کد خبر : 14428 / /
/

همسان‌سازی حقوق بازنشستگان یعنی حقوق فردی که در گروه شغلی خود، حقوق پایینی دارد به کسی که حقوق بالایی دارد، نزدیک شود.

جمله مهم‌ترین این اقدامات می‌توان به ترمیم ۲۵ درصد باقی مانده متناسب‌سازی در سال ۱۴۰۰، تلاش برای متقاعد ساختن دولت در جهت تهیه لایحه دائمی‌سازی همسان‌سازی، بازگشت به قانون و ترمیم حقوق سالانه همه بازنشستگان برابر با مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، بر اساس قاعده عدالت بیمه‌ای و به تناسب میزان مشارکت و سنوات در پرداخت حق بیمه مطابق با بند (ط) و بند (ی) ماده ۹ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی اشاره کرد. همچنین اصلاح احکام بازنشستگان سالهای ۸۷ و ۸۶ که اشتباها با نسبت کمتر محاسبه شده است، باید در دستور کار قرار گیرد.

همسان‌سازی حقوق بازنشستگان  یعنی حقوق فردی که در گروه شغلی خود، حقوق پایینی دارد به کسی که حقوق بالایی دارد، نزدیک شود. در تازه‌ترین اظهار نظر رییس کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرده که اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان با هدف ایجاد عدالت در پرداخت‌ها در برنامه هفتم توسعه محقق خواهد شد.در حالی که قرار بود همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از ابتدای سال در حقوق‌ها درنظر گرفته شود،اما تاکنون این طرح اجرایی نشده است. سه میلیون و 600 هزار بازنشسته در انتظار اجرای مصوبه قانونی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هستند.در ادامه آخرین اخبار از همسان سازی حقوق بازنشستگان را می خوانید.

«سازمان تامین اجتماعی» آینده دارد؟ این پرسشی است که هم پاسخ دارد و هم ندارد؛ دارد از این جهت که تعهدات حاکمیتی‌‌ بر عهده‌اش قرار دارد و ندارد از این جهت که عمق بحران پیش رو، اندازه‌گیری نشده است؛ یعنی با اینکه همه می‌دانند که نسبت بیمه‌پردازان و مستمری‌بگیران این صندوق به وضعیت بحرانی رسیده و از نسبت ۴ بیمه‌پرداز به ۱ مستمری‌بگیر، آرام آرام  در حال رسیدن به نقطه سر به سر است اما کسی نمی‌داند که چه زمانی تعهدات تامین اجتماعی متوقف می‌شود و اجرای تعهدات حاکمیتی‌اش را مانند صندوق‌های کشوری و لشکری به دولت می‌سپارد.  به همین دلیل، بیمه شده و بازنشستگان اصلی که حدود ۱۴ میلیون نفر از جمعیت کشور را دربرمی‌گیرند با پرسش اساسی‌تر مواجه هستند: «دقیقا چه زمانی فیتیله‌ی تعهدات تامین اجتماعی به ته می‌رسد؟»

پرسش دوم دقیق تر از پرسش اول، آینده بحرانی پیش رو را نشان می‌دهد؛ در حالی که حدود ۳.۵ میلیون بازنشسته و بیش از ۱۰ میلیون بیمه‌شده منتظر بهبود عملکرد و افزایش کارایی صندوق خود هستند؛ به همین جهت هر کدام از آنها انتظاری را در ذهن دارند؛ یک نفر مستمری بیشتر می‌خواهد و یک نفر درمان باکیفیت‌تر؛ در حالی که این فرد در شهر محل زندگی‌اش، به یک بیمارستان ۲۰ تختخوابی هم دسترسی ندارد. تنوع خواسته‌ها و محدودیت منابعی که از محل حق بیمه‌ها جمع می‌شوند، سازمان را در وضعیت انتخاب میان گزینه‌ها قرار داده است. از این جهت مدیران سازمان در دولت گذشته ضمن اجرای حداقلی همسان‌سازی، بر روی خدمات الکترونیک و پوشش هزینه‌های داروهای کرونا و سایر هزینه‌‌های تشخیصی این ویروس متمرکز شده‌اند؛ بطوری که تنها ۲ هزار میلیارد تومان از بابت پوشش هزینه‌های رمدیسیور هزینه شد؛ بگذریم از اینکه بعدها توسط برخی موسسات بین‌المللی اعلام شد که شواهد روشنی از تاثیر مثبت این دارو بر درمان بیماران مبتلا به کرونا وجود ندارد.

با همه این احوال، سازمان تامین اجتماعی در راه کرونا، هزاران میلیارد تومان هزینه کرد؛ هزینه‌هایی که می‌توانست صرف توسعه و تجهیز بیمارستان‌های و مراکز درمانی تامین اجتماعی شود یا حتی در بخش مستمری‌ها صرفِ تکمیل اجرای متناسب‌سازی شود.

به هر صورت با ورود کرونا به کشور، سازمان تامین اجتماعی با این واقعیت مواجه شد که نمی‌تواند هزینه‌های درمانی خود را کاهش دهد و یا اینکه برای تکمیل زیرساخت‌های خدمات الکترونیک نسخه‌نویسی هزینه نکند و با چالش‌های قطعی شبکه و عدم دسترسی پزشکان در مناطق دور به نسخ الکترونیک، کنار بیاید؛ یا اینکه فکر کند که دولت به سبب نقش حاکمیتی و وظایفش در قبال احاد جامعه، هزینه‌های درمان کرونا را پوشش می‌دهد. از طرفی تامین اجتماعی باید پاسخگوی مشکلات کادر پرستاری خود هم باشد. در حال حاضر به سبب کمبود نیرو، پرستاران تامین اجتماعی باید حداقل ۲۵ سال کار کنند؛ گرچه پرستاران می‌گویند که سازمان با درخواست بازنشستگی همکاران آنها با ۲۵ سال هم موافقت نمی‌کند و راضی به نگه داشتن آنها تا ۳۰ سال خدمت است.

ارسال نظر

خبرگزاری نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند. لطفا از نوشتن نظرات خود به لاتین (فینگیلیش ) خودداری نمایید توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت و منفی استفاده کنید.