خبری مهم در مورد حقوق کارگران و وضعیت مسکن آنها در سال ۱۴۰۰

حقوق کارگران قرار است در سال آینده به صورت منطقه ای تعیین شود. حقوق کارگران باید بر مبنای سبد معیشت خانوار تعیین شود، به اعتقاد برخی کارشناسان حقوق کارگران نقطه ضعف اساسی لایحه بودجه 1400 نه درسمت منابع بلکه در سمت مصارف بودجه است. در این صفحه آخرین اخبار مربوط به حقوق کارگران را دنبال کنید. پیشنهاد کارفرمایان به افزایش 37 درصدی حقوق کارگران در سال 1400 است.

وزیرکاربا اشاره به اینکه دستمزد سال آینده کارگران می تواند به صورت منطقه ای تعیین شود گفت:در مورد مسکن کارگران هم می‌توان آن‌ها را بدون اتکا به بودجه عمومی و با منابع ارزان قیمت صاحب خانه کرد؛ این کار شدنی است.

تعیین حقوق کارگران

محمد شریعتمداری, وزیرکار درباره تعیین دستمزد کارگران گفت: در تعیین دستمزد سال ۱۴۰۰ که به منافع کارگران گره خورده بود، به دنبال ایجاد گفتمان مشترک میان تشکل‌های حاضر در مذاکرات بودیم،سال گذشته، برخی نهادها با من نامه نوشتند و گفتند که امسال امکان برقراری آشتی و تفاهم وجود ندارد و حتماً یا کارگران و یا کارفرمایان لطمه می‌خوردند اما توانستیم با برقراری گفتگو و استفاده از ظرفیتِ حصول تفاهم بر اساس گفتگوی اجتماعی، ۳۹ درصد افزایش را محقق کنیم؛ درحالیکه نه کارفرمایان از ابتدای شروع مذاکرات فکر می‌کردند که به این درصد افزایش رضایت دهند و نه کارگران تصور می‌کردند که به این درصد افزایش اکتفا کنند. این ظرفیت گفتگوی اجتماعی بود که حصول تفاهم را ممکن کرد.

حقوق کارگران/ ارز ترجیحی را به قیمت ۵۰ هزار تومان با مردم حساب کردند

شریعتمداری افزود: در سایر موارد هم می‌توان به تفاهم رسید و کار را جلو برد؛ یعنی بدون اینکه بخواهیم تغییرات خیلی بزرگ ایجاد کنیم یا به کارهای هزینه‌زا دست بزنیم، می‌توانیم کارهای بزرگی را انجام دهیم. در همین مورد ارز ترجیحی جامعه می‌تواند با تفاهم نیازمندی‌های خودش را با ۵۰۰ میلیون دلار هم تامین کند؛ درحالیکه منابع ارزان کشور در قالب ارز ۴۲۰۰ به دست عده‌ای افتاد، که به جای این عدد، هر دلار را به قیمت ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان روی یک کالای وارداتی با مردم حساب کردند. در مورد مسکن کارگران هم می‌توان آن‌ها را بدون اتکا به بودجه عمومی و با منابع ارزان قیمت صاحب خانه کرد؛ این کار شدنی است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است: امکان حصول تفاهم بر سر مزد منطقه‌ای و مزد موضوعی هم وجود دارد. چنین ظرفیتی در قانون کار پیش‌بینی شده اما از آنجا که سال گذشته پایه‌های اطلاعاتی درستی وجود نداشت، تعیین مزد منطقه‌ای یا موضوعی، موجب ناراضایتی و مشکلات امنیتی می‌شد. در نتیجه در شورای عالی کار بر سر تعیین مزد منطقه‌ای و مزد موضوعی برای سال آینده اجماع کردیم اما دستمزد سال گذشته به صورت سراسری تعیین شد. بنابراین دستمزد سال آینده می‌تواند به صورت سراسری، منطقه‌ای یا موضوعی تعیین شود. مهم این است که دولت بتواند با تکیه بر ظرفیت‌های بالای جامعه کارگری، وفاق ملی ایجاد کند تا آینده‌ی بهتری رقم زده شود.