آغاز فراخوان ثبت نام سهام عدالت| کسانی که سهام عدالت ندارند به کدام سامانه مراجعه کنند؟| سه تصمیم جدید درمورد سهام عدالت

طبق آمار موجود حدود ۴۹ میلیون نفر از افراد در جامعه دارای برگه های سهام عدالت هستند. اما تعدادی از افرادی که طبق معیارها باید سهام عدالت را داشته باشند، هنوز موفق به دریافت سهام عدالت نشده اند. به عبارت دیگر، با وجود اینکه برخی که جزو دهک‌های کم درآمد جامعه هستند، مشمول سهام عدالت نشده‌اند و سهامی به آنها اختصاص نیافته است. اخبار سهام عدالت را اینجا دنبال کنید.

تصمیم های جدید درباره سهام عدالت

دستیار رییس سازمان بورس در امور سهام عدالت سه تصمیم جدید درمورد سهام عدالت را تشریح کرد.

پیمان حدادی با اشاره به تصمیمات اخیر شورای عالی بورس اظهار کرد: این شورا در جلسه روز گذشته خود سه تصمیم جدید درمورد سهام عدالت اخذ کرد. نخست آنکه به سازمان خصوصی سازی اجازه داده شد که در صورت درخواست شرکت های غیربورسی سرمایه پذیر سهام عدالت در رابطه با افزایش سرمایه اقدامات لازم را انجام دهد. دوم آنکه سازمان خصوصی سازی با همکاری شرکت سپرده گذاری در پایان شهریور سال جاری سود سهام عدالت از محل سود شرکت های غیر بورسی را پرداخت کند.

وی به این سوال که میزان سود مذکور چقدر است، پاسخ داد: در ابتدا بخشی از این پول باید صرف افزایش سرمایه شرکت ها شود و مابقی آن واریز خواهد شد.

دستیار رییس سازمان بورس در امور سهام عدالت ادامه داد: تصمیم جدید دیگر این بود که سازمان خصوصی سازی با همکاری سازمان بورس فرایند پذیرش شرکت های سرمایه پذیر غیر بورسی در شرکت های بورس و فرابورس را پیگیری کند تا در اسرع وقت فرایند پذیرش و درج نماد شرکت ها انجام شود.

بر اساس این گزارش ۲۲۸مین جلسه شورای عالی بورس با حضور وزیر اقتصاد، وزیر صنعت معدن و تجارت، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر اعضا شورا صبح امروز برگزار شد.

 جاماندگان سهام عدالت تا اواسط تابستان ثبت نام می شوند

 کرمان رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: پیش بینی می کنیم ۴ میلیون نفر جاماندگان افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد باشند و گروه های بعدی اولویت دار نیز کارگران، کارمندان و ... هستند و احتمالا تا اواسط تابستان آیین نامه فراخوان ثبت نام سهام عدالت در کشور اعلام بشود.

دکتر محمدرضا پورابراهیمی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا درباره آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اظهار کرد: تامین اجتماعی جزو تنها سازمان هایی است که هیچ ارتباط بودجه ای با دولت ندارد و عددی که در بودجه گذاشته می شود، در واقع مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت است.

وی با اشاره به اینکه منابع تامین اجتماعی متعلق به کارگران و کارفرمایان است، افزود: دولت می خواهد برای این سازمان تصمیم بگیرد و اعلام کردیم که این کار با ماده ۹۶ قانون مغایرت دارد. لذا این موضوع در مجلس توسط کمیسیون اقتصادی پیگیری و گزارش به رییس مجلس ارسال و جلسه هیئت تطبیق تشکیل شد که این هیئت مصوبات را با قوانین انطباق می دهد و مصوبه دولت درباره حقوق بازنشستگانِ سایر رد شد.

پورابراهیمی تصریح کرد: قانون می گوید افزایش حقوق باید به پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی و تایید دولت باشد که اخیرا دولت خودش تصمیم گرفته بود و اعلام کردیم این موضوع با قوانین نمی خواند و توسط هیئت تطبیق نیز رد شد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در حال حاضر نیز سازمان تامین اجتماعی بدون نظر دولت هم نمی تواند تصمیم بگیرد و باید موضوع را به دولت مجددا ارجاع بدهد و یا نظر قبلی خود را با عدد کمتر یا بیشتر اعلام کند تا در هیئت دولت تائید و ابلاغ شود.

وی ادامه داد: دولت دو راه دارد نخست اینکه مصوبه قبلی سازمان تامین اجتماعی را که به ابلاغ دولت شده، در دستور کار بگذارد و راه دوم این است مصوبه قبلی را به تامین اجتماعی ارجاع بدهد تا سازمان نظرش را اعلام کند؛ اما در مجموع در این میان مجلس وظیفه خود را انجام داده و امیدواریم رویکرد دولت تعاملی باشد.

پورابراهیمی در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به این سوال که آیا بحث افزایش قیمت بنزین مطرح است؟ گفت: خیر؛ هیچ برنامه ای در این زمینه برای سال ۱۴۰۱ در دستور کار مجلس و دولت نیست.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه درباره جاماندگان سهام عدالت نیز به ایسنا گفت: منتظر آیین نامه اجرایی دولت از سوی وزارت اقتصاد هستیم و هفته قبل پیگیری کردیم و دولت اعلام کرده در حال شناسایی سهام قابل واگذاری است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: پیش بینی می کنیم ۴ میلیون نفر جاماندگان افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد باشند و گروه های بعدی اولویت دار نیز کارگران، کارمندان و ... هستند و احتمالا تا اواسط تابستان آیین نامه فراخوان ثبت نام سهام عدالت در کشور اعلام بشود.

پورابراهیمی در بخش دیگری از سخنانش درباره طرح ودیعه مسکن اظهار کرد: در پی افزایش شدید قیمت مسکن واجاره بها در دو سال گذشته، دو اقدام توسط مجلس و دولت پیگیری می شود که اقدام اول نظارت در قرارداد اجاره است که مبادی رسمی از جمله مشاوران املاک باید تبعیت کنند.

وی بیان کرد: اقدام دوم که همزمان در کمیسیون عمران مجلس با عنوان مدیریت بخش مسکن در کشور دنبال می شود، مجموعه ای از تصمیمات پایه در حوزه زیرساخت ها و ... است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: یکسری اقدامات موقتی نیز در حوزه نظام بانکی است که از جمله آنها طرح ودیعه مسکن است که کمک می کند نرخ های تامین مالی در بخش اجاره با عدد کمتری اتفاق بیفتد اما با توجه به تورم، جوابگو نیست و باید به افزایش میزان درآمد و افزایش قدرت خرید، تقویت ارزش پول ملی و کاهش تورم کمک کنیم.