همسان سازی حقوق بازنشستگان در نیمه خرداد قطعی شد| آخرین اخبار حقوق بازنشستگان| بازنشستگان در انتظار احکام حقوقی
هر سال افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان طبق ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی از افزایش حقوق کارگران تبعیت می‌کند
همسان سازی حقوق بازنشستگان فرهنگی از ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ اجرا شده است. رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفته است که حقوق بازنشستگان ربطی به دولت ندارد و حقوق بازنشستگان از جیب خودمان پرداخت می شود. حقوق بازنشستگان قرار است در خرداد ماه افزایش بیابد. جزئیات اخبار حقوق بازنشستگان را در خبر روز دنبال کنید.
جمهوری اسلامی نوشت:هرچند در این روزها خرداد به نیمه رسید اما کسی به داد بازنشستگان نرسید و دولت مردمی در مقابل اجرای طرح همسان سازی بازنشستگان و مستمری بگیران ایستاد و مطالبه به حق بازنشستگان که باید از حق خودشان و صندوق بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی تأمین شود، به بهانه خلق پول و تورم‌زایی به درهای بسته خورد.
قطعاً با توجه به گرانی‌ها و تورم شدیدی که سیاست جراحی اقتصادی دولت ایجاد کرده، سفره بازنشستگان با افزایش رقمی در حدود 10 درصد که مدنظر دولت است، خالی‌تر از قبل خواهد شد و لذا اگر دولت به دنبال ریشه‌یابی تورم‌های اخیر است، آنرا در سیاست‌های خود و حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی جستجو کند و حق بازنشستگان را که از پس‌اندازهای خود حقوق می‌گیرند نه از جیب دولت پایمال نکند.
خبرهای جدید از افزایش حقوق بازنشستگان
هر سال افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان طبق ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی از افزایش حقوق کارگران تبعیت می‌کند که توسط شورایعالی کار تعیین می‌شود؛ طبق مصوبه شورایعالی کار، افزایش حقوق بازنشستگان برای حداقل بگیران ۵۷ درصد و برای سایر سطوح ۳۸ درصد بعلاوه ۵۱۵۰۰۰ تومان تعیین شد.
به گفته‌ی این فعال صنفی بازنشستگان؛ درحالیکه حتی افزایش مصوب شورایعالی کار نمی‌تواند افزایش هزینه‌های زندگی و گرانی‌های چند ماه اخیر را جبران کند، این مخالفت هم غیرقانونی است و هم ناعادلانه.
او بیشتر توضیح می‌دهد: اولاً قانون زیر پا گذاشته شده، در واقع این سوگیری خلاف قانون بودجه و خلاف استقلال نهادی سازمان تأمین اجتماعی است و درثانی، مگر ماده ۹۶ نمی‌گوید افزایش مستمری بازنشستگان باید متناسب با میزان افزایش هزینه‌های زندگی باشد؛ هزینه‌های زندگی امروز واقعاً چقدر است؛ آیا می‌توان یک خانواده ۳ یا چهار نفره را با کمتر از ۱۵ یا ۲۰ میلیون تومان در ماه اداره کرد.
غلامی اضافه می‌کند: بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۰ تورم سالانه را ۴۶ درصد اعلام کرد؛ و ما می‌دانیم که تورم واقعی دهک‌های فرودست که بازنشستگان کارگری هم جزو آن‌ها هستند، حدود ۲۵ درصد بیشتر از تورم دهک دهم یعنی ثروتمندان است؛ بنابراین تورم واقعی زندگی بازنشستگان حدود ۷۱ درصد است؛ وقتی تورم واقعی حداقل ۷۱ درصد است، چرا با افزایش مصوب شورایعالی کار مخالفت می‌شود و می‌گویند بازنشستگان سایر سطوح باید فقط ده درصد افزایش حقوق داشته باشند؛ همان ارزش افزوده‌ی اندوخته‌ی ما بازنشستگان در طول این سال‌ها واقعاً چقدر است؛ چرا نمی‌گذارند از «جیب خودمان» دستمزد شایسته بگیریم؟
او تاکید می‌کند: مخالفت با مصوبه‌ی تأمین اجتماعی به معنای به رسمیت نشناختن قانون و بازی ندادن مدیران تأمین اجتماعی و همچنین بی‌احترامی به استقلال سازمان تأمین اجتماعی است؛ حتی شورایعالی کار و تصمیمات آن را نیز به رسمیت نمی‌شناسند؛ این روند اگر عرف شود، همین حقوق ناچیز بازنشستگان نیز زیر سوال می‌رود.
حقوق بازنشستگان| بازنشستگان کشوری در انتظار صدور احکام حقوقی
بازنشستگان کشوری در انتظار بارگذاری احکام حقوقی روی سامانه هستند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، قرار بود از روز گذشته (دهم خرداد) احکام حقوقی بازنشستگان کشوری قابل رویت و دریافت باشد؛ اما از قرار بازنشستگان هنوز نمی‌توانند احکام حقوقی جدید خود را داشته باشند.
براساس اعلام صندوق، احکام حقوقی بازنشستگان صادر شده است اما فعلاً امکان بارگذاری آن روی سامانه صبا وجود ندارد؛ با این حساب، بازنشستگان فعلاً باید منتظر بمانند.
روابط عمومی صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرده در صورت بارگذاری موفق، اطلاع‌رسانی صورت خواهد گرفت.
اختلاف دو میلیونی مستمری بازنشستگان کارگر با کارمند
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری درباره مخالفت مقامات دولتی با افزایش مستمری بازنشستگان کارگری به اندازه مصوبات شورایعالی کار، گفت: اگر دولتی‌ها و مقامات سازمان برنامه و بودجه با افزایش مستمری ما به اندازه مصوبات مزدی شورایعالی کار مخالفند، ما فقط یک حرف داریم: سقف و میانه و کف مستمری ما را برابر با مستمری بازنشستگان دولت بپردازند و بعد مخالفت کنند؛ تقریباً دو میلیون تومان فاصله میان سطوح مستمری ما با دولتی‌ها است؛ اول برابرسازی کنند و بعد ساز مخالف بزنند؛ به نظر می‌رسد می‌خواهند با فریزکردن حقوق ناچیز بازنشستگان کارگری به تصمیمات بودجه‌ای نادرست خود مشروعیت دهند و به نوعی فضای استتار درست کنند وگرنه چرا با افزایش حقوق بازنشسته‌ای مخالفت می‌شود.
وی با انتقاد از قصور دولت‌ها در انجام تعهدات خود در قبال بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی تاکید کرد: سازمان برنامه و بودجه در سال‌های پیاپی قانون‌گریزی داشته و هیچ زمان به تعهدات خود در قانون تأمین اجتماعیِ مصوب سال ۵۴ عمل نکرده است؛ امسال هم اگر در زمان بستن لایحه بودجه مطالبه‌گری نمی‌کردیم، تأمین اجتماعی را در ردیف ثابت و متغیر بودجه حذف می‌کردند، بارها گفته‌ایم که پرداخت حقوق ما هیچ ربطی به دولت ندارد و از محل اندوخته خودمان است؛ شما فقط متولی خانواده دولت هستید؛ به جای دخالت در امور یک سازمان غیردولتی، به تعهدات خود در قبال سازمان تأمین اجتماعی و میلیون‌ها بیمه شده آن عمل کنید.
صادقی خاطرنشان کرد: پس از مطالبه‌گری فراوان در بودجه ۱۴۰۰ فقط ۸۹ هزار میلیارد تومان بابت طلب دولت به سازمان گنجانده شد که از این رقم فقط پرداخت ۷۲ هزار میلیارد تومانِ آن محقق شد؛ امسال نیز در قانون بودجه، ۹۰ هزار میلیارد تومان بابت پرداخت طلب دولت به سازمان تأمین اجتماعی پیش‌بینی شده است که تا امروز که یک فصل از سال گذشته و هنوز یک ریال از این اعتبار قانونی به حساب سازمان واریز نشده است.
وی با انتقاد از بی‌توجهی دولت به پرداخت سه درصد حق بیمه سهم خود به سازمان تأمین اجتماعی، تاکید کرد: دولت در منابع و مصارف سازمان و افزایش حقوق بازنشستگان آن نیز مداخله می‌کنند؛ مقابله سازمان برنامه و بودجه در مقابل تأمین اجتماعی و بازنشستگان آن نیز درست نیست؛ گویا صدای ما شنیده نمی‌شود؛ ما براساس قانون سخن می‌گوئیم و تمام مطالبات‌مان نیز قانونی است. تعیین حقوق بازنشستگان دولت برعهده شماست که آن را در قانون بودجه مصوب کرده و به اجرا رسانده‌اید؛ شما اگر بدهی‌های سازمان را سر وقت بپردازید، افزایش حقوق بازنشستگان هیچ مشکلی پیدا نمی‌کند، کما اینکه منابع این افزایش حقوق به طور خودکار از محل افزایش دستمزد کارگران شاغل تأمین می‌شود.
حقوق بازنشستگان| بلاتکلیفی یک ماهه مصوبه در هیئت دولت
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری سازمان تأمین اجتماعی را متعلق به یک جامعه بیش از ۴۳ میلیون نفری دانست و افزود: منابع مالی ما از دولت مجزاست؛ بنابراین عادلانه نیست که بدون استدلال و منطق قانونی ما را از حقوق بدیهی‌مان محروم سازند. دولتمردان از یک طرف در رابطه با بحث بازنشستگان و افزایش حقوق آن‌ها تعلل می‌کنند و از سوی دیگر، در ارتباط با تعهدات قانونی خودشان نوعی بازیِ گرگم به هوا درمی‌آورند. این یک بام و دو هوایِ ناعادلانه چه معنایی دارد؟
وی با انتقاد از اینکه یک ماه تمام است که مصوبه در هیئت دولت معطل مانده است، گفت: این مخالفت‌های بدون پشتوانه می‌تواند موجب فاصله گرفتن بازنشستگان از تصمیم‌سازان شود؛ روا نیست این زحمتکشانِ کم درآمد و عموماً زیر خط فقر از حقوق قانونی‌شان محروم شوند. باید مصوبه سازمان در همین هفته امضا و برای اجرا به سازمان برگردانده شود تا زمان برای پرداخت وجود داشته باشد.
صادقی گفت: دولتمردان خودشان را جای بازنشسته‌ای بگذارند که نان‌آور یک خانواده سه یا چهارنفره است و با این گرانی‌ها فقط چهار میلیون تومان حقوق ماهانه می‌گیرد؛ این بازنشسته که در دوران کهولت با بیماری‌ها و دردهای بسیار دست و پنجه نرم می‌کند، چطور با حقوقی که از نصف خط فقر هم کمتر است، روزگار بگذراند؛ برای یک‌بار هم که شده، یک دقیقه خود را به جای این بازنشسته بگذارند؛ آن وقت می‌بینند که این تأخیر چه آسیبی به میلیون‌ها خانواده در کشور می‌زند و چطور مناسبات اقتصادِ خانوار را به هم می‌ریزد.
به گزارش ایمنا، سومین‌ماه سال درحالی به نیمه نزدیک می‌شود که افزایش حقوق بازنشستگان هنوز در دولت تصویب نشده است، درحالیکه افزایش حقوق مطابق با مصوبه شورایعالی کار حق کارگران پیشنهاد شده است و بازنشستگان انتظار دارند نتیجه سال‌ها بیمه‌پردازیِ آن‌ها که امروز به عنوان حقوق به آن‌ها پرداخت می‌شود متناسب با تورم سالانه افزایش یابد.
برای دومین بار متوالی در هفته جاری باز نشستگان سازمان تامین اجتماعی استان زنجان ، مقابل ساختمان برنامه بودجه استان تجمع اعتراضی کردند.
اعتراض بازنشستگان در زنجان
به گزارش خبرنگار ایلنا از زنجان، امروز سه شنبه (10خرداد) برای دومین بار در طول هفته جاری بازنشستگان تأمین اجتماعی استان زنجان، مقابل ساختمان شماره 2 استانداری زنجان و سازمان برنامه و بودجه تجمع اعتراضی کردند.
در این تجمع بازنشستگان با سر دادن شعارهایی در مخالفت با اجرای سیاست های عدم افزایش حقوق و مزایا و همچنین معوقات سه ماهه بازنشستگان تأمین اجتماعی از رئیس سازمان برنامه و بودجه خواستار توضیح در این باره شدند.
رامین میرزایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان زنجان نیز با حضور در جمع معترضان با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه کشور با این مورد مخالفت کرده است، اظهارداشت: ما تابع دستورات سازمان برنامه و بودجه کشور هستیم.
