کد خبر : 20135 / /
/

هیات دولت برای تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان، اختیارات خود را به وزرای عضو هیات امنای سازمان بازنشستگی تامین اجتماعی تفویض کرد.

افزایش حقوق بازنشستگان باید تابع قانون باشد. مبلغ حقوق بازنشستگان تغییر کرده است. دولت برای اصلاح مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان چند سناریو دارد.  فرمول جدید افزایش حقوق بازنشستگان ابلاغ می شود. اخبار مربوط به حقوق بازنشستگان را در خبر روز دنبال کنید.

بحث چالشی حقوق بازنشستگان به کجا رسید؟

یک عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت: مقرر شده افزایش حقوق بازنشستگان و بحث چالشی اخیر مستمری بگیران سایر سطوح، عین قانون انجام شود و همه در برابر قانون باید تابع باشند.

به گزارش همشهری آنلاین، علی اکبر عیوضی، عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران با اعلام این مطلب که روز چهارشنبه و پنجشنبه همراه با اعضای هیئت مدیره کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی با مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و سرپرست وزارت کار به همراه معاونان وزارتخانه و سازمان دیداری داشتیم، اظهار کرد: در جلسه قرار شد افزایش حقوق بازنشستگان و بحث چالشی اخیر مستمری بگیران سایر سطوح، عین قانون انجام شود و همه در برابر قانون باید تابع باشند.

وی در پاسخ به این سوال که «منظور از عین قانون در جلسات مطرح شده چه بوده است؟» جواب داد: منظور از قانون در زمینه افزایش حقوق بازنشستگان آن چیزی است که مجلس تأیید کرده و از طریق رئیس مجلس به دولت ابلاغ شده است. آنچه مجلس تأیید کرده است، مصوبه هیئت امنای تأمین اجتماعی به تبعیت از مصوبه شورای عالی کار است که ضامن افزایش ۳۸ درصدی به علاوه ۵۱۵ هزار تومان حقوق مستمری بازنشستگان سایر سطوح یا همان متوسط بگیران است.

عیوضی با بیان اینکه «قرار بوده است امروز زاهدی وفا، سرپرست وزارت کار، به طور رسمی‌تر از طریق رسانه‌ها این خبر را اعلام کند.» افزود: ما نیز امیدوار هستیم که ایشان در اسرع وقت امروز خبر رسمی این لازم‌الاجرا بودن مصوبه مجلس و اجرای آن توسط دولت را اعلام کند. به ویژه اینکه در جلسه به ما قول داده شده در همین مردادماه احکام حقوقی جدید بازنشستگان در پروفایل‌های آنها قرار داده شود.

تصمیم جدید درباره حقوق بازنشستگان

هیات دولت برای تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان، اختیارات خود را به وزرای عضو هیات امنای سازمان بازنشستگی تامین اجتماعی تفویض کرد.

به گزارش همشهری آنلاین، پیرو دستور رئیس‌جمهور برای پیگیری بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان و پس از برگزاری نشست‌های مکرر معاون اول با نمایندگان بازنشستگان، هیات دولت برای تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان، اختیارات خود را به وزرای عضو هیات امنای سازمان بازنشستگی تامین اجتماعی تفویض کرد.

گفتنی است، طی روزهایی گذشته، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، مصوبه حق مسکن کارگران و افزایش حقوق بازنشستگان را مغایر قانون اعلام کرد.

بنابراین طبق ابلاغ رئیس مجلس، مصوبه حق مسکن ۵۵۰ هزارتومانی کارگران و مصوبه افزایش ۱۰درصدی مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی به‌دلیل مغایرت با قانون ابطال شد.

گفتنی است، با ابطال این مصوبه، حق مسکن کارگران به همان رقم ۶۵۰ هزار تومان بازگشت که در شورای‌عالی کار تصویب شده بود و در خصوص مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران نیز دولت یا باید مصوبه را تأیید کند یا اینکه مصوبه را به سازمان تأمین اجتماعی برای اصلاح برگرداند.

باتوجه به اعلام رسمی دولت، هیات دولت راه دوم را انتخاب کرده و برای تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان، اختیارات خود را وزرای عضو به هیات امنای سازمان بازنشستگی تامین اجتماعی تفویض کرد.

پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همزمان با ارسال نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور گفته بود: دولت مکلف است مجدداً مصوبه هیئت امنای صندوق و شورای‌عالی کار را در دستور کار قرار بدهد و امیدواریم این اقدام مجلس در لغو مصوبه هیئت وزیران این فضا را فراهم کند که دولت با ۳۸ درصد موافقت کند و هرچه سریع‌تر پرداخت بازنشستگان در کشور با عدد جدید اعلام شود.

هیأت دولت برای تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان، اختیارات خود را به وزرای عضو هیأت امنای سازمان بازنشستگی تأمین اجتماعی تفویض کرد.

پیرو دستور رئیس‌جمهور برای پیگیری بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان و پس از برگزاری نشست‌های مکرر معاون اول با نمایندگان بازنشستگان، هیأت دولت برای تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان، اختیارات خود را به وزرای عضو هیأت امنای سازمان بازنشستگی تأمین اجتماعی تفویض کرد.

اعضای هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی در دولت سیزدهم عبارت‌اند از: «احمد خانی نوذری» (دبیر هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی)، «سید احسان خاندوزی»، «اولیاء علی‌بیگی»، «حمیدرضا سیفی»، «سیدمحمد یاراحمدیان»، «مجید دوستعلی»، «علی‌اصغر بیات» و «سید مسعود میرکاظمی».

گفتنی است، طی روزهایی گذشته، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، مصوبه حق مسکن کارگران و افزایش حقوق بازنشستگان را مغایر قانون اعلام کرد.

بنابراین طبق ابلاغ رئیس مجلس، مصوبه حق مسکن 550 هزار تومانی کارگران و مصوبه افزایش 10 درصدی مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی به دلیل مغایرت با قانون ابطال شد.

گفتنی است، با ابطال این مصوبه، حق مسکن کارگران به همان رقم 650 هزار تومان بازگشت که در شورای عالی کار تصویب شده بود و در خصوص مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران نیز دولت یا باید مصوبه را تأیید کند یا اینکه مصوبه را به سازمان تأمین اجتماعی برای اصلاح برگرداند.

با توجه به اعلام رسمی دولت، هیأت دولت راه دوم را انتخاب کرده و برای تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان، اختیارات خود را وزرای عضو در هیأت امنای سازمان بازنشستگی تأمین اجتماعی تفویض کرد.

پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همزمان با ارسال نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور گفته بود: دولت مکلف است مجدداً مصوبه هیأت امنای صندوق و شورای عالی کار را در دستور کار قرار بدهد و امیدواریم این اقدام مجلس در لغو مصوبه هیئت وزیران این فضا را فراهم کند که دولت با 38 درصد موافقت کند و هرچه سریع‌تر پرداخت بازنشستگان در کشور با عدد جدید اعلام شود.

ارسال نظر

خبرگزاری نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند. لطفا از نوشتن نظرات خود به لاتین (فینگیلیش ) خودداری نمایید توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت و منفی استفاده کنید.