حقوق کارگران 18 میلیون و 290 تومان می شود؟ | هزینه سبد معیشت کارگران چقدر است؟

گفته می‌شود حداقل حقوق کارگران و کارمندان دولت در لایحه بودجه سال آینده 20 درصد افزایش پیدا کند افزایش 57 درصدی افزایش حقوق کارگران مانند سال گذشته امسال تکرار نمی شود. حقوق کارگران با خط فقر فاصله دارد. افزایش حقوق کارگران در حال بررسی است. آخرین خبرها درباره حقوق کارگران در در «خبر روز» دنبال کنید. 

اولین گمانه‌ها درباره حقوق کارگران سال آینده

گفته می‌شود حداقل حقوق کارمندان دولت در لایحه بودجه سال آینده 20 درصد افزایش پیدا کند و حقوق هیچ کارمندی کمتر از 7 میلیون تومان نباشد. اما تکلیف دستمزد کارگران چیست و حقوق کارگران در سال آینده چقدر افزایش می‌یابد؟

هنوز جلسات تعیین حداقل حقوق کارگران تشکیل نشده و هیچ خبری درباره میزان افزایش حقوق کارگران منتشر نشده است. اما از برخی قرائن می‌توان حدس زد که حداقل حقوق کارگران در سال 1402 چقدر است.

حقوق کارگران | معیار تعیین حقوق سالانه چیست؟

بر اساس ماده 41 قانون کار، حقوق و دستمزد سالانه کارگران، بر دو اساس تعیین می‌شود؛ یکی نرخ تورم بانک مرکزی و دیگری هزینه سبد معیشت کارگران.

بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، آخرین نرخ تورم اعلام شده مربوط به مهر ماه است که به استناد این گزارش تورم نقطه به نقطه 44 درصد و تورم میانگین 12 ماهه 39.6 درصد اعلام شده است.

درباره هزینه سبد معیشت خانوارها هم اعداد بسیار متفاوتی اعلام شده است. از آن جمله فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در مذاکرات مزد چندی پیش اعلام کرد که هزینه سبد معیشت کارگران به ۱۸ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان رسیده است. اگرچه بسیاری این رقم را قبول ندارند. اما دیگر اظهارنظرها هم اعداد قابل توجهی را برای هزینه سبد معیشت خانوار ذکر می‌کنند. اعدادی که همگی بیش از حداقل حقوق 5 میلیون تومانی سال آینده است.

بر این اساس اگر قرار باشد حقوق کارگران در سال 1402 بر اساس این دو فاکتور تعیین شود یا باید منتظر افزایش 40 درصدی حقوق باشیم یا نزدیک شدن آن به رقم سبد معیشت خانوار.

حداقل حقوق کارگران در سال 1401 بدون سایر پرداختی‌ها، 4 میلیون و 179 هزار تومان بود. در صورتی که این حداقل به میزان تورم 40 درصدی افزایش پیدا کند، حداقل حقوق کارگران (بدون بن کارگری، حق مسکن و اولاد و …) یک میلیون و 670 هزار تومان افزایش پیدا میکند و حداقل حقوق به 5 میلیون و 850 هزار تومان می‌رسد و حدود یک و نیم تا دو میلیون تومان هم موارد دیگر به آن اضافه می شود و حداقل حقوق به حدود 8 میلیون تومان می‌رسد.

حقوق کارگران | حداقل حقوق 7 میلیون است؟

اما نکته مهم این است که سال‌هاست نمایندگان کارگری و کارفرمایان و دولت در جلسات تعیین حقوق و دستمزد بر سر همین مورد اختلاف نظر دارند. چراکه نمایندگان کارگری بر افزایش قابل توجه حقوق کارگران و پر کردن شکاف درآمد و هزینه کارگران تاکید می‌کنند اما نمایندگان کارفرمایان و به خصوص دولت حاضر نیست زیر بار چنین افزایش حقوقی برود.

به عبارتی سال‌هاست که نه تورم مبنای افزایش حقوق کارگران است و نه سبد معیشت خانوار. بلکه دستمزد در جلساتی با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و نمایندگان دولت تعیین می‌شود. از طرفی چون دولت بزرگترین کارفرما در اقتصاد ایران است، هر افزایش حقوقی، بر هزینه‌های بالای دولت فشار مضاعف ایجاد می‌کند. در نتیجه دولت یکی از طرفداران افزایش حداقلی دستمزد است.

اگر امسال نمایندگان کارگری به افزایش حقوق به میزان تورم تن بدهند، حداقل حقوق باید 40 درصد افزایش پیدا کند.

اگر هم قرار باشد سبد معیشت خانوار مبنای تعیین مزد باشد، که باید به اعداد بالای 10 و حتی 15 میلیون تومان امید داشت. اما سال‌هاست که نه تورم و نه سبد هزینه خانوار، ملاک تعیین حداقل مزد قرار نمی‌گیرد و این رقم افزایش حقوق در جلسات تعیین دستمزد و با رای نهایی دولت تعیین می‌شود.

در آخرین خبری که از بودجه منتشر شده است، مساله افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان دولت مطرح و گفته شده که هیچ کارمندی نباید پس از این کمتر از 7 میلیون تومان حقوق دریافت کند. همین دو عدد کافی است تا بتوان از طریق آن نتیجه گرفت که احتمالا حداقل حقوق کارگران هم به میزان 20 درصد افزایش خواهد داشت.

در چنین حالتی حداقل حقوق کارمندان 835 هزار تومان بیشتر می‌شود و در بهترین حالت با احتساب سایر موارد، نهایتا به رقم 7 میلیون تومان در ماه می‌رسد.

چون اصولا میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران به یک میزان است و افزایش 57 درصدی سال گذشته، یک استثنا به حساب می‌آمد.

حقوق کارگران در 1402 چقدر است؟

برآوردها حاکی از این است که برای حفظ وضع موجود، حداقل مزد کارگری و سایر سطوح مزدی باید 50 درصد افزایش پیدا کند

احمد میرخدایی| بررسی آمارهای مربوط به تورم و همچنین نسبت حداقل مزد مصوب سال‌های قبل با هزینه معیشت واقعی و سبد معیشت مصوب حاکی از این است که دستمزد سال آینده برای حفظ وضعیت موجود باید حداقل 51درصد افزایش پیدا کند و کف دریافتی یک خانوار 3.3نفره کارگری با احتساب مزایا به حوالی 9.7میلیون تومان برسد.

به گزارش همشهری، کمتر از 3ماه برای مذاکرات معمول مزدی و تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال1402 وقت باقی است و وزیر کار نیز وعده داده که این کار تا قبل از پایان سال انجام شود. البته هنوز نظر شرکای اجتماعی در شورای‌عالی کار در این زمینه اعلام نشده اما براساس آمارهای موجود می‌توان میزان افزایش معقول حداقل دستمزد را تخمین زد.

سناریوی تکرار مناسبات1400

در سال گذشته، سبد معیشت مصوب شورای‌عالی کار 8میلیون و 979هزار تومان تعیین شد که معادل 65درصد هزینه واقعی معیشت یک خانوار کارگری 3.3نفره در بهمن‌1400 بود. در سال‌جاری نیز با فرض تغییر‌نکردن روند تورم و همچنین حفظ نسبت 65درصدی، هزینه سبد معیشت مصوب باید حدود 13.5میلیون تومان باشد.

برآوردها حاکی از این است که با فرض تجربه تورم 2درصدی در ماه‌های دی و بهمن امسال، سهم خوراک در سبد معیشت کارگران از 3میلیون و 555هزار تومان در بهمن سال قبل به 5میلیون و 363هزار تومان در بهمن امسال خواهد رسید. در این شرایط با توجه به سهم 25.55درصدی خوراک در سبد هزینه کارگران، هزینه واقعی معیشت شرافتمندانه (نه حداقلی) یک خانوار 3.3نفره کارگری در بهمن‌ماه (زمان تعیین هزینه معیشت) از 13.9میلیون تومان در بهمن سال قبل به مرز 21میلیون تومان در بهمن سال‌جاری افزایش خواهد یافت.

به گزارش همشهری، ازآنجایی‌که فلسفه تعیین دستمزد سال‌های جدید برای خنثی‌سازی اثرات تورم و تحولات اقتصادی بر معیشت کارگران و جلوگیری از فقیرتر شدن آنهاست، در جریان مذاکرات مزد1402 فقط برای حفظ وضعیت موجود کارگران باید حداقل مزد و سایر سطوح مزدی کارگران حدود 51درصد افزایش یابد که در این صورت، حداقل مزد به حوالی 6.3میلیون‌تومان و حداقل مزد و مزایای یک کارگر سرپرست خانوار 3.3نفره به 9.7میلیون‌تومان خواهد رسید. در این میان اگر چانه‌زنی نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار برای بالا بردن ضریب افزایش حداقل مزد به‌جای افزایش مزایا موفق باشد، احتمال تغییر ضرایب افزایش حداقل مزد و دستمزد سایر سطوح وجود دارد؛ مانند امسال که حداقل مزد 57.4درصد افزایش و سایر سطوح مزدی 38به‌اضافه رقم ثابت 515هزار تومان افزایش یافت.

نفی تأثیر افزایش دستمزد بر تورم

دولت‌ها همواره به بهانه تورم‌زا بودن افزایش دستمزد، در برابر جبران هزینه‌های معیشت از مسیر افزایش مزد مقاومت می‌کنند و البته ازآنجایی‌که دولت، کارفرمای بزرگ کشور محسوب می‌شود، از این کار نفع قابل‌توجهی نیز می‌برد. تحقیقات کارشناسان حاکی از این است که با احتساب سهم بسیار ناچیز دستمزد در صنایع بزرگ و سهم بالای آن در بخش خدمات، سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالا و خدمات در اقتصاد ایران بین 8 تا 13درصد است. حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با همشهری، با استناد به همین تحقیقات، میانگین سهم دستمزد در قیمت نهایی کالا و خدمات را حدود 10درصد و تأثیر آن بر تورم فعلی را 2.5 تا 3درصد ارزیابی می‌کند که ابداً نمی‌تواند بهانه‌های تورم‌زا بودن افزایش دستمزد را توجیه کند. حاجی‌اسماعیلی با اشاره به اینکه سیاست‌های سرکوب مزد و حقوق در سال‌های تورمی اخیر، اوضاع کارمندان و حقوق‌بگیران دولت را نیز نامساعد کرده است، می‌گوید: امسال گرچه دولت پیشنهاد افزایش 20درصدی حقوق را در لایحه1402 بودجه گنجانده، اما یقینا مجلس بنا به شرایط موجود این پیشنهاد را با نرخ‌های بسیار بالاتری تعدیل خواهد کرد و در شورای‌عالی کار نیز دولت باید آماده تصویب ارقام بالاتری به‌عنوان افزایش مزد باشد.