کد خبر : 17800 / /
/

مهمترین خبری که در این رابطه منتشر شد، مصوبه هیات وزیران در رابطه با پرداخت دستمزد کمتر از حداقل به کارگران شاغل در دستگاه‌های دولتی بود.

 حقوق کارمندان از هزینه های مهم دولت است. حقوق کارمندان امسال  10 درصد افزایش دارد. حقوق کارمندان هرساله افزایش می یابد. حقوق کارمندان سال گذشته 25 درصد افزایش یافت. برای اطلاعات بیشتر درباره حقوق کارمندان با این خبر همراه باشید.

حقوق کارمندان تغییر می کند؟

دولت هم می‌خواهد مانع از افزایش دستمزد کارگران شاغل در سازمان‌های زیر مجموعه خود بشود هم قصد دارد تا برای ساماندهی رابطه استخدامی کارکنان پیمانی خود تصمیمات جدید اتخاذ کند.

در هفته‌های گذشته اخبار ضدو نقیضی از وضعیت استخدامی و حقوق و مزایای کارکنان دولت منتشر شد. اما دولت چه برنامه‌ای برای تنظیم روابط استخدامی کارکنان خود در سال ۱۴۰۱ دارد؟

مهمترین خبری که در این رابطه منتشر شد، مصوبه هیات وزیران در رابطه با پرداخت دستمزد کمتر از حداقل به کارگران شاغل در دستگاه‌های دولتی بود. این مصوبه با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه تصویب شد و در نتیجه دستمزد کارگران بخش دولتی به جای ۵۷ درصد تنها ۱۰ درصد افزایش یافت.

از قرار معلوم استدلال این کاهش مزدی، قیاس مع الفارقی است که براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ صورت گرفته است. طبق قانون افزایش دستمزد تمام کارگران دولتی و غیر دولتی تابع مصوبه شورای عالی کار است، این شورای عالی مستقل از قانون بودجه برای سال ۱۴۰۱ افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد را تصویب کرد.

در مقابل اما قانون بودجه برای حقوق کارکنان غیر کارگر دولتی افزایش ۱۰ درصدی حقوق را در نظر گرفت. همین تعارض مبنایی شد تا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه دستمزد کارگران دولتی نیز تنها ۱۰ درصد افزایش یابد. نتیجه اینکه تا حالا بالغ بر سه هزار نفر علیه این مصوبه هیات دولت در دیوان عدالت اداری شکایت ثبت کرده‌اند.

 حقوق کدام کارگران در سال جدید زیاد نشد؟

خبر دیگری که از نظر تناقض نقطه مقابل خبر اول قرار گرفت، به افزایش مجدد حقوق کارکنان دولت مربوط می‌شود. مطابق این خبر که عصر روز گذشته منتشر شد، سازمان امور اداری و استخدامی کشور قصد اصلاح احکام مربوط به حقوق و مزایای کارکنان دولت را دارد. هرچند به فاصله کوتاهی سخنگوی سازمان امور استخدامی این موضوع را تکذیب کرد و گفت: لایحه اصلاح پرداخت حقوق منتفی شد

البته در این خصوص پیشتر کارگران معترض به نقض شدن افزایش دستمزدها در ادارات دولتی، نگرانی خود را از بسط و تحکیم وضعیت موجود اعلام کرده بودند اما به نظر می‌رسد در این لایحه صحبت از احتمال افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت نیز در میان باشد.

خبر مرتبط آخر اما به تصمیم دولت برای تبدیل وضعیت استخدامی شماری از کارکنان دستگاه‌های دولتی مربوط می‌شود. ظاهرا این بار پای لایحه‌ یا طرحی برای ساماندهی نیروهای پیمانی و شرکتی شاغل در بخش دولتی در میان است.

در هفته های اخیر این مسئله تاکنون مورد توجه حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسون برنامه و بودجه مجلس و ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفته‌اند.

اهمیت ساماندهی وضعیت استخدامی کارکنان دولت و تعارض آن با اخبار مربوط به افزایش حقوق و دستمزد کارکنان بخش دولتی در این است که در اقتصاد ایران دولت همیشه بزرگترین کارفرما محسوب شده است و در همین راستا همیشه بخش‌هایی از آن در برابر افزایش دستمزد کارکنان این بخش مقاومتی جدید نشان داده اند.

دو گروه کارمندان و کارگران بزرگترین شاغلان کشور را تشکیل می‌دهند. حقوق کارمندان را نمایندگان مجلس و حقوق کارگران را سه ضلع شورای عالی کار یعنی نماینده دولت، نماینده کارفرمایی و نماینده کارگری تعیین می‌کنند.

کارگران

بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل حقوق کارگران از دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان رسید.

همچنین کارگران سال آینده ۸۵۰ هزار تومان بن خواروبار و ۶۵۰ هزار تومان حق مسکن دریافت می‌کنند. این در حالی است که کمک هزینه مسکن سال جاری ۴۵۰ هزار تومان و بن کارگری ۸۵۰ هزار تومان بود.

با این حساب حداقل حقوق یک کارگر با دو فرزند در سال آینده به شش میلیون و ۷۲۵ هزار تومان می‌رسد. حداقل حقوق کارگران با یک فرزند هم شش میلیون و ۳۰۷ هزار تومان است.

در واقع حداقل حقوق کارگران ۵۷ درصد افزایش یافته، این میزان افزایش موجب اعتراض کارفرمایان شد اما به نظر نمی‌رسد این اعتراض‌ها راه به جایی ببرد.

کارمندان

در خصوص کارمندان نیز بر اساس مصوبه مجلس، حقوق گروه‌های مختلف کارمندان دولت، ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کند. اما مشروط به اینکه براساس آخرین حکم کارگزینی افراد، حقوق هیچ کدام از کارمندان از پنج میلیون و ششصد هزار تومان کمتر نباشد.

بر این اساس می‌توان گفت حداقل حقوق کارکنان دولت در سال آینده ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. این یعنی حقوق کلیه کارمندان دولت تنها ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کند. اما حقوق افرادی که کمتر از این رقم است، بدون توجه به افزایش ۱۰ درصدی، باید به مبلغ پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برسد.

این میزان افزایش حقوق شامل دستگاه‌های اجرائی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشگری، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات می‌شود.

سربازان

براساس مصوبه مجلس حقوق سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیر عملیاتی حداقل شصت درصد(۶۰%)، حقوق سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق عملیاتی حداقل هفتاد و پنج درصد(۷۵%) و حقوق سربازان متاهل نوددرصد(۹۰%) حداقل دریافتی کارکنان نیروهای مسلح مبتنی بر قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می شود و دستورالعمل آن باتوجه به تحصیلات و درجات آنان توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه می شود.

به عبارتی دیگر حداقل حقوق سربازان در سال آینده به بیش از سه میلیون تومان برسد و میانگین حقوق سربازان نیز به چهار میلیون تومان نزدیک می‌شود که نسبت به دو سال پیش حدود ۱۰ برابر افزایش حقوق را شاهد هستیم.

ارسال نظر

خبرگزاری نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند. لطفا از نوشتن نظرات خود به لاتین (فینگیلیش ) خودداری نمایید توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت و منفی استفاده کنید.