مبلغ دقیق افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران اعلام شد| تصمیم جدید دولت درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان
محمد حمزه‌ای (معاون امور بین الملل خانه کارگر جمهوری اسلامی) با تاکید بر اینکه کارگران شاغل و بازنشسته خواستار واقعی محاسبه شدن مزد بر اساس تورم و هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری هستند، افزود: روند افزایش دستمزد کارگر باید طوری باشد که سفره‌اش هرگز خالی نماند.
سه قانون در رابطه با افزایش حقوق بازنشستگان وجود دارد. ماده ۴۱ قانون کار و مواد ۱۱۱ و ۹۶ تامین اجتماعی سه قانون درباره حقوق بازنشستگان مورد اشاره هستند. در آخرین جلسه مربوط به حقوق بازنشستگان، جبران مابه‌التفاوت عدد مصوب دولت با میزان افزایش مورد نظر بازنشستگان به عنوان متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان از سوی سازمان تأمین اجتماعی به تصویب رسید. اخبار مربوط به حقوق بازنشستگان را در اینجا دنبال کنید.
معاون امور بین الملل خانه کارگر جمهوری اسلامی گفت: برخی فکر می‌کنند افزایش دستمزد منجر به تورم می‌شود درصورتیکه هر کشوری به حداقل دستمزد توجه کند و به بهداشت کار و کار شایسته توجه کند، اشتغال پایدار و پویا ایجاد کرده است.
محمد حمزه‌ای (معاون امور بین الملل خانه کارگر جمهوری اسلامی) با تاکید بر اینکه کارگران شاغل و بازنشسته خواستار واقعی محاسبه شدن مزد بر اساس تورم و هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری هستند، افزود: روند افزایش دستمزد کارگر باید طوری باشد که سفره‌اش هرگز خالی نماند. در شرایط کنونی قدرت خرید جامعه کارگری و بازنشستگان کاهش یافته دخل و خرج زندگی‌شان با هم برابری ندارد. بنابراین یک کارگر شاغل و بازنشسته چطور می‌تواند با حداقل دریافتی زندگی خود و خانواده‌اش را اداره کند.
او تنها راه جلوگیری از وخیم شدن شرایط معیشتی خانواده‌های کارگران و بازنشستگان را افزایش حقوق متناسب با پیش‌بینی تورم سال و اجرای مصوبه مزدی دانست و گفت: روز به روز نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند اما افزایش حقوق کارگران فقط یکبار در سال اتفاق می‌افتد و آن یکبار هم متأسفانه نرخ واقعی تورم درنظر گرفته نمی‌شود.
حمزه‌ای با بیان اینکه قیمت برخی اجناس در سال جاری به صورت ۱۰۰ درصدی افزایش داشته است، افزود: اگر دولت در افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان مطابق قانون هم عمل کند بازهم فاصله دستمزد با نرخ تورم بسیار بالاست. به عنوان نمونه در کشوری مثل ترکیه در یکسال بر اساس تورم ایجاد شده دو بار افزایش حقوق ایجاد شد. یعنی همگام با تورم و حتی جلوتر از تورم حقوق شاغلین و بازنشستگان این کشور افزایش پیدا کرد.
این فعال کارگری با اشاره به اینکه بهترین راه مبارزه با گرانی‌ها افزایش دستمزدها بر اساس نرخ تورم است، اضافه کرد: برخی فکر می‌کنند افزایش دستمزد منجر به تورم می‌شود درصورتیکه هر کشوری به حداقل دستمزد توجه کند و به بهداشت کار و کار شایسته توجه کند اشتغال پایدار و پویا ایجاد کرده است و برعکس کشورهایی که به این مسائل مهم توجه نمی‌کنند نه اقتصاد و نه اشتغال پایدار دارند.
وی تاکید کرد: ما در طی سال‌های اخیر با یک عقب ماندگی در پرداخت حقوق کارگران روبرو بوده‌ایم که این عقب ماندگی مربوط به اجرایی نشدن قانون کار است که شرایط اقتصادی کشور برای افزایش حقوق مناسب نبوده است و اکثریت این کمبودها تهدیدی برای جامعه کارگری است.
معاون امور بین الملل خانه کارگر جمهوری اسلامی با بیان اینکه طبق قانون آنچه به عنوان مزد ۱۴۰۱ در شورایعالی کار افزایش یافته است باید برای حقوق بازنشستگان نیز اعمال شود، خاطرنشان کرد: حق و حقوق بازنشستگان همانند کارگران رعایت نشده. در حال حاضر علاوه بر آنچه قانون مشخص کرده، حقوق بازنشستگان افزایش پیدا نکرده و حتی آن‌ها ۲۵ درصد در متناسب‌سازی هم طلبکارند.
او با بیان اینکه دولت مصوبه قانونی شورای عالی کار که یکی از ارکان مهم نظام و عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری مزد و سایر سطوح مزدی است را تغییر داد و با تصویب ده درصدی سایر سطوح موجب انتقاد بازنشستگان را فراهم کرد، افزود: شاید کاهش سایر سطوح مزدی از ۳۸ به ۱۰ درصد یک تصمیم ساده برای دولت بود اما لطمه‌ای بزرگ به زندگی بازنشستگان وارد می‌کند.
وی بیان کرد: متاسفانه ارزش‌گذاری برای کار در کشور ناعادلانه است، زمانی که ارزش‌گذاری ناعادلانه باشد قشر کارگر جزو جمعیت پایین جامعه محسوب می‌شوند و روز به روز فاصله طبقاتی در آن جامعه بیشتر می‌شود.
حمزه‌ای در ادامه با انتقاد از نحوه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: در شرایطی که بسیاری از تشکل‌های کارگری همانند خانه کارگر در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ با صدور بیانه‌ای هشدار دادند که با این کار فقرا آسیب بسیار می‌بینند، متاسفانه توجهی نشد.
او بیان کرد: دولت با دادن یارانه به مردم اعلام کرد قیمت چهار قلم کالا شامل مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن گران‌تر می‌شود اما به یکباره ما شاهد افزایش قیمت بیش از ۳ هزار قلم کالا بودیم.
وی تاکید کرد: دولت برای مبارزه با گرانی‌ها و کمک به اقشار آسیب‌پذیر در کنار افزایش حقوق بسته‌های حمایتی اختصاص دهد. با وضعیت فعلی اقتصاد که هر روز نرخ اجناس بالا می‌رود، کارگران و کارمندان در شهرهای بزرگ امکان زندگی ندارند.
او افزود: امروز نوبت دولت و مجلس است که از کارگران و بازنشستگان حمایت کنند. با افزایش تورم، دستمزد فعلی با سبد معیشت فاصله دارد و دولت باید تلاش کند تا شرایط اقتصادی را تحت کنترل بگیرد تا مزد بیش از این، کارایی خود را از دست ندهد.
تصمیم رئیس مجلس درباره حقوق مستمری‌بگیران چه خواهد بود؟
تجارت‌نیوز نوشت: از اواخر ماه گذشته که اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی نسبت به افزایش حقوق بازنشستگی بالا گرفت، چند اتفاق مهم همزمان افتاد، رئیس جمهور دستور رسیدگی به مشکلات بازنشستگان را صادر کرد، وزیر رفاه از سمت خود کناره گیری کرد و در نهایت مجلس در اظهار نظری غیر رسمی به مصوبه هیات دولت ایراد گرفت و اعتراض بازنشستگان را وارد دانست.
تا اطلاع ثانوی خبر از افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیست و به نظر می‌رسد مستمری تیرماه نیز بر اساس مصوبه جنجالی هیات دولت پرداخت می‌شود.
از اواخر ماه گذشته که اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی نسبت به افزایش حقوق بازنشستگی بالا گرفت، چند اتفاق مهم همزمان افتاد، رئیس جمهور دستور رسیدگی به مشکلات بازنشستگان را صادر کرد، وزیر رفاه از سمت خود کناره گیری کرد و در نهایت مجلس در اظهار نظری غیر رسمی به مصوبه هیات دولت ایراد گرفت و اعتراض بازنشستگان را وارد دانست.
با وجود این همه اتفاق، نحوه افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ بازنشستگان تامین اجتماعی ثابت ماند و تغییر نکرد. این در حالی است که تا پایان تیرماه و موعد واریز مستمری ماهانه فرصت زیادی باقی نمانده‌است.
علی دهقان‌کیا، مسئول نهاد صنفی بازنشستگان تامین شهرستان تهران در این باره گفت: هیچ چیز متوقف نشده است، پیگیری‌ها ادامه دارد اما در حال حاضر همه چیز به تصمیمی رئیس مجلس بستگی دارد.
وی ادامه داد: تا به امروز جلساتی با معاون رئیس جمهور و سرپرست وزارت رفاه داشتیم، راه‌های پیشنهادی دولت برای جلب رضایت بازنشستگان مبنای قانونی ندارد و برای همین هیچ توافقی صورت نگرفته‌است.
حقوق بازنشستگان| خواسته بازنشستگان چیست؟
انتظار بازنشستگان غیر حداقلی بگیر افزایش ۳۸ درصدی مستمری سال ۱۴۰۱ است، مبنای این افزایش پیشنهاد مصوب هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی است که از پشتوانه ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی برخوردار است. براساس نقل‌قول‌های صورت گرفته تا به امروز پیشنهاد دولت برای جلب رضایت بازنشستگان معترض، توزیع بسته معیشتی و اجرای همسان سازی بوده است.
هر دو این پیشنهادها با پاسخ منفی بازنشستگان مواجه شد، معترضان پیشنهاد بسته معیشتی را مغایر تعهدات سازمان تامین اجتماعی به در قبال خود می‌دانند. در خصوص پیشنهاد متناسب سازی نیز بازنشستگان بر اجرای ماده ۹۶ تامین اجتماعی تاکید دارند و مطالبات مربوط به متناسب سازی را منفصل از اجرای این تکلیف قانونی می‌دانند.
ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی بر متناسب بودن افزایش مستمری سالانه با هزینه‌های متعارف زندگی تاکید دارد، این ماده قانونی به نوعی مبنای افزایش مستمری بازنشستگان غیر حداقل بگیر است. پروژه متناسب سازی حقوق بازنشستگان نیز آخرین بار در زمان دولت پیشین برای بازنشستگان تامین اجتماعی به اجرا درآمد و طبق قانون مربوطه، اجرای ۲۵ درصد باقیمانده از آن به دولت سیزدهم محول شده است.
پیش از این نیز حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در صحبت‌هایی مشابه اعلام کرد: رئیس مجلس در یک بزنگاه تاریخی قرار دارد، تاثیر تصمیم او در خصوص ابطال مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تنها محدود به یک حوزه انتخابیه نیست و بر سراسر ایران تاثیر گذار است.
سازمان تامین اجتماعی حدود ۵ میلیون مستمری بگیر دارد که از این تعداد نزدیک به دو میلیون بازنشسته غیر حداقلی بگیرند و در حال حاضر خواهان تغییر حقوق خود هستند
