حقوق بازنشستگان تا 2 میلیون افزایش یافت | رقم دقیق افزایش حقوق بازنشستگان و شاغلان اعلام شد | موافقت مشروط دولت با گزارش مجلس در مورد افزایش حقوق بازنشستگان و کارکنان دولت
مسعود میرکاظمی در توضیح نشست روز یکشنبه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، به خبرنگاران گفت: دولت لایحه‌ای برای ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان در ماه‌های باقی مانده سال ارائه کرده بود که مجلس شورای اسلامی تغییراتی در متن لایحه ایجاد کرد؛ در نشست علنی دیروز مجلس، تصویب شد که لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع و با مشارکت دولت نهایی شود.
حقوق بازنشستگان هرماه پرداخت می شود. حقوق بازنشستگان امسال افزایش یافت. معوقات حقوق بازنشستگان در مهرماه پرداخت شد. حقوق بازنشستگان با افزایش 38 درصدر واریز می شود. اخبار جدید درباره حقوق بازنشستگان را بخوانید.
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: افزایش حقوق یک میلیونی شاغلان و ۹۰۰ هزار تومانی بازنشستگان از اول مهرماه اجرایی می‌شود.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مسعود میرکاظمی در توضیح نشست روز یکشنبه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، به خبرنگاران گفت: دولت لایحه‌ای برای ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان در ماه‌های باقی مانده سال ارائه کرده بود که مجلس شورای اسلامی تغییراتی در متن لایحه ایجاد کرد؛ در نشست علنی دیروز مجلس، تصویب شد که لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع و با مشارکت دولت نهایی شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: جزئیات این لایحه در نشست امروز کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و درباره موارد اختلافی توافق شد.
وی ادامه داد: تلاش شد که سقف بودجه رعایت شود هرچند امروز مقداری از سقف بیشتر شد اما دولت انعطاف نشان داد تا این موضوع حل شود و لایحه مذکور در صحن مطرح شود.
میرکاظمی درباره میزان افزایش حقوق، گفت: حقوق شاغلان یک میلیون تومان و حقوق بازنشستگان نیز ۹۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد، برای عائله‌مندی ۲۰۰ هزار تومان و برای هر فرزند ۱۰۰ هزار تومان به حقوق اضافه خواهد شد. البته موضوعی تحت عنوان پرداخت بیشتر از ۹۰۰ هزار تومان به بازنشستگان مطرح است که جمع‌بندی شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره زمان اجرایی شدن افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری خاطرنشان کرد: نظر این است که از آنجاکه مبلغ افزایش، بیشتر شده، از مهرماه این موضوع اجرایی شود.
موافقت با افزایش حقوق بازنشستگان و کارکنان دولت
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: با وجود همه مشکلات و فشار‌هایی که روی دولت وجود دارد، در دولت تصمیم گرفتیم تا جایی که امکان دارد، حقوق کارکنان و بازنشستگان ترمیم شود. خواهش من از نمایندگان این است که سقف ارائه شده در لایحه دولت به مجلس، تحت هیچ شرایطی افزایش پیدا نکند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۴ مهرماه) گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص لایحه دو فوریتی متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری را بررسی و در نهایت با ۲۰۰ رأی موافق، ۱۸ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع، کلیات آن را تصویب کردند.
سید مسعود میرکاظمی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، با حضور در جلسه علنی مجلس در خصوص لایحه دوفوریتی متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشگری و کشوری، گفت: به دنبال افزایش قیمت‌های جهانی بعد از جنگ اوکراین و روسیه و افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران در شورای عالی کار، هزینه‌های کشور افزایش یافت، اما حقوق کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری نیز نیازمند یک بازنگری بود.
میرکاظمی با بیان اینکه با تحقق ۷۰ درصدی منابع، لایحه متناسب‌سازی حقوق تقدیم مجلس شده است، افزود: در حال حاضر ۱۵ هزار میلیارد تومان اوراقی را تسویه می‌کنیم که قبلا استفاده شده و رقم آن تا پایان سال بیشتر نیز خواهد شد.
وی ادامه داد: با وجود همه مشکلات و فشارها روی ما، جلساتی در دولت برگزار شد و تصمیم گرفتیم تا جایی که امکان دارد حقوق کارکنان و بازنشستگان ترمیم شود؛ از نمایندگان تقاضا می‌کنیم تحت هیچ عنوانی سقف پیش‌بینی شده از سوی دولت را افزایش ندهند.
گزارشی که کمیسیون به صحن مجلس ارائه داده، با وجود اینکه بیانات به نحو دیگری است، در نوشته به شکل دیگری آمده که سقف را بالا می‌برد. به همین دلیل، خواهش من این است که این لایحه به کمیسیون ارجاع شده و با این شرط که به سقف، رقمی اضافه نشود، اصلاح شود.
میرکاظمی افزود: این مبلغ در اختیار مجلس است و هر طور که می‌خواهد در خصوص آن تصمیم‌گیری کند. اما نباید سقف دولت افزایش یابد. بر اساس آنچه نوشته شده، بین ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان سقف بالا رفته است.
این گزارش می‌افزاید: با تصمیم هیات رئیسه مجلس، این لایحه به صورت دو شوری بررسی شده و برای رفع ابهام به کمیسیون برنامه و بودجه بازگشت.
سرآغاز اصلاح فرآیند معیوب افزایش حقوق بازنشستگان
اقدام دولت سیزدهم در تصمیم‌گیری برای افزایش حقوق‌ها در میانه سال، پس از قطعی شدن درآمدهای پایدار، می‌تواند سرآغاز اصلاح معایب تصمیم‌گیری‌های بودجه‌ای درباره افزایش حقوق‌ها باشد. در روال مرسوم فعلی، در اواخر هر سال در جریان بررسی لایحه بودجه، نمایندگان مجلس درباره افزایش حقوق‌ها، نظر نهایی را اتخاذ می‌کنند که طبق تجربه تاریخی، بر اساس خوشایند افکار عمومی بوده تا متناسب با برآوردهای دقیق از میزان درآمدهای پایدار و قطعی دولت.
معمولاً وقتی نرخ افزایش حقوقی که نمایندگان مجلس تصویب می‌کنند، بار مالی جدیدی برای دولت ایجاد می‌کند، دولت‌های گذشته این‌گونه عمل کرده‌اند که با استقراض از بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی یا کسر کردن از بودجه عمرانی، اعتبارات لازم برای افزایش حقوق‌ها را تامین کرده‌اند.
این اقدامات سبب افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم شده، عملاً تمام افزایش حقوقی که در سال مذکور اعمال شده را خنثی می‌کند. ضمن اینکه با عدم توسعه طرح‌های عمرانی، توسعه زیرساخت‌های کشور متوقف و بخش اعظم بودجه دولت صرف افزایش حقوق‌ها می‌شود.
بنابراین واگذار کردن مسئولیت میزان افزایش حقوق‌ها به دولت و مشروط کردن آن به عدم استفاده از استقراض و تنها اتکا به منابع پایدار در طول سال، قطعاً فرایند تصمیم‌گیری سازنده‌تری است. طبق این فرآیند، مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه، حداقل افزایش حقوق را که متناسب با درآمدهای قطعی دولت در سال بعد است، تصویب کند اما به دولت اجازه دهد تا این رقم را در صورت افزایش درآمدهای پایدار و غیرتورمی تا سقف معینی افزایش دهد.
