واریزی جدید به حساب بازنشستگان از امشب | افزایش حقوق بازنشستگان واریز می شود؟

حقوق بازنشستگان امسال با افزایش اندکی مواجه شد. افزایش اندک حقوق بازنشستگان با نارضایتی بازنشستگان همراه شد. رئیس سازمان تامین اجتماعی معتقد است که مشکلی در پرداخت حقوق بازنشستگان نداریم.  هر ضریب افزایشی که درباره حقوق بازنشستگان اعمال می‌شود، به آن همسان‌سازی صورت گرفته نیز اصابت می‌کند. اخبار مربوط به حقوق بازنشستگان را در خبر روز دنبال کنید. 

مهلت مقرر قانونی برای تصمیم‌گیری دولت درباره میزان افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و ابلاغ آن برای اجرائی شدن از زمان ارسال آن از مجلس به ریاست ‌جمهوری، یک هفته است. امروز چهارشنبه آخرین مهلت است و انتظار بازنشستگان تأمین اجتماعی اینست که خبر ابلاغ مصوبه دولت را دریافت نمایند.

سخنان رئیس‌جمهور رئیسی درباره ضرورت توجه به معیشت بازنشستگان و توصیه ایشان به مسئولین دولتی برای اتخاذ تصمیمات مؤثر به نفع آنان و ابلاغ و اجرای سریع این تصمیمات، حرکت پسندیده‌ایست که اگر با پشتوانه عملی همراه شود ارزشمند خواهد بود و اگر چنین نشود، نگاه بازنشستگان را به مسئولین دولتی بدبینانه‌تر خواهد کرد.

استفاده از کلمه «بدبینانه» به این دلیل است که متأسفانه تعلل در تصمیم‌گیری درباره افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی تأثیر منفی شدیدی بر روح و روان آنان گذاشته و آنها را علیرغم خواست خودشان نسبت به مسئولین بدبین کرده است. اگر دستور جدید رئیس‌جمهور رئیسی در زمان مقرر قانونی عملی و ابلاغ نشود، این بدبینی افزایش می‌یابد و تعبیر «بدبینانه‌تر» مصداق پیدا می‌کند.

مهلت مقرر قانونی برای تصمیم‌گیری دولت درباره میزان افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و ابلاغ آن برای اجرائی شدن از زمان ارسال آن از مجلس به ریاست ‌جمهوری، یک هفته است. به عبارت روشن‌تر، امروز چهارشنبه آخرین مهلت است و انتظار بازنشستگان تأمین اجتماعی اینست که خبر ابلاغ مصوبه دولت را دریافت نمایند.

درباره موضوع افزایش حقوق‌های مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی، چهار نکته مهم وجود دارند که باید مورد توجه قرار گیرند.

اول اینکه انصاف اقتضا نمی‌کرد قشر بازنشسته بیش از ۴ ماه از دریافت حق خود محروم بماند و برای احقاق آن ناچار شود به کف خیابان‌ها برود.

دوم اینکه دولت در حالی برای افزایش حقوق بازنشستگان دچار تردید و یا بهتر بگوئیم مرتکب کوتاهی شد که قرار نیست از جیب خودش چیزی به آنها پرداخت کند. بازنشستگان با پرداخت‌هائی که خودشان و کارفرمایانشان – که بخش خصوصی است – در قالب بیمه تأمین اجتماعی کرده‌اند، در دوران بازنشستگی، مستمری دریافت می‌کنند. سرمایه‌ای که در اختیار سازمان تأمین اجتماعی است، متعلق به خود بازنشستگان است و ربطی به دولت ندارد. آنچه مایه تعجب و تأسف شد این بود که با اینکه سازمان تأمین اجتماعی برای آن دسته از بازنشستگانی که حداقل‌بگیر نیستند میزان مشخصی از افزایش حقوق را در نظر گرفت، دولت آن را نپذیرفت و به میزان زیادی کاهش داد، اقدامی که هیأت تطبیق آن را خلاف قانون تشخیص داد و رئیس ‌مجلس غیرقانونی بودن آن را به دولت اعلام کرد. چنین روشی از دولتی که رئیس آن می‌گوید از دشواری زندگی بازنشستگان خبر دارد و به ضرورت توجه به آنان معتقد است، انتظار نبود به ویژه آنکه پرداختی‌ها از جیب دولت نیست و از اندوخته خود بازنشستگان است.

سوم اینکه این روزها نمایندگان کارگران از عدم تکاپوی افزایش ۵۷ درصدی حقوقشان در سال ۱۴۰۱ به دلیل افزایش بی‌مهار قیمت‌ها سخن می‌گویند. با توجه به گرانی‌های سرسام‌آوری که حتی کارگران شاغل را نیز با افزایش حقوق ۵۷ درصدی دچار مشکل کرده، چگونه از بازنشستگان انتظار دارید با افزایش ۱۰ درصدی روزگار بگذرانند؟

و آخرین نکته اینکه به مقتضای مصوبات هر ساله مربوط به مستمری ‌بگیران، تصمیمی که در زمینه افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ توسط دولت گرفته می‌شود باید قابلیت اجرائی شدن از اول فروردین را داشته باشد. پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی به دولت که به دلیل بی‌توجهی به آن گرفتار پیچ و خم‌های اداری شد و اکنون روی میز دولت قرار دارد، معطوف به اول فروردین بود. انتظار اینست که دولت، همان پیشنهاد را با همان ویژگی‌ها تأیید نماید و دستور اجرای آن از مردادماه را صادر کند و سازمان تأمین اجتماعی معوقات چهار ماه گذشته را نیز به بازنشستگان پرداخت نماید. تکریم عملی بازنشستگان فقط از این طریق میسر خواهد بود.

تامین اجتماعی اعلام کرد: با نظر مساعد دولت مردمی، پیشنهاد این سازمان درباره سایر سطوح مستمری‌بگیران سازمان تامین‌اجتماعی، در دستور کار دولت قرار گرفته و به زودی اعلام می‌شود.

به دنبال ابطال مصوبه دولت درباره حقوق بازنشستگان، امروز اولین موضع رسمی دولتی‌ها، آن هم به صورت تلویحی شنیده شد.

برای سال ۱۴۰۱ سازمان تامین اجتماعی قصد داشت مستمری بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر خود را به اندازه ۳۸ درصد افزایش دهد، اما با مداخله هیات دولت میزان این افزایش در حد ۱۰ درصد محدود ماند.

اما به دنبال اعتراض بازنشستگان به این موضوع، روز چهارشنبه هفته گذشته محمدباقر قالیباف، رییس مجلس در نامه‌ای مصوبه هیات دولت درباره حقوق بازنشستگان را مغایر با قانون تشخیص داد.

در همین رابطه سید ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور دیروز در جریان جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی، دستور رسیدگی به حقوق بازنشستگان را داد.

به نظر می‌رسد این دستور رییس دولت سیزدهم واکنشی باشد به ابلاغ رسمی ابطال مصوبات اخیر هیات دولت در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و حق مسکن کارگری که هفته گذشته از سوی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی صورت گرفت.

او با تاکید بر این‌که بررسی موضوع حقوق بازنشستگان در مسیرهای کارشناسی قرار دارد، بخش‌های مرتبط با این موضوع را مکلف کرد که هر چه سریع‌تر تصمیمات موثر و منطبق با قانون و به نفع معیشت بازنشستگان، در مسیر ابلاغ و اجرا قرار گیرد.

دیروز همچنین سازمان تامین‌ اجتماعی با انتشار اطلاعیه‌ای در زمینه تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان سایر سطوح و متوسط بگیران صندوق این سازمان، از نظر مساعد دولت درباره افزایش حقوق این دسته بازنشستگان خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است: با نظر مساعد دولت مردمی، پیشنهاد این سازمان درباره سایر سطوح مستمری‌بگیران سازمان تامین‌اجتماعی، در دستور کار دولت قرار گرفته و به زودی اعلام می‌شود.

حمید حاجی اسماعیلی عضو اسبق کارگری شورای عالی کار گفت: مستمری بازنشستگان باید به جای ۱۰ دصد باید یک افزایش ۳۸ درصدی + ۵۱۵ هزار تومانی، برای آن‌ها اعمال کند و حق مسکن کارگران نیز با افزایش ۱۰۰ درصدی تومانی دوباره از ۵۵۰ به ۶۵۰ هزار تومان افزایش پیدا کند که این موضوع باید در اولین فرصت توسط دولت تصویب و اجرایی شود، زیرا از ابتدای سال تاکنون قشر بازنشسته با توجه به اینکه تنها ممر درآمد آن‌ها همین مستمری است، به اندازه سایر اقشار از افزایش مستمری که باید برخوردار می‌شدند، بهره‌مند نشدند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، مصوبه حق مسکن کارگران و افزایش حقوق بازنشستگان را مغایر قانون اعلام کرد؛ بنابراین طبق ابلاغ رئیس مجلس، مصوبه حق مسکن ۵۵۰ هزارتومانی کارگران و مصوبه افزایش ۱۰ درصدی مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی به‌دلیل مغایرت با قانون ابطال شد.

با ابطال این مصوبه، حق مسکن کارگران نیز باید به همان رقم ۶۵۰ هزار تومان بازگردد که در شورای‌عالی کار تصویب شده بود و در خصوص مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران نیز دولت یا باید مصوبه شورای عالی کار را تأیید کند یا اینکه مصوبه را به سازمان تأمین اجتماعی برای اصلاح برگرداند.

در همین رابطه پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد: دولت مکلف است مجدداً مصوبه هیئت امنای صندوق تامین اجتماعی و شورای‌عالی کار را در دستور کار قرار بدهد و امیدواریم این اقدام مجلس در لغو مصوبه هیئت وزیران این فضا را فراهم کند که دولت با ۳۸ درصد موافقت کند و هرچه سریع‌تر پرداخت بازنشستگان در کشور با عدد جدید اعلام شود.

افزایش افزایش ۳۸ درصدی + ۵۱۵ هزار تومانی مستری بازنشستگان و ۱۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگراندولت باید مصوبه شورای عالی کار را اجرا کند

حمید حاجی اسماعیلی عضو اسبق کارگری شورای عالی کار در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه مشکلات ناشی از عدم افزایش متناسب مستمری بازنشستگان ناشی از ساختارشکنی دولت است، اظهار داشت: با توجه به اینکه تا قبل از این و در گذشته سابقه نداشته است که دولت مصوبات شورای عالی کار که بر اساس توافق سه جانبه بین نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت بوده را اجرا نکند، این قضیه برای اولین بار اتفاق افتاده، بعد از موضوع نمایندگان بازنشستگان و کارگران برای افزایش مستمری و حق مسکن کارگران با کمیسیون اجتماعی گفتگو‌هایی انجام دادند.

وی افزود: کمیسیون اجتماعی و کمیسیون تطبیق مقررات مجلس که وظیفه تطبیق تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت با قوانین مختلف را بر عهده دارد و در صورتیکه آن‌ها در تضاد با این قوانین باشند، آن را به دولت تذکر می‌دهند، در همین رابطه مصوبه دولت مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی مستمری و کاهش ۱۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران به دولت تذکر داده شده که این مصوبه باید اصلاح شود، اما دولت ترتیب اثر نداد تا اینکه بالاخره رئیس مجلس بر اساس نظر کمیسیون تطبیق مقررات مجلس این مصوبه دولت را ابطال کرد.

حاجی اسماعیلی گفت: درحالیکه بر اساس مصوبه شورای عالی کار سایر سطوح دستمزدی باید یک افزایش ۳۸ درصدی + ۵۱۵ هزار تومانی را دریافت می‌کردند، اما دولت و سازمان تامین اجتماعی تنها میزان ده درصد را برای افزایش مستمری در نظر گرفتند و در رابطه با حق مسکن نیز ۱۰۰ هزار تومان از میزان آن را کم کردند، اما حال دولت باید از دو طریق این مصوبه را اصلاح کند، یا اینکه خود هیئت دولت این مصوبات شورای عالی کار را تصویب کند یا اینکه هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی برای مستمری بگیران این کار را انجام دهد.

این کارشناس روابط کار اضافه کرد: در هر حال هیچ تفاوتی نمی‌کند که از کدام راه این کار انجام شود، بلکه نتیجه آن مهم است که مستمری بازنشستگان باید به جای ۱۰ دصد باید یک افزایش ۳۸ درصدی + ۵۱۵ هزار تومانی، برای آن‌ها اعمال کند و حق مسکن کارگران نیز با افزایش ۱۰۰ درصدی تومانی دوباره از ۵۵۰ به ۶۵۰ هزار تومان افزایش پیدا کند که این موضوع باید در اولین فرصت توسط دولت تصویب و اجرایی شود، زیرا از ابتدای سال تاکنون قشر بازنشسته با توجه به اینکه تنها ممر درآمد آن‌ها همین مستمری است، به اندازه سایر اقشار از افزایش مستمری که باید برخوردار می‌شدند، بهره‌مند نشدند.

وی همچنین با اشاره به اینکه دولت باید افزایش قیمت‌ها ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای بازنشستگان، کارگران و سایر اقشار جبران کند، ادامه داد: دولت عملا با کنار گذاشتن ارز ترجیحی تورم بیش از ۱۰۰ درصدی را برای برخی از اقلام رقم زد که این موضوع باعث شد، سفره بسیاری از مردم از جمله کارگران و بازنشستگان کوچکتر از سال گذشته شود، طبعا در چنین شرایطی دولت باید اقدامات حمایتی مناسبی را انجام دهد، تا مردم بیش از این در تگنای معیشتی قرار نگیرند.

این عضو اسبق شورای عالی کار بیان داشت: اینکه دولت ماهانه یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به مردم پرداخت کند، با توجه به افزایش قیمت‌هایی که رخ داده، قدر مسلم این موضوع نمی‌تواند کفایت دخل و خرج بسیاری از خانوار‌ها باشد، زیرا کالا‌های اساسی و مایجتاج ضروری مردم بیش از این‌ها با افزایش قیمت روبرو شده است، این درحالیست که پرداخت یارانه نقدی در کشور ما که از عمر آن بیش از ۱۳ سال می‌گذرد، یک تجربه شکست خورده است، که اساسا بعد از مدت کوتاهی که یارانه پرداخت می‌شود، با توجه به تورمی که در اقتصاد کشور وجود دارد، ارزش یارانه نقدی به کمترین میزان خود می‌رسد و تقریبا هیچ می‌شود.

حاجی اسماعیلی تصریح کرد: در سال ۸۸ نیز که یارانه ۴۵.۵۰۰ تومانی پرداخت شد، نزدیک به ۱۳ سال مبلغ آن ثابت ماند، اما تورم رشد مافوق تصوری را در این زمان داشت، بنابراین پرداخت این ۳۰۰ هزار تومان به زودی ارزش خود را از دست می‌دهد، از سوی دیگر دولت باید به جای این کار‌ها تورم را کنترل کند، زیرا تنها راهکار عملیِ کشیده شدن ترمز رشد قیمت ها، کنترل تورم است، در غیر این صورت هر راهکار دیگر نمی‌تواند راهگشا باشد و تنها در حد مُسکن می‌تواند عمل کند.

وی همچنین در مورد طرح دیگر دولت برای ارائه کالابرگ الکترونیکی نیز اذعان داشت: با توجه به اینکه شرایط مکانی و زمانی امروز با دهه ۶۰ بسیار متفاوت است، اجرای این طرح نیز خود محل سوال است، از طرف دیگر تاکنون دولت نتوانسته تمهیدات و زیر ساخت‌های لازم برای اجرای این کار را محیا کند، اینکه استنباط شود، در چندین دهه گذشته نظام کوپنی جواب داده و موفق بوده، الان نیز به همان اتفاق نیز می‌تواند رخ دهد، به اعتقاد بنده چنین چیزی حتمی نیست، اگر دولت بتواند با یک برنامه ریزی درست، کالا‌های اساسی را به صورت ارزان قیمت به دست مردم برساند، آن هم در بلند مدت، آن زمان به این طرح می‌توان خوشبین بود، اما تا زمانیکه زیر ساخت‌های انجام این کار محیا نشود، نمی‌توان به صورت دقیق در مورد آن قضاوت کرد.

عضو هیأت مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی شهر تهران گفت: دولت یک هفته وقت دارد مصوبه خود را اصلاح و مصوبه شورای عالی کار را به تأمین اجتماعی ابلاغ کند، اگر دولت این مصوبه را ابلاغ نکند، براساس قانون ملغی می شود.

علی اکبرعیوضی، عضو هیأت مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی شهر تهران با اشاره به اصلاح مصوبه حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از سوی مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی براساس مصوبه کمیسیون تطبیق قوانین به دولت نامه ای نوشت و مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان را خلاف قانون اعلام کرد، در این نامه به ماده ۹۶ قانون سازمان تأمین اجتماعی اشاره شده است که براساس آن سازمان مکلف است براساس بالا رفتن هزینه های زندگی بر همان اساس نیز حقوق  مستمری بازنشستگان را افزایش دهد.

وی افزود: پیشنهاد هیئت امناء و هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی نیز براساس همین ماده ۹۶ بوده و دولت یک هفته وقت دارد مصوبه خود را اصلاح و مصوبه شورای عالی کار را به تأمین اجتماعی ابلاغ کند، اگر دولت این مصوبه را ابلاغ نکند، مصوبه براساس قانون ملغی می شود و همان مصوبه شورای عالی کار، قطعی و لازم الاجرا می‌شود.

عضو هیأت مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی شهر تهران ادامه داد: دولت نمی تواند این مصوبه را رد کند چرا که نظر مجلس همانند نظر شورای عالی کار است که مصوبه قانونی بوده و نباید رد می‌شد.

او  یادآور شد: شورای عالی کار براساس تورم و بالا رفتن هزینه های زندگی این درصد را در نظر گرفته بود و ماده ۹۶ نیز مکلف کرده که براساس افزایش هزینه های زندگی این۳۸ درصد به حقوق مستمری بگیران بازنشسته  افزوده شود.

عیوضی تأکید کرد: در صورت افزایش حقوق بازنشستگان، از مردادماه این میزان افزایش خواهد یافت و مابه التفاوت آن از فروردین ماه نیز پرداخت شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، مصوبه حق مسکن کارگران و افزایش حقوق بازنشستگان را ابطال کرد.

 محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، مصوبه حق مسکن کارگران و افزایش حقوق بازنشستگان را مغایر قانون اعلام کرد.

بنابراین طبق ابلاغ رئیس مجلس، مصوبه حق مسکن 550هزارتومانی کارگران و مصوبه افزایش 10درصدی مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی به‌دلیل مغایرت با قانون ابطال شد.

گفتنی است، با ابطال این مصوبه، حق مسکن کارگران به همان رقم 650 هزار تومان بازگشت که در شورای‌عالی کار تصویب شده بود و در خصوص مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران نیز دولت یا باید مصوبه را تأیید کند یا اینکه مصوبه را به سازمان تأمین اجتماعی برای اصلاح برگرداند.

پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد: دولت مکلف است مجدداً مصوبه هیئت امنای صندوق و شورای‌عالی کار را در دستور کار قرار بدهد و امیدواریم این اقدام مجلس در لغو مصوبه هیئت وزیران این فضا را فراهم کند که دولت با 38 درصد موافقت کند و هرچه سریع‌تر پرداخت بازنشستگان در کشور با عدد جدید اعلام شود.

قالیباف مصوبه دولت درباره حقوق بازنشستگان را غیرقانونی اعلام کرد +متن نامه

قالیباف در نامه ای به رییس جمهوری ، دو مصوبه دولت درباره «تعیین حداقل مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان در سال ۱۴۰۱» و «کمک هزینه مسکن کارگران در سال ۱۴۰۱» را مغایر قانون بیان کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، قالیباف در نامه ای به رییس جمهوری ، دو مصوبه دولت درباره «تعیین حداقل مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان در سال ۱۴۰۱» و «کمک هزینه مسکن کارگران در سال ۱۴۰۱» را مغایر قانون بیان کرد.

در پی اعلام نظر هیئت تطبیق مجلس مبنی بر مغایر قانون دانستن مصوبه هیات دولت درباره افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان، رییس مجلس آن را تایید کرد و بر این اساس، طبق قانون مصوبه دولت خلاف قانون است.