تصویب افزایش حقوق بازنشستگان قطعی شد| نامه کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران به رئیس‌جمهور

حقوق بازنشستگان پرداخت نشده است. انتظار می رفت حقوق بازنشستگان واریز شود. اما از افزایش حقوق بازنشستگان خبری نشد. حقوق بازنشستگان هر سال بالا می رود. حقوق بازنشستگان ۱۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش می یابد.  

حقوق بازنشستگان| عدم تصویب افزایش مستمری بازنشستگان

حسن ایزدان از عدم تصویب افزایش مستمری بازنشستگان کارگری انتقاد کرد.

  ظاهراً در نشست بیست و هشتم اردیبهشت بازهم مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان کارگری در هیات دولت به تصویب نرسید؛ حسن ایزدان (بازرس کانون بازنشستگان کارگری تهران) با انتقاد از این تاخیر می‌گوید: دلایل تاخیر دولت برای ما روشن نیست اما این تاخیر طولانی در شرایط فعلی اقتصادی، موجب نارضایتی و نگرانی بازنشستگان شده است.

وی با بیان اینکه اجرای ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی حق قانونی بازنشستگان کارگری است؛ می‌گوید: وقتی افزایش مستمری بازنشستگان به تایید مدیرعامل و هیات مدیره سازمان رسیده و توسط وزیر کار به هیات دولت ارائه شده، چرا کارشناسان دولت برای امضای آن بهانه‌تراشی می‌کنند و حدود ۱۲ میلیون نفر از جمعیت کشور را دچار نگرانی می‌سازند؟

ایزدان اضافه می‌کند: وزیر محترم کار و مدیرعامل سازمان تاکید دارند که مصوبه اجرا شود؛ هیات دولت باید هرچه زودتر این مصوبه را امضا و برای اجرا ابلاغ کند؛ سازمان تامین اجتماعی نهادی دولتی نیست که دولتی‌ها در مورد افزایش مستمری بازنشستگان آن تصمیم بگیرند؛ افزایش حقوق بازنشستگان به اندازه‌ی شاغلان، یک حق قانونی است؛ چرا امسال برخلاف سال‌های قبل، حق قانونی بازنشستگان کارگری به رسمیت شناخته نمی‌شود؟

این فعال صنفی بازنشستگان در پایان تاکید می‌کند: از هیات دولت می‌خواهیم سنت‌شکنی نکند و پیشنهاد سازمان را که مطابق مصوبه شورایعالی کار است، سریعتر تصویب و برای اجرا ابلاغ نماید.

 حقوق بازنشستگان| هیات وزیران افزایش مستمری را تصویب کند

نامه کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران به رئیس‌جمهور؛ هیات وزیران افزایش مستمری را تصویب کندکانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار تصویب افزایش مستمری بازنشستگان به اندازه‌ی مصوبات شورای عالی کار شد.

به گزارش شهرآرانیوز، در این نامه که به امضای علی دهقان کیا (رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران شهرستان تهران) رسیده، از رئیس جمهور درخواست شده برای پایان دادن به سردرگمی و نگرانی جامعه‌ی ۱۲ میلیون نفری بازنشستگان کارگری، دستور فرمایند هیات دولت مصوبه‌ی افزایش مستمری بازنشستگان را تصویب کند.

در این نامه تصریح شده که این مصوبه امضای هیات مدیره سازمان را دارد و با وجود اینکه هیچ گونه بار مالی برای دولت ایجاد نمی‌کند، اما تاکنون هیچ تصمیمی از جانب هیات وزیران در این مورد، جهت ابلاغ اجرا نشده است.

 

به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه اطلاعات نوشت:

4.5 میلیون خانوار مستمری بگیر و از کار افتاده وابسته به صندوق بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی که در مجموع 12.5 میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می دهند و جزو کم درآمدترین اقشار جامعه محسوب می شوند، ظرف دو ماه گذشته منتظر افزایش حقوق ماهانه خود بوده اند ولی بررسی پرونده افزایش مستمری آنها تا کنون به تعویق افتاده است.

در ابتدای سال به دلیل غلط تایپی صورت گرفته در بند ۴ تبصره ۱۲ قانون بودجه کل کشور این شائبه برای دستگاه های اجرایی ایجاد شد که میزان افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در سال جدید باید همانند سایر صندوق های بازنشستگی فقط ۱۰ درصد باشد؛ این در حالیست که معمولا میزان افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی از سوی هیأت امنای این صندوق مطابق با تغییرات دستمزد سالانه کارگران در شورای عالی کار تعیین می شود. اما این بار وجود یک «ویرگول» غلط در میانه عبارت «صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی نیروهای مسلح» و اصلاح آن ۲۳ روز دستگاه های اجرایی را معطل گذاشت تا از بررسی افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی شانه خالی کنند.

با رفع این مشکل در انتهای فروردین انتظار می رفت همه شرایط برای بررسی فوری میزان افزایش حقوق بازنشستگان مذکور و پرداخت حقوق جدید به آنها فراهم شده باشد؛ حتی هیأت امنای صندوق بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی به فوریت تشکیل جلسه داد و دقیقاً تغییرات دستمزد امسال کارگران در شورای عالی کار را برای جامعه تحت پوشش خود تصویب کرد، اما تأیید نهایی این مصوبه در هیأت دولت تا امروز به طول انجامیده و حدود یک ششم جمعیت کشور را چشم انتظار گذاشته است.

طبق مصوبه هیأت امنای صندوق بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی، حداقل حقوق مستمری بگیران این صندوق در سال جدید باید ۴ر۵۷ درصد و مستمری ماهانه سایر سطوح مزدی بازنشسته ۳۸ درصد به علاوه ۵۱۵ هزار تومان افزایش یابد؛ ولی به گفته رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، برخی اعضای هیأت دولت معتقدند که اعمال این ارقام برای حقوق بازنشستگان در سال جدید موجب بالارفتن پایه پولی کشور می شود و تورم زا است.

به گفته وی، برخی از اعضای هیأت دولت اصرار دارند که برای جلوگیری از رشد نرخ تورم، میزان افزایش مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی باید مطابق با مستمری سایر صندوق های بازنشستگی افزایش یابد.در طرف مقابل، جامعه مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی معتقدند آنچه باعث بالارفتن پایه پولی کشور در ابتدای امسال شده و تورم قیمت مایحتاج سبد معیشت بازنشستگان را افزایش داده، تصمیمات اخیر اقتصادی دولت و تغییرات صورت گرفته در تخصیص ارز ترجیحی به کالاهاست و در واقع مقصر اصلی افزایش نرخ تورم اقتصادی، سیاست های خود دولت است، نه مستمری که هنوز تصویب نشده است!

علاوه بر این، میزان حقوق کارکنان بازنشسته دولت را نباید با مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی مقایسه کرد. زیرا تفاوت فاحشی میان دریافتی ماهانه این دو قشر وجود دارد و تبعیت افزایش هر دو آنها از یک الگو عادلانه نیست.

این اختلاف نظرها تا امروز که حدود ۲ ماه از شروع سال ۱۴۰۱ سپری شده، دریافت افزایش مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی را به تعویق انداخته، هرچند که مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی قول داده به محض تصویب رقم مذکور در هیات دولت، پرداخت حقوق افزایش یافته و معوقات ۲ ماه گذشته به حساب بازنشستگان آغاز می شود.

به نظر می رسد هر روز تأخیر در بررسی نهایی این پرونده، اجحافی بزرگ درحق جمعیتی کثیری از مردم کشور است و ضرورت دارد تا در نخستین نشست هیأت دولت تکلیف این ماجرا تعیین شود.

حقوق بازنشستگان| عدم تائید نهاییِ مصوبه‌ی افزایش حقوق 

حسن موسیوند (دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان) در انتقاد از عدم تائید نهاییِ مصوبه‌ی افزایش حقوق مستمری‌بگیران گفت: بیش از این تعلل هیأت دولت را نمی‌پذیریم. حدود دو هفته است که سازمان تامین اجتماعی مصوبه‌ی افزایش حقوق مستمری‌بگیران را امضا کرده اما هیأت دولت به قدری در تصویب آن تعلل کرد که مستمری‌بگیران حقوق اردیبهشت خود را نیز بدون افزایش دریافت کردند.

وی یادآورشد: طبق ماده ۴۱ قانون کار؛ حقوق کارگران باید مطابق با نرخ تورم و سبد معیشت افزایش پیدا کند و طبق ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی حقوق مستمری‌بگیران باید مطابق با مصوبه‌ی شورایعالی کار افزایش پیدا کند. هر سال هیات امنا تامین اجتماعی، افزایش حقوق بازنشستگان را به اندازه‌ی مصوبه‌ی شورایعالی کار تعیین می‌کند و این مصوبه جهت تایید نهایی توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به هیأت دولت ارجاع می‌گردد.

موسیوند افزود: امسال در عین ناباوری بیش از پانزده روز است که هیات دولت انقلابی و حامی قشر ضعیف جامعه هنوز مصوبه‌ی افزایش حقوق را تصویب نکرده است.

دبیر اجرایی خانه کارگر کرمانشاه گفت: هیات دولت و دست اندرکاران بدانند بیش از این تعلل در تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان به صلاح نیست. این افزایش ضرر و زیانی برای دولت ندارد و منابع آن توسط تامین اجتماعی که در واقع متعلق به شرکای اجتماعی است، تامین می‌شود.

عضو هئیت مدیره کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیران تامین اجتماعی خرم آباد گفت: امروزه با توجه به تورم افسارگسیخته کشور و گرانی لحظه به لحظه، مایحتاج و ارزاق عمومی مردم، بازنشستگان و به ویژه حداقل‌بگیران به سختی تامین می‌شود. در چنین شرایطی عجیب است که دولت برای افزایشِ حقوق بازنشستگان این اندازه تعلل می‌کند.

وی تاکید کرد: بازنشستگان بی‌صبرانه منتظر تایید مصوبه خود در جلسه هیات دولت هستند.

موسیوند تصریح کرد: همین الان و در صورت تصویب افزایش ۵۷درصدیِ حقوق حداقل‌بگیران و افزایش ۳۷درصدیِ حقوق متوسط بگیران، باز هم با وضعیت حقوقی مطلوب فاصله داریم. امیدواریم در جلسه روز یکشنبه‌ی هیأت دولت، مصوبه‌ی افزایش حقوقِ مستمری‌بگیران نهایی شود و خانواده بزرگ ۱۲میلیونی کارگران بازنشسته تامین اجتماعی از این نگرانی درآیند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حجت‌اله عبدالملکی در گفت‌وگوی تلویزیونی اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب در دیدار امروز با جامعه کارگران نکاتی در خصوص وظایف دولت در توسعه آموزش های فنی و حرفه ای، زمینه سازی فرصت شغلی، تنظیم رابطه کار وامنیت شغلی بیان کردند که راهگشار بود.

وی افزود: تعاریفی در بازار کار در خصوص گروه شاغل، جویای کار و غیر فعال مطرح است، گروه جویای کار شامل افراد بیکار و غیر فعال به افرادی گفته می شود که حاضر نیستند کار کنند که علت آن مسائل فرهنگی، ملاحظات اقتصادی و پایین بودن دستمزدهاست است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در اقتصادهایی که رو به پیشرفت هستند، آمار افرادی که توان کار و جویای کار هستند بالاست که این آمار نرخ بیکاری را بالا می برد.

وی با بیان اینکه یکی از ثمرات افزایش دستمزد، افزایش جمعیت فعال کشور است، گفت: در این شرایط، افراد جویای کار و متقاضی رشد می‌کنند.

عبدالملکی خاطرنشان کرد: مساله آموزش های فنی و حرفه ای مورد تاکید معظم‌له بود که این موضوع را از روزهای آغازین فعالیت در دولت سیزدهم پیگیری کردم که در ۶ ماه نیمه دوم سال گذشته، اتفاق های بزرگی در سازمان فنی و حرفه ای افتاد و امسال نیز برنامه‌های خوبی در دست اجراست.

وی با اشاره به رشد تعداد واحدهای آموزشی جوار کارگاهی گفت: با همکاری واحدهای تولیدی، این کارگاه ها در کنار واحدها شکل می گیرد، بر این اساس در دولت سیزدهم ۶۰۰ واحد جدید جوار کارگاهی راه اندازی شد، این درحالی است که از ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۰ در مجموع ۶۰۰ واحد جوار کارگاهی در کشور وجود داشت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کارفرماییان به شکل گیری واحدهای آموزشی جوار کارگاهی کمک کردند که این امر به افزایش بهره وری نیروی کار می انجامد، ضمن اینکه کارگران به خاطر تخصص و افزایش دستمزد، مایل به این آموزش ها هستند در همین راستا نظام ارزیابی و تشخیص صلاحیت سازمان فنی و حرفه ای ارتقای قابل ملاحظه ای پیدا کرده است، بر این اساس افرادی که گواهی مهارت دریافت می کنند ارزیابی می شوند.

حقوق بازنشستگان| تسهیل در صدور مجوزها

وی از توسعه آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای خبر داد و گفت: در دولت سیزدهم صدور مجوزها از هفت ماه به سه روز رسید که در نیمه نخست سال گذشته ۴۰ تا ۵۰ مجوز صادر شده بود این در حالیست که در نیمه دوم پارسال چهار هزار و ۵۰۰ مجوز صادر شد و یک‌هزار مجوز شروع به کار کردند.

عبدالملکی بیان داشت: آموزش ها اشتغال آفرین است و امیدواریم امسال ۳۰ درصد رشد آموزش های فنی و حرفه ای و مهارتی داشته باشیم تا کارگر ماهر و جویای کار به سادگی در بازار کار جذب شوند.

وی با تاکید بر اینکه ۵۰ درصد بیکاری با ارائه آموزش های مهارتی حل می شود، گفت: یکی از علت های بیکاری به خاطر نداشتن آموزش است، اما در صورتی که نیروی کار یا جویای کار مهارت یاد بگیرد می تواند از فرصت های شغلی بهره ببرد، ضمن اینکه اکنون تعداد زیادی از واحدهای اقتصادی داریم که به نیروی متخصص نیاز دارند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: همچنین برای ارتقای فرهنگ کار، همه ارکان فرهنگی کشور از جمله ائمه جماعات، رسانه ها، دستگاه های فرهنگی و هنرمندان می‌توانند با فرهنگ‌سازی به جذب نیروی کار از نگاه اسلامی کمک کنند.

وی با اشاره به پیش بینی ایجاد یک میلیون اشتغال جدید در سال جدید، گفت: با ارائه آموزش ها، قابل توجهی از نیروی کار جذب می شوند.

عبدالملکی خاطرنشان کرد: همچنین ۳۰ میلیون نفر- ساعت آموزش برای مشاغل دانش بنیان و فناور در نظر گرفته شده است تا ورود افراد به شرکت های دانش بنیان تسهیل شود، در همین زمینه ۴۰۰ شرکت اقتصادی زیر نظر صندوق های وزارت کار فعال هستند که فعالیت های جدید تولیدی را در حوزه دانش بنیان شروع کرده اند.

وی با بیان اینکه افزایش دستمزد ۵۷ درصدی مصوبه شورای عالی کار به لحاظ قانونی لازم الاجراست، گفت: حقوق کارگران سه جز دارد که یک جز ۵۷ درصد افزایش یافته است و درمجموع ۵۳ درصد افزایش دستمزد در سال جاری نسبت به سال گذشته رقم می خورد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در قانون کار شورایی به عنوان شورای عالی کار است که بر اساس اصل سه جانبه گری، ۶ نفر از نمایندگان کارگری و کارفرمایی و چهار نفر نمایندگان دولت در خصوص دستمزد کارگران تصمیم گیری می کنند سال گذشته نمایندگان دو قشر اجماع کردند و وزارت کار مهر تایید بر روی مصوبه دستمزد زد.

مصوبه افزایش دستمزد لازم الاجراست

وی تاکید کرد: از اول فرودین ماه مصوبه افزایش دستمزد لازم الاجراست و دستگاه های دولتی، بخش خصوصی و واحدهای تولیدی و صنعتی موظف به اجرای آن هستند در این خصوص کارگران نگران نباشند.

عبدالملکی با اشاره به نظریه «کارایی دستمزد» در اقتصاد کلان گفت: بر اساس این نظریه، افزایش دستمزد منجر به افزایش بهره وری و قدرت تولیدی کارگران می شود که به تبع افزایش سودآوری را برای واحدهای اقتصادی به دنبال دارد.

وی افزود: افزایش دستمزد منجر به تعدیل نیرو نمی شود بر اساس آمارها در ۶ هفته اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، تعدیل نیروی کار ۳۸ درصد کمتر بوده است ضمن اینکه جذب کارگر نیز خوب بوده است و ده ها هزار نفر مشغول به کار شده اند در همین راستا سازمان تامین اجتماعی آمار بیمه شدگان جدید جامعه کارگری را در آخر اردیبهشت امسال را اعلام می کند.

به گفته وی، کارفرمایان تشنه نیروی کار ماهر هستند اگر کارگری، یک سال در کارگاهی باشد، نیروی متخصص محسوب می شود، کارفرمایان مایل نیستند این نیروی کار را از دست بدهند هر چند هزینه ها بالا رفته است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تدوین بسته حمایتی برای کارفرمایان خبر داد و گفت: برای حمایت از بنگاه های اقتصادی، واحدهایی که ضمن تثبیت نیروی کار اقدام به جذب نیروی جدید کنند می توانند از این بسته استفاده کنند

وی افزود: این بسته شامل مجموعه حمایت های مالی، مالیاتی، بیمه ای و آموزشی است که به نوع خود بی سابقه است و در گذشته این نوع بسته حمایتی را نداشته ایم.

دهک بندی ها به سازمان هدفمندی یارانه ها ارسال شد

عبدالملکی با اشاره به دهک بندی اقشار مختلف جامعه گفت: کار پایگاه رفاه ایرانیان از دولت قبل شروع شده که کاری ارزشمند است و اکنون ۹۵ درصد اطلاعات خانوارها در آن تکمیل شده است اما بخشی از دستگاه ها هنوز اطلاعات را نداده اند که نباید باعث نگرانی مردم باشد.

وی بیان داشت: دهک بندی های محتاطانه است در صورتی که اطلاعاتی نباشد فرض را بر این می گیریم که این فرد هیچ چیز ندارد مگر اینکه حساب بانکی و خودرو و سهام داشته باشد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابراز دشت: دهک بندی اولیه در هفدهم اردیبهشت ماه به سازمان هدفمندی ارسال کرده ایم، دائما اطلاعات جدید می رسد انتظار می رود که اعتراضاتی هم در آینده باشیم که در این زمینه سامانه هایی هم در نظر گرفته شده. دهک بندی ها در دور جدید عادلانه و کارآمد تر است.

وی از سامانه های اعتراض به دهک بندی یارانه ها خبر داد و گفت: ۲ نوع اعتراض به یارانه ها در نظر گرفته شده است که اول به خاطر اینکه چرا یارانه بگیر نیستم و دیگری به خاطر دهک بندی هاست. اعتراض به نوع یارانه بگیرها از سوی سامانه هدفمندی یارانه ها و اعتراض به دهک بندی ها در سامانه وزارت کار است که سامانه ها آماده است.

عبدالملکی تاکید کرد: دهک بندی یارانه ها به خاطر مسائل امنیتی غیربرخط است از این رو در زمانی که اعلام می شود اگر کسی معترض باشد می تواند در این سامانه ها ثبت کند که اگر نیاز به اصلاح باشد از این طریق انجام می شود، افراد هنگام دریافت یارانه متوجه دهک بندی خواهند شد.

وی خاطر نشان کرد: امروز جلسه ای با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد تا سازمان هدفمندی یارانه ها سامانه مربوطه را آماده کند.

به گفته وزیر کار، اختصاص یارانه بیشتر به دهک های پایین شاخص های فقر را بهبود و منجر به رسیدگی بیشتر به فقرا می شود.

وی با بیان اینکه بانک های اطلاعاتی مختلفی در دهک های بندی خانوارها دخیل هستند گفت: شبکه بانکی اطلاعات را ارائه کرده است اکنون اطلاعات کامل است ضمن اینکه داده های بانکی به صورت مقطعی می رسد و دهک بندی ها فرایندی دائمی و پویا دارند از این رو نیاز نیست مردم کاری انجام دهند خودکار اطلاعات به روزرسانی می شود.

عبدالملکی گفت: در باره کلیات روش پرداخت و مبلغ دهک بندی ها، در کلان دولت تصمیم گیری می شود و این وزارتخانه در ستاد مربوطه عضو است، وزارت کار مسئولیت مستقیم در دهک بندی، رصد اقتصادی و رسیدگی به اعتراض ها را دارد.

افزایش حقوق بازنشستگان از اردیبهشت ماه

وی با اشاره به اینکه سالی یک بار حقوق بازنشستگی توسط هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی تصویب و به هیات دولت ارسال می شود گفت: این حقوق بر اساس مصوبات شورای عالی کار بوده که هیات مدیره تامین اجتماعی تصویب کرده است و بودجه آن در سازمان تامین اجتماعی دیده شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: امسال افزایش مستمری بازنشستگان به هایت وزیران ارسال شده است که یک جلسه در کمیسیون مطرح شده است و یک جلسه دیگر نیز در کمیسیون مورد بررسی قرار می گیرد و بعد نتیجه بحث در کمیسیون ها به صحن هیات وزیران منتقل و تصمیم گیری می شود. ضمن اینکه دولت موضوعات فوری بسیاری خواهد داشت که تلاش می کنیم تا اردیبهشت ماه این امر محقق شود چرا که دولت نیز پیگیر است.

وی تاکید کرد: معوقات بازنشستگان از ابتدای فروردین ماه لحاظ و در حقوق خردادماه واریز می شود.

عبدالملکی با اشاره به اینکه جامعه بازنشستگی قشر مهم هستند که برای رفاه آنها تلاش می کنیم گفت: بازنشستگان کارگری چهار میلیون نفر و بازنشستگان کشور یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر هستند که اقداماتی برای رفاه بازنشستگان در نظر گرفته شده است، حق بیمه سهم بیمه پرداز برای بیمه تکمیلی که پیش از این ۳۰ درصد بود به ۵۰ درصد رسیده است که سازمان تامین اجتماعی پرداخت می کند.

وی، بهبود شرایط درمانی، افزایش ۴۰ درصدی وام قرض الحسنه، پرداخت وام ازدواج فرزندان بازنشستگان، خرید اقساطی از فروشگاه را از مهمترین اقدامات برای بازنشستگان عنوان کرد.

ساخت سالانه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به مسکن کارگران گفت: در جلسه هیات دولت بر روی حق مسکن کارگران بررسی می شود همچنین تفاهمنامه با وزارت راه و شهرسازی برای ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران امضا شد از این رو کارگرانی که در سامانه نهضت تولید ملی مسکن ثبت نام کردند، به آنها زمین ها تخصیص داده و ساخت شروع شده است.

وی گفت: سهم کارگران از سالانه یک میلیون واحد مسکونی ۴۰۰ هزار واحد است که زمان تحویل این مسکن ها بر اساس این فرایندهای خاص خود از جمله تخصیص زمین است که نظارت حاکمیتی آن برعهده وزارت راه و شهرسازی است.ضمن اینکه باید ساماندهی شود تا تحویل واحدها نیز صورت می گیرد.

عبدالملکی با تاکید بر روی امنیت شغلی کارگران گفت: یکی از مشکلات جامعه کارگران ساماندهی قراردادهاست که آیت الله رییسی نیز دستور ویژه دادند.

وی گفت: ۳۵ مدل قرارداد کار داریم که بخشی از آن سفید امضا هستند در همین راستا کمیته ای از نمایندگان کارگری و کارفرمایی در وزارت کار تشکیل شد در این کمیته ۲ ماه فرصت دادیم راهکار ارائه کنند که اگر نیاز به مصوبه هیات وزیران یا قانون لایحه یا مصوبه های شورای عالی کار باشد، اقدام کنیم.

وزیر کار بیان داشت: رهبری نیز امروز بر امنیت شغلی کارگران تاکید کردند که قراردادهای کوتاه مدت باید رسیدگی شود این در حالیست که کارفرمایان در مضیغه نباشند، از این رو بحث های قانونی وجود دارد به دنبال راهکار عملیاتی و ضمانت اجرایی هستیم تا این مساله را برطرف کنیم.