حقوق بازنشستگان افزایش دو برابری یافت| توضیح تامین‌اجتماعی درباره نحوه افزایش حقوق بازنشستگان و دستور رییس جمهور
یونس محمدی با بیان اینکه حقوق بازنشستگان قانونی و بر اساس آنچه در شورای عالی کار تصویب شده، اعلام نشده است، گفت: ما نسبت به افزایش ده درصدی مستمری سایر سطوح و کنار گذاشتن مصوبه شورایعالی کار معترضیم.
در آخرین جلسه مربوط به حقوق بازنشستگان، جبران مابه‌التفاوت عدد مصوب دولت با میزان افزایش مورد نظر بازنشستگان به عنوان متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان از سوی سازمان تأمین اجتماعی به تصویب رسید. سه قانون در رابطه با افزایش حقوق بازنشستگان وجود دارد. ماده ۴۱ قانون کار و مواد ۱۱۱ و ۹۶ تامین اجتماعی سه قانون درباره حقوق بازنشستگان مورد اشاره هستند. اخبار مربوط به حقوق بازنشستگان را در اینجا دنبال کنید.
انتقاد به میزان افزایش حقوق بازنشستگان
یونس محمدی گفت: تصمیم دولت در زمینه افزایش ۵۷درصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر در مقابل افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح مزدی، ناعادلانه بود.
یونس محمدی با بیان اینکه حقوق بازنشستگان قانونی و بر اساس آنچه در شورای عالی کار تصویب شده، اعلام نشده است، گفت: ما نسبت به افزایش ده درصدی مستمری سایر سطوح و کنار گذاشتن مصوبه شورایعالی کار معترضیم.
وی ادامه داد؛ بازنشستگانی که کف بگیر بودند با افزایش حقوق ۵۷ درصدی حقوقشان رضایت بخش بوده اما بازنشستگانی که ۲۰ تا ۲۵ سال حق بیمه واریز کرده‌اند با بازنشسته‌ای که ۱۰ سال حق بیمه واریز کرده است، یکی شده و نوعی ناعدالتی بوجود آمده است.
او گفت: به عنوان نمونه بازنشسته‌ای که دو تا دو نیم میلیون دریافتی داشت در حال حاضر ۵ تا ۵ ونیم میلیون حقوق می‌گیرد و بازنشسته‌ای که هفت میلیون می‌گرفت، یک میلیون و۲۰۰ به حقوق ماهانه وی اضافه شده است.
وی با بیان اینکه تصمیم دولت در زمینه افزایش ۵۷درصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر در مقابل افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح مزدی، ناعادلانه بود، تاکید کرد: دولت نباید باعث بروز بی‌عدالتی در حوزه پرداخت حقوق و دستمزد شود.
محمدی با بیان اینکه تنها راهکار عدالت اجرای قانون است و از طرف دیگر سازمان تامین اجتماعی با توجه به اینکه جدا از دولت است، نباید زیر بارمصوبه افزایش ده درصدی حقوق بازنشستگان می‌رفت.
وی با انتقاد از کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی ادامه داد: چهار ماه از سال جدید سپری شده اما هنوز مطالبات اولیه و قانونی بازنشستگان تامین اجتماعی برآورده نشده است؛ کانون عالی بازنشستگان به عنوان نمایندگان قانونی بازنشستگان نتوانسته‌اند در این زمینه گام موثر بردارند. به نامه‌نگاری اکتفا کرده‌اند؛ به این نهاد و آن نهاد و فلان فرد مسئول نامه نوشته‌اند اما مشکلات ما همچنان پابرجاست و هنوز حل نشده است.
محمدی در ادامه تصریح کرد: مشکل دیگر بازنشستگان در سال‌های اخیر، بحث درمان تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی است که انتقادات بسیاری را مطرح کرده‌اند که تاکنون بی‌تاثیر بوده است. وقتی قانون الزام را داریم که صفر تا صد خدمات درمانی ارائه شده به بیمه‌شدگان کارگری (چه شاغل و چه بازنشسته) را پوشش می‌دهد چرا نباید اجرایی شود تا در عمل، بازنشستگان زیر بار مبالغ سنگینی بابت بیمه تکمیلی که هیچ خدماتی ارائه نمی‌دهند، بروند.
طبق اظهارات وی؛ چرا بازنشسته باید از درمان رایگان که حق قانونی‌اش است، محروم است؛ حق بیمه‌ای که سی سال پرداخته‌ایم اگر هنگام پیری و مریضی به کارمان نیاید، دیگر چه زمانی قرار است به درد بخورد و موثر باشد؟
نحوه افزایش حقوق بازنشستگان
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی پیرامون مطالبه افزایش حقوق بازنشستگان غیرحداقلی‌بگیر تامین اجتماعی توضیحاتی ارائه کرد.
میرهاشم موسوی در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به گلایه‌ها و انتقادات بازنشستگان غیرحداقلی‌بگیر از نحوه افزایش حقوق‌ها در سال جاری اظهار کرد: آنچه ما باید بر اساس قانون به عنوان سازمان تامین اجتماعی انجام می‌دادیم همان را انجام دادیم و همان مسیری بوده که تا کنون طی کرده‌ایم.
وی افزود: در ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی قید شده است که میزان افزایش حقوق غیرحداقلی‌بگیران باید بر اساس هزینه‌های زندگی تعیین و سپس در هیئت وزیران مصوب شود و به اجرا دربیاید. در ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی هم آمده است که میزان افزایش حقوق حداقلی‌بگیران نباید از حداقل دستمزد کارگران که در شورای عالی کار مصوب شده، کمتر باشد.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه ما بر اساس ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی مسیر افزایش حقوق‌ها را طی کرده و مصوبه هیئت امنای تامین اجتماعی را به دولت ارسال کردیم گفت: این تصمیم، تصمیمِ بخشی و سازمانی ما بود و هیئت امنا همین را پذیرفت و به هیئت دولت ارسال کرد اما اقتضائاتی که در هیئت دولت مطرح است، به علاوه نگاه بخشی ما در تامین اجتماعی است و طبیعتا قانونگذار هم این اختیار را بر اساس ماده ۹۶ به هیئت وزیران داده است که این ملاحظات و اقتضائات را درنظر بگیرد.
موسوی ادامه داد: آن پیشنهادی که ما ارائه دادیم، قانون است و اینکه باید اقتضائات در دولت دیده شود هم قانون است؛ هر دو قانون هستند و نمی‌توانیم یک سوی قانون را ببینیم و آن سوی قانون را نادیده بگیریم. خب تصمیم نهایی در هیئت دولت با توجه به ملاحظاتی که برای مابقی صندوق‌ها وجود داشت و همچنین دیگر موارد فرابخشی در اقتصاد کلان و بخش‌های مختلف، اتخاذ شد. آنجا هیئت وزیران است و همه باید نظر بدهند و تصمیم نهایی اخذ شود.
وی افزود: البته در جلسات کارشناسی مختلفی که ما حضور داشتیم، نظرات خود را ارائه کرده بودیم و تبیین کارشناسی خودمان را داشتیم. در نهایت تصمیمی که گرفته شد این بود که برای حداقلی بگیران ۵۷.۴ درصد افزایش داشته باشیم. برای سایر سطوح درآمدی نیز دو سطح قائل شدند، نخست حقوق بگیران زیر ۱۰ میلیون تومان که مشمول افزایش ۱۰ درصدی به علاوه ۶۵۰ هزار تومان مبلغ ثابت شدند و دوم حقوق‌بگیران بالای ۱۰ میلیون تومان که حقوقشان ۱۰ درصد افزایش پیدا کرد.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه برای بخشی از "سایر سطوح" که شاید چیزی حدود به ۹۰۰ هزار نفر بازنشسته را شامل می‌شود، این تصمیم برای افزایش حقوق، محل سوال شد و معترض بودند اظهار کرد: این موضوع در دولت در حال بررسی بود که هیئت تطبیق قوانین مجلس هم ورود پیدا کرد و نظرات خودشان را اعلام کردند.
موسوی درباره نحوه پرداخت‌های جبرانی به این گروه از بازنشستگان که پیش از این از سوی سرپرست وزارت رفاه وعده داده و در برخی رسانه‌ها منتشر شده است نیز توضیح داد و گفت: اکنون این موضوع در دولت در حال بررسی است. ما نمی‌توانیم بگوییم که با چه الگویی می‌خواهیم این را جبران کنیم. منتظر تصمیم نهایی هستیم که آنچه باید بر اساس قانون انجام دهیم را انجام دهیم و این آمادگی در تامین اجتماعی وجود دارد که وفق قانون هر تصمیمی گرفته شد را عمل کرده و اقدامی که باید برای این عزیزان در پرداخت مستمری‌ها اتفاق بیفتد را انجام دهد.
وی در ادامه تصریح کرد: رئیس جمهور پس از طرح این گلایه‌ها از سوی بازنشستگان، اولین شخصی بود که دستور بررسی مجدد داد. رئیس جمهور نسبت به بازنشسته‌ها دغدغه دارد و بعد از دستور ایشان، جلسه‌ای را با معاون اول رئیس جمهور داشتیم که نمایندگان بازنشستگان نیز حضور داشتند و آنجا هم این قول داده شد که بر اساس دستور رئیس جمهور این مسئله باید بررسی و مورد بازبینی و تصمیم قرار بگیرد. در این حین هیئت تطبیق مجلس ورورد پیدا کرد. ما اکنون بدون زمینه قانونی نمی‌توانیم کاری انجام دهیم و باید بستر قانونی اش فراهم شود.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی افزود: به بازنشستگان اعلام کردم هم دولت و مجلس و هم ما به عنوان متولی امر، قطعا تصمیم‌مان، تصمیمی خواهد بود که حقوقشان ادا شود. ما اینجا هستیم که بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی حق بازنشستگان را ادا کنیم، آن هم در دولت مردمی سیزدهم که شعار اصلی اش عدالت بوده است و قطعا اتفاق خوب و میمونی خواهد بود. البته ملاحظات، فرابخشی هستند و حق هیئت وزیران بوده که این ملاحظات را داشته باشند و بعد از آن تصمیم، دستور رئیس جمهور را داشتیم که در آینده نزدیک اقداماتی برای این افراد انجام دهیم.
