افزایش 50 درصدی حقوق این کارمندان قطعی شد | اعلام فرمول جدید افزایش حقوق کارمندان در سال آینده

دستورالعمل اجرایی قانون ترمیم حقوق کارمندان ابلاغ شد. رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره پرداخت ترمیم حقوق کارمندان توضیحاتی ارائه کرد. حداقل افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان ۹۰۰ و حداکثر افزایش حقوق کارمندان ۲ میلیون تومان است. اخبار حقوق کارمندان را در خبر روز دنبال کنید. 

افزایش پایه مزد در دوماه پایانی سال موجب می‌شود که درصد افزایش حقوق ۱۴۰۲ بر آن اعمال شود و سال آینده میزان قابل توجهی باشد.

براین اساس، سقف فوق‌العاده ویژه برای مشاغل اداری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۳۵ درصد تعیین شده است؛ با این حساب، کارمندان این وزارتخانه در دو ماه پایانی سال، یک افزایش مزد دیگر خواهند داشت.

برطبق این مصوبه، برای «مشاغل اختصاصی» این وزارخانه فوق‌العاده ویژه تا سقف ۵۰ درصد نیز با ارائه مستندات قابل افزایش است. بنابراین برخی در وزارت کار، ۵۰ درصد افزایش حقوق خواهند داشت.

افزایش پایه مزد در دوماه پایانی سال موجب می‌شود که درصد افزایش حقوق ۱۴۰۲ بر آن اعمال شود و سال آینده میزان قابل توجهی باشد.

حقوق کارمندان | زمان دقیق واریز معوقات

میزان افزایش حقوق کارمندان در سال آینده چقدر خواهد بود؟ گزارش‌ها حاکی از آن است که با وجود تصمیم پیشنهاد دولت برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان، اما مجلسی‌ها تصمیم دیگری دارند و برخی روایت‌ها، از تغییر میزان افزایش حقوق کارمندان حکایت دارد.

آن‌طور که چندی پیش ولی اسماعیلی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشته بود: باتوجه به شرایط اقتصادی و سفره معیشتی مردم، در جلسه کمیسیون اجتماعی، افزایش ۳۰درصدی ‎حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲ تصویب شد. همچنین افزایش ۴۰درصدی دریافتی افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد و بهزیستی از مصوبات دیگر کمیسیون اجتماعی بود.

حالا هم رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۵۰۲ مجلس در توضیح جلسه این کمیسیون تلفیق و درباره احتمال افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده گفته است: دولت میانگین ۲۰درصد افزایش حقوق را برای کارکنان در بودجه در نظر گرفته، اما برخی از نمایندگان معتقدند به طور مثال حقوق‌های بالای ۲۰ میلیون تومان درصد کمتری افزایش پیدا کند و حقوق‌های کمتر از ۱۲ تا ۱۳ میلیون درصد افزایش بیشتری داشته باشد.

وی عنوان کرده، در این بخش چند پیشنهاد است که موضوع به کارگروه مربوطه اراجاع داده شده و امیدواریم آن چیزی که برمبنای عدالت است، مدنظر قرار گیرد و حقوق‌های پایین‌تر با توجه به نرخ تورم، افزایش بیشتری داشته باشند.

دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲، پیشنهاد داده بود که حقوق کارمندان برای سال آینده ۲۰ درصد افزایش یابد.

در تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۲ آمده است: ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر به میزان متوسط ۲۰ درصد براساس آخرین حکم کارگزینی به گونه‌ای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد از ۷۰ میلیون ریال (هفت میلیون تومان) کمتر نباشد.

در بند ۲ این تبصره نیز عنوان شده است که حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان متوسط ۲۰ درصد افزایش می‌یابد، به طوری که پس از اعمال این افزایش، حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی مذکور متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، از ۶۳ میلیون ریال (۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان) کمتر نباشد.

بند سوم تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مربوط به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمیعت، امتیاز کم هزینه عائله مندی و حق اولاد است. در این بند آمده است در اجرای ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، امتیاز کمک هزینه عائله‌مندی و حق اولاد ، موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری شاغلین و بازنشستگان به ترتیب ۲۲۸۰ و ۱۰۵۰ و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تعیین می‌شود.

حقوق کارمندان | اولویت برای افزایش حقوق مشخص نیست

اینکه «کدام دستگاه‌ها»، براساس «کدام اولویت» و تا چه میزان از این اعتبار ۷ هزار میلیارد تومانی جداگانه بهره‌مند خواهند شد، موضوعی‌ست که به اولویت‌بندی نهادهای اجرایی کشور بستگی دارد؛ بدون تردید، گروه‌های مزدی مانند پرستاران حتی پرستاران بیمارستان‌های دولتی که مجبور شده‌اند به مبلغ ناچیز کارانه قاصدک به جای تعرفه‌گذاریِ ۱۵ سال مسکوت مانده بسنده کنند، جزو مشمولان این فوق‌العاده ویژه ۵۰ درصدی نخواهند بود.

بی شک، خواص در دولت و دستگاه‌های اجرایی بیشترین نصیب را از این ترمیم فوق‌العاده و مثلاً حاشیه‌ای خواهند بود؛ همان‌هایی که احتمالاً از آذر ۵۰ درصد دیگر افزایش حقوق خواهند داشت. حتی در خود زیرمجموعه‌های دولت، تبعیض وجود دارد؛ پرستاران ۱۵ سال برای تامین اعتبار تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، قانونی که به تصویب کامل رسیده بود، دوندگی کردند و آخر سر هم اعتبار هزار میلیارد تومانی برای این کار اختصاص دادند که به گفته محمد شریفی مقدم فقط صرف پرداخت مبالغ ناچیزی به پرستاران شاغل در بخش دولتی و در بیمارستان‌های زیرمجموعه دانشگاه‌ شد و سایر گروه‌های پرستاری از آن بی‌نصیب ماندند.

دبیرکل خانه پرستار می‌گوید: پرستاران بیمارستان‌های تامین اجتماعی، نیروی مسلح و خیریه از همین تعرفه‌گذاری ناقص و ناکافی نیز محروم شدند؛ آیا بعد از سال‌ها دوندگی باید اعتبار هزار میلیارد تومانی اختصاص می‌دادند؛ آیا سهم پرستاران فقط همین است؟

پرستاران از مهم‌ترین نیروهای زیرمجموعه دولت هستند که کار اساسی مراقبت از بیماران و ارائه خدمات درمانی را برعهده دارند؛ وقتی برای اینها فقط هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده‌اند، آن ۷ هزار میلیاردی که کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مدعی اختصاص آن است، به راستی قرار است نصیب کدام نیروها در کدام دستگاه‌های اجرایی شود؛ اولویت‌گذاری چگونه است؛ چرا این تخصیص اعتبار هیچ برون‌داد روشن و دقیقی ندارد؟

نه ۹۰ هزار میلیارد تومان را دادند نه در شورای‌عالی کار مزد کارگران ترمیم شد!

از اینها گذشته؛ وقتی ۷ هزار میلیارد تومان فقط برای فوق‌العاده ویژه برخی دستگاه‌های اجرایی در کشور اختصاص داده می‌شود تا حقوق نیروها به صورت گزینشی تا مرز ۵۰ درصد ترمیم شود، چرا ۹۰ هزار میلیارد تومانِ قانون بودجه به تامین اجتماعی پرداخت نمی‌شود؛ چرا اراده‌ای برای اجرای ۲۵ درصد متناسب‌سازی باقیمانده از سال قبل نیست؛ و چرا در شورای‌عالی کار اهتمام و اراده‌ای برای ترمیم مزد کارگران شاغل و بازنشسته مشمول قانون کار در نیمه دوم سال، حاکم نیست؟

احمدی (بازنشسته کارگری) در این رابطه می‌گوید: وقتی می‌توانند ماهانه ۷ هزار میلیارد تومان برای برخی کارکنان دستگاه‌های اجرایی اختصاص دهند، چرا هر ماه همین مبلغ به تامین اجتماعی پرداخت نشد؛ چرا ۹۰ هزار میلیارد تومان که الزام قانون است پرداخت نشد تا لااقل همان بدهی معوق ۵ ماهه بازنشستگان کارگری یکجا پرداخت شود؛ با ۹۰ هزار میلیارد تومان، هم اعتبار پرداخت معوقات فراهم می‌شد و هم اعتبار مورد نیاز برای اجرای باقیمانده متناسب‌سازی.