاهی به قیمت‌ها بیندازد که چه شاهکاری کردند؛ ۳تا۴برابر. »
-«دولت باید تابع قانون باشد شورای عالی کار۳۸درصد حقوق بازنشستگان راتصویب کرد بازنشستگان از بودجه دولت حقوق دریافت نمی‌کنند بلکه پس انداز چندین ساله خود هستند وروی دوش دولت نیست. »
-«دولت بدهی‌اش را به تامین اجتماعی بدهدو و دخالت در بخش خصوصی نداشته باشد همینکه قیمت ها را ۳-۴برابرکرد ونابسامانی بوجود آورد کافی است. تامین اجتماعی متعلق به کارگران است و دولتی نیست و دولت نباید دخالت کند.»
-«هر کاری دوست دارید انجام دهید ، حتی اگر صلاح دانستید همین چندرغاز هم قطع کنید. بخدا خسته شدیم ، معلوم نیست این مدیران بزرگوار چجوری حساب کتاب می کنن که معتقدند این حقوق کفاف یک ماه زندگی را میدهد. مرد و مردانه بیان توی تلویزیون ، مخارج ماهانه یک خانواده را محاسبه و جمع بزنند و بعدش با مبلغ حقوق مقایسه کنند.»
-«نمیشه که از شاغلین با کلی مزایا بیشتر از بازنشستگان دارند ۳۸درصد بعد نوبت به بازنشستگان که میرسه بحث تورم بیاد وسط. »
-«الان فقط حقوق ما بازنشستگان تامین اجتماعی چون کارگری هستش توی کشورمشکل ایجادمی کنه. باش اگرحقوق همه باید کم بشه مشکلی نداره ولی این مسئولین ضعیف کشن همیشه در مورد ماکارگران و بازنشستگان کارگری تصمیم میگیرن.»
حقوق بازنشستگان| چرا کار پیش نرفت؟
دریابیگی می‌افزاید: تا امروز جلسات متعددی برگزار شده است؛ جلساتی با معاون اول رئیس جمهور داشتیم که گفتند کار را ظرف مدت کوتاهی انجام می‌دهیم؛ با وزیر قبلی کار جلسه داشتیم که بازهم کاری انجام نشد؛ با سرپرست فعلی وزارت کار نشست داشتیم که ایشان گفتند «خوشبین هستم و خیلی سریع خبر‌های خوش برای بازنشستگان خواهیم داشت»، اما بازهم کاری صورت نگرفت. جلسه‌ای با رئیس فراکسیون کارگری مجلس داشتیم علیرغم پیگیری ایشان بازهم نتیجه نداشت. جلسه با کمیسیون‌های مختلف مجلس داشتیم باز کار پیش نرفت؛ در نهایت همه‌ی این‌ها منتج به این شد که هر نظری هیات تطبیق قوانین مجلس در این مقوله بدهد، قابلیت اجرا داشته باشد. این هیات نظر داد مواضع دولت خلاف قانون است؛ ده روز از این رای قانونی گذشته، اما بازهم کاری صورت نداده‌اند. قرار بود نظر این هیات از طریق ریاست مجلس به دولت ابلاغ شود، اما مراحل کار متوقف مانده است.
او طرح پرسش می‌کند و می‌گوید: چرا بازنشسته‌ای که سی سالِ تمام حق بیمه داده، باید امروز برای نان شب درمانده باشد؛ بازنشستگان امروز نیاز‌های اولیه زندگی خود را نمی‌توانند تامین کنند؛ حتی خرید مایحتاج سفره از توان این بازنشستگان خارج است چه برسد به اجاره خانه و سایر هزینه‌های زندگی.
فقط «اجرای قانون» را می‌خواهیم
رئیس کانون بازنشستگان کارگری مازندران با بیان اینکه «بازنشستگان همگی به نظام و ارزش‌های اسلامی و انقلابی اعتقاد دارند» ادامه میدهد: بازنشستگان سال‌ها پای آرمان‌های انقلاب ایستاده‌اند؛ امروز عملکرد دولت و مجلس نباید موجب نگرانی آن‌ها شود؛ امروز مواضع و مطالبات بازنشستگان را مجلس تایید کرده، کمیسیون‌های مجلس تایید کرده، هیات تطبیق قوانین تایید کرده، همه ناظران و حقوق‌دانان تایید کرده‌اند.
دریابیگی در ادامه می‌گوید: رئیس جمهور تا امروز دوبار مصاحبه کرده و هربار به صراحت گفته «من به معاون اول دستور دادم مشکلات بازنشستگان را حل کنند و با تشکل‌ها همکاری نمایند»؛ اما در عمل اتفاقی نیفتاده؛ باید بپذیرند مشکلات معیشتی بازنشستگان با «گفتار درمانی» حل نمی‌شود.
او تاکید می‌کند: بازنشسته‌ای که سی سال مبالغی بیشتر از حداقل بیمه در صندوق تامین اجتماعی پس‌انداز کرده، امروز حق قانونی خود را می‌خواهد؛ او از بودجه‌ی دولت چیزی طلب نمی‌کند. ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و تمام معادلات استاندارد بیمه‌ای می‌گویند بازنشسته باید براساس آورده‌اش برای صندوق، مستمری بگیرد.
لزوم انجام اصلاحات قانونی قبل از پایان تیر
دریابیگی اضافه می‌کند: انتظار داریم رئیس مجلس، اصلاح مصوبه‌ی مستمری بازنشستگان را از رئیس جمهور بخواهد؛ رئیس جمهور نیز به هیات دولت دستور بدهد در اسرع وقت این اصلاحات اجرایی شود. تا امروز ده روز از صدور رای توسط هیات تطبیق قوانین مجلس گذشته؛ انتظار داریم روند اداری کار به سرعت طی شود و تا قبل از پایان تیر، اصلاحات قانونی براساس مصوبه‌ی شورایعالی کار صورت پذیرد.
او می‌افزاید: ما در تامین اجتماعی نجومی‌بگیر یا حقوق‌های بالا نداریم؛ بازنشسته‌ای که فقط شش میلیون حقوق می‌گیرد در شرایطی که هزینه‌های زندگی بیش از ۱۳ میلیون تومان است، سایر سطوح و میانه‌بگیر محسوب می‌شود؛ آیا ده درصد افزایش حقوق برای یک خانواده‌ی سه یا چهار نفره بازنشسته که حقوق ماهانه‌اش شش میلیون تومان است، کافیست؟
دریابیگی بار دیگر تاکید می‌کند: هیات تطبیق قوانین بالاترین مرجع حقوقی برای نظارت بر اجرای قانون است؛ وقتی این هیات حکم داده مصوبه‌ی دولت غیرقانونی است و باید ابطال شود، چرا این حکم اجرا نمی‌شود؟
